المفوضة السامية لحقوق الإنسان: على أطراف النزاعات حول العالم أن تمنح الأولوية للحوار المفتوح الشامل

مشيرة إلى الاضطرابات في “هونغ كونغ وروسيا وفي بابوا الإندونيسية وفي كشمير الخاضعة للإدارة الهندية وفي هندوراس وزيمبابوي، وبالطبع اليمن وسوريا، ” قالت السيدة ميشيل باشيليت إننا “نرى الحاجة الماسة إلى الحوار”. وقالت المسؤولة الأممية إن الكثير من المظالم حول العالم يمكن إرجاعها إلى عدم المساواة وإلى اختلالات القوى. وأضافت:

“عندما يسمح لكل الناس من مختلف خلفياتهم الحياتية بالجلوس على الطاولة، وأن يناقشوا بصراحة كاملة مسائل حصولهم على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية والثقافية – في فضاء آمن ودون خوف من القمع – عندها فقط يمكننا أن نأمل في ضمان الاستقرار”.

وشددت باشيليت أيضا على أن “استخدام القوة غير الضرورية، وغير المتناسبة، ضد من يحملون آراء معارضة، واعتقال الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، لا يمكنهما إلا أن يؤديا إلى تفاقم التوترات، الشيء الذي يقوض، بشكل خطير، مساحات الحوار”.

المفوضة السامية المعنية بقضايا حقوق الإنسان في العالم قالت إن مفاهيم “السيادة والحدود الوطنية” يتم الآن استخدامها بشكل أكبر من أي وقت مضى لمنع إثارة قضايا حقوق الإنسان ومعالجتها بطريقة متضافرة. وقالت باشيليت إن المجتمع الدولي صار يتلقى تحذيرات متزايدة من دول العالم باسم “عدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

وحثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان جميع الدول على التعاون من أجل العمل على قضايا حقوق الإنسان شديدة الأمية “بطريقة منسقة ومتعددة الأطراف”. وقالت المسؤولة الأممية إن الاتفاقيات الدولية، مثل اتـفاق باريس للمناخ، والإتـفاق العالمي للهجرة والميثاق العالمي للاجئين، كلها توفر وسائل “عملية وقوية” لتحقيق ذلك. وأشارت باشيليت إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة هي التي “ترسم خارطة الطريق” حسب تعبيرها.

سوريا – واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في العالم

وخصصت المفوضة السامية جانبا مقدرا من حديثها للأوضاع في سوريا، باعتبارها واحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم مؤخرا، مشيرة إلى أن مكتبها قد تحقق في الأشهر الأخيرة فقط من “مقتل 1089 مدنيا على أيدي أطراف النزاع في منطقة إدلب منزوعة السلاح وحولها”.  من بين هؤلاء الضحايا، وفقا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، كان “هناك 572 من الرجال و213 امرأة و304 من الأطفال”.

وحسب مفوضية حقوق الإنسان، فإن 1.031 من الوفيات بين المدنيين “تعزى إلى الغارات الجوية والأرضية التي قامت بها القوات الحكومية وحلفاؤها في محافظتي إدلب وحماة”.  بينما نفذت جماعات مسلحة، من غير الدول، هجمات على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تفيد التقارير بأنها مسؤولة عن مقتل 58 مدنيا آخرين.

وقالت باشيليت “لا أحتاج إلى التأكيد على أن هذه الأرقام مروعة ومخزية ومأساوية للغاية” مضيفة أنه يبدو أن الأطراف “تبدي القليل من القلق بشأن إزهاقها أرواح المدنيين” في محاولتها للسيطرة على المناطق.

وأضافت المفوضة السامية أن أي صعيد آخر لن يؤدي إلا إلى المزيد من الخسائر في الأرواح و”نزوح المدنيين الذين أجبروا بالفعل على الفرار مرارا وتكرارا” حسب تعبيرها.

وختمت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بمناشدة وجهتها إلى جميع أطراف النزاع “وإلى العديد من تلك الدول القوية ذات النفوذ، لتدع جانبا الخلافات السياسية وتوقف المذبحة ” حسب نص كلماتها.