تقرير دولي يكشف عن مصير أطفال يمنيين جندتهم السعودية للدفاع عن حدودها (صور)

تستخدم المملكة العربية السعودية أموالها لاستدراج مقاتلين يمنيين بينهم أطفال، للدفاع عن حدودها الجنوبية
مع اليمن، دون غطاء شرعي.

وكشفت منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، يوم الأحد ، أن الرياض استدرجت خلال السنوات الأربع الماضية آلاف المقاتلين اليمنيين، بينهم أطفال، “عبر شبكات اتّجار البشر للقتال في حدودها الجنوبية مع اليمن دون غطاء شرعي”.

ويقول التقرير الذي حمل عنوان ” محرقة الحدود ” إن آلاف اليمنيين الذين “اضطروا للذهاب إلى
القتال هناك تحت ضغط الأوضاع الإنسانية السيئة وقُتلوا أو جُرحوا، عاملتهم السعودية كما لو أنهم غير موجودين”.

ووصفت المنظمة ما يحدث في الحدود “بالانتهاك للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي تحظر استغلال
المدنيين للقتال مع دولة ما، خارج أطر القوانين العسكرية المحلية”.

وأشارت إلى أنه “رغم أن السعودية تعمل على ترقيم المقاتلين كجنود، وتمنح بعضهم رتباً عسكرية، فإنهم في الحقيقة أشبه بجنود وضباط وصفتهم بأنهم وهميون، ولا يملكون أي حقوق بعد وفاتهم نتيجة المعارك”.

ولفتت المنظمة إلى أن آلافاً من الضحايا اليمنيين الذين قتلوا في معارك الدفاع عن الحدود الجنوبية للسعودية
دفنوا في مقابر داخل المملكة دون علم أسرهم، وأن آخرين ما زالت أسرهم لا تعلم مصيرهم.

وبحسب “سام” فإن بعض المقاتلين يدخلون الأراضي السعودية من منفذ الوديعة بموجب وثيقة سفر اضطرارية تمنحها لهم القنصلية اليمنية، ويقاتل هؤلاء الضحايا في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، ويحصلون على رواتب بشكل غير منتظم.

وأضافت: “في كل مرة يحصلون فيها على الرواتب فإنهم يحصلون أيضاً على رتب وهمية، يبنى عليها تقدير الرواتب، لمرة واحدة، وفي الكشوفات اللاحقة يمكن أن ترتفع الرتبة أو تنخفض، وحين يطالبون بالحصول على إجازة يكون التعامل معهم في المنفذ السعودي كمتسللين غير شرعيين، تسجل السلطات السعودية بصماتهم إلكترونياً، ثم يمنعون من دخول المملكة حتى لو حصلوا على تأشيرة رسمية”.

وطالبت المنظمة في تقريرها السعودية والحكومة اليمنية بالتوقف الفوري عن الزج بالشباب اليمني في محرقة الحدود، وعن منحهم وضعاً لا يتسق مع القوانين والمواثيق الدولية.