خبيرة أممية: نيجريا تعاني “حالة ضغط مكتومة” من العنف والنزاعات الداخلية
بعد زيارة لتقصي الحقائق في نيجيريا، حذرت خبيرة الأمم المتحدة المستقلة أغنيس كالامار يوم أمس الثلاثاء من أن البلاد تعيش “حالة ضغط مكتومة” من النزاعات الداخلية والعنف، مما يستدعي معالجتها “على وجه السرعة”.
وقالت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي،* في بيان أولي قدمته مع نهاية مهمتها إن “الوضع العام الذي لاحظته في نيجيريا يثير قلقا بالغا” خصوصا مع الأخذ في الحسبان قضايا أخرى ماثلة مثل الفقر وتغير المناخ التي تعمق من الأزمة.
وشددت السيدة كالامار على أنه في حال تجاهل الآثار المترتبة على مسألة عدم المحاسبة المنتشرة على نطاق واسع، فمن الممكن أن ينتهي الأمر بزعزعة استقرار المنطقة، وربما القارة بأكملها، حسب تعبيرها.
وألقت السيدة كالامار الضوء في تقريرها على العديد من المجالات المثيرة للقلق في نيجريا، بما في ذلك النزاع المسلح ضد جماعة بوكو حرام الإرهابية في الشمال الشرقي وانعدام الأمن والعنف في الشمال الغربي. بالإضافة إلى المنطقة الوسطى المعروفة باسم الحزام الأوسط وأجزاء من الشمال الغربي والجنوب حيث تستشري النزاعات بين رعاة مجموعات الفولاني الرحل وسكان المجتمعات الزراعية الأصلية.
كما أشارت المقررة الخاصة إلى انتشار العصابات أو الطوائف المنظمة في جنوب البلاد؛ ومظاهر القمع العام للأقليات والجماعات الأصلية؛ وحوادث القتل خلال عمليات الإخلاء في المناطق الفقيرة؛ وانتشار ظاهرة التعامل الوحشي للشرطة.
وتواجه نيجيريا، حسبما أوردت الخبيرة الأممية، ضغوطا ذات مستوى وطني وإقليمي وعالمي، مثل مشكلة الانفجار السكاني وزيادة أعداد من يعيشون في فقر مدقع، وتداعيات تغير المناخ والتصحر، مع ارتفاع ظاهرة انتشار الأسلحة. وتقول السيدة كالامار إن هذه الضغوط تعزز من تأسيس نظم وأنماط محلية من العنف على مستوى البلد، “والتي يبدو أن الكثير منها خرج عن السيطرة”، حسب تعبيرها.
بعض علامات التحسن
أغنس كالامار المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء أو التعسفية والموجزة، تتحدث في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة.
مع ذلك، قالت خبيرة الأمم المتحدة إن هناك بعض الدلائل الإيجابية، بما في ذلك التقدم المحرز في مكافحة جماعة بوكو حرام المتطرفة وشركائها، وكذلك تراجع اتهامات “القتل العمد والقتل في الحجز” ضد منسوبي الجيش خلال العامين الماضيين. وأوردت المقررة الأممية أنها لاحظت “تقدما ضئيلا” فيما يتعلق بمسألة المساءلة والتعويضات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي.
وقالت السيدة كالامار إنها تحث “بشكل خاص الحكومة النيجيرية، والمجتمع الدولي، على إعطاء الأولوية لتوفير المساءلة وفرص الوصول إلى العدالة” لجميع الضحايا على وجه السرعة. كما حثت أيضا على إعطاء الأولوية لمعالجة النزاعات بين المجتمعات الرعوية البدوية والمجتمعات الزراعية التي تغذيها القصص المثيرة للعنف والنزاع والتوافر الكبير للأسلحة”.
وذكَّرت المقررة الخاصة بأن “فقدان الثقة في المؤسسات العامة يدفع النيجيريين إلى تولي شؤون الحماية بأيديهم” وهو ما يؤدي إلى انتشار الميليشيات المسلحة.
ودعت السيدة كالامار السلطات النيجيرية إلى “النظر بعناية إلى ما توصلت إليه من استنتاجات” مؤكدة أنها لا تزال مستعدة للمزيد من التعاون.