نقص التمويل في العراق يعرض جهود الاستقرار والمساعدة الإنسانية في البلاد للخطر

حذرت السيدة جانين هينيس-بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق، أعضاء مجلس الأمن، يوم الأربعاء، من تأثير نقص التمويل على برامج الاستقرار والمساعدات الإنسانية في البلاد التي مازالت تعاني من اضطرابات أمنية.

 

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد صباح اليوم جلسة حول “بند الحالة في العراق” استمع خلالها إلى إحاطة من السيدة هينيس-بلاسخارت، حول تقرير الأمين العام المعني بالتقدم المحرز في الوفاء بولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (يونامي).

 

تحتاج الأمم المتحدة إلى حوالي 800 مليون دولار على الأقل لتمويل برامجها في العراق، بما فيها 300 مليون دولار لأنشطة الاستقرار و500 مليون دولار للاحتياجات الإنسانية.

 

وفي غياب التمويل، لا يزال الوضع في العراق حرجاً، كما أوضحت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة مشيرة إلى أنه “قد تم تعليق الخدمات الصحية، وأغلقت مدارس النازحين، وتوقف توزيع الغذاء”.

 

وأضافت السيدة هينيس-بلاسخارت، التي ترأس أيضا بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في العراق، “في الوقت نفسه، هناك نحو 1.6 مليون نازح داخلي ينتظرون بفارغ الصبر أياما أفضل وعودة آمنة وكريمة إلى ديارهم”.

 

لقد تم إحراز تقدم، بحسب الممثلة الأممية التي أوضحت أنه بفضل مساعدة الجهات المانحة، تم إعادة بناء المنازل والطرق والجسور وخطوط الكهرباء. وحتى الآن، تمكن 4.3 مليون عراقي من العودة إلى ديارهم، غير أنها أشارت إلى أن “الخطى تباطأت وهناك احتياجات ملحة للغاية في مجالات الصحة والكهرباء والمياه”.

 

“مازلنا لا نرى نهاية النفق”

على الصعيد السياسي، قالت الممثلة الخاصة إن الحكومة العراقية تعمل “بجد” عبر الاستفادة من التقدم المحرز حتى الآن.

 

وأضافت هينيس-بلاسخارت “لا يمكننا ببساطة الحكم على الوضع الحالي دون وضعه في سياق ماضي العراق. فعقود الاضطرابات ما زالت تلقي بتداعياتها حتى اليوم، وما زلنا لا نرى نهاية النفق. لا أحد يستطيع أن يتوقع من الحكومة العراقية أن تفعل المعجزات بين عشية وضحاها.”

 

ووفقا لمبعوثة الأمم المتحدة، فإن الواقع القاسي هو أن الحكومة العراقية تحتاج إلى وقت لمحاربة العديد من المصالح الحزبية الضيقة وتحقيق نتائج.

 

وذكّرت هينيس-بلاسخارت بأن إدارة أفضل للموارد النفطية، ومكافحة الفساد، وإصلاح القطاع الأمني، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز سيادة القانون، هي بعض التحديات الهائلة التي تواجه العراق، قائلة إنها ليست تحديات جديدة ولا هي نتاج نشاطات عراقية فحسب.

 

“وبالتالي لن يتم حلها غدا”، أكدت الممثلة الأممية، داعية العراقيين إلى المضي قدما بشكل موحد، في ظل وجود مجتمع دولي ملتزم بمساعدتهم.

 

قد يعجبك ايضا