بدء دورة مهارات في إب حول القانون الإنساني الدولي
بدأت بإب يوم الاحد الدورة التدريبية الأولى حول الضبط القضائي والإداري ودورهما في حفظ الحقوق وحماية الحريات العامة، تنظمها نيابة إستئناف المحافظة ومنظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات.
تهدف الدورة في ثلاثة أيام تأهيل 40 متدربا من مأموري الضبط القضائي والإداري في النيابة والشرطة ومدراء أمن المديريات ورؤساء أقسام الشرطة، بكيفية تنفيذ المهام والاختصاصات المناطة بهم وفقا للتشريع اليمني إبتداء من الدستور وانتهاء بالقوانين واللوائح المنظمة لتلك المهام التي جاءت متوافقة مع القوانين الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة.
ويتلقى المشاركون معارف حول كيفية التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان عند إجراء عملية الضبط والقضائي والإداري وتعزيز قدرة وكفاءة منتسبي أجهزة الشرطة بالقواعد والإجراءات القانونية الواردة في القوانين المحلية والدولية والتوعية بمفاهيم حقوق الإنسان.
وفي الافتتاح أشاد محافظ إب عبدالواحد صلاح بدور نيابة إستئناف المحافظة ومنظمة فكر في تنظيم الدورة بما يسهم في تحسين أداء مأموري الضبط القضائي والإداري.
وأشار إلى أنه سيعقب هذه الدورة تنظيم سلسلة من الدورات في إطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .. منوها بما تنعم به المحافظة من أمن واستقرار مقارنة بما تعانيه المحافظات الرازحة تحت العدوان والاحتلال.
من جانبه أوضح رئيس نيابة إستئناف المحافظة القاضي الدكتور مروان المحاقري أن تنفيذ الدورة يأتي في إطار العمل على تعزيز وحماية المجتمع ورفع الوعي المجتمعي حول حقوق الإنسان وكشف انتهاكات العدوان بحق الشعب اليمني منذ ما يقارب خمس سنوات.
وبين أنه سيتم تدريب المشاركين في هذه الدورة بمهارات حول القانون الإنساني الدولي، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار وانتهاك حقوق الإنسان من قبل قوى التحالف.
بدوره أكد رئيس منظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات عبدالعزيز العقاب أن الدورة ستركز على المفاهيم والأسس القانونية ومفهوم الجريمة ومظاهر وأسباب انتشارها والمبادئ العامة لإجراءات الضبط والفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني.