هيئة الأمم المتحدة للمرأة تثني على جهد السعودية في إعمال حقوق النساء السعوديات قائلة إنه “تطور بالغ الأهمية”

ولدى سؤالها عن السبب في هذا التحول في سياسات السعودية تجاه حقوق المرأة، أوضحت المسؤولة الأممية أن “هناك توجها في المنطقة بأكملها، حيث تغيرت القوانين والسياسات، مما يدعم تحقيق مزيد من التقدم فيما يخص حقوق المرأة، ويشمل هذا التوجه المملكة العربية السعودية”.

ما تقوم به المملكة تطور بالغ الأهمية– الدكتورة موزة الشحي

وقالت إن ما تقوم به المملكة يتسق مع جدول أعمال التنمية المستدامة ورؤيتها 2030، ومن منطلق إدراكها “الحاجة إلى تطوير قدرات المرأة من أجل المساهمة في تنمية المجتمع والاقتصاد السعودي”.

الشحي قالت إنه “تطور بالغ الأهمية”، مؤكدة أهمية إشراك المرأة بفعالية في جميع قطاعات الاقتصاد وفي المناصب القيادية إذا أراد العالم تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن رؤية المملكة 2030 قد حددت “هدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30% خلال السنوات الإحدى عشرة القادمة”.

ما الدور الذي تلعبه هيئة الأمم المتحدة في مساعدة دول المنطقة على إعمال حقوق المرأة؟

وكان بيان مشترك صادر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الخصوصية وفريق الأمم المتحدة المعني بإنهاء التمييز ضد النساء والفتيات، قد رحب بالخطوة الإيجابية نحو إلغاء نظام “الوصاية” في المملكة السعودية.

نحن نعمل مع الدول الأعضاء بناءً على طلب هذه الدول للمساعدة في وضع السياسات وتقديم الخبرة العملية– الدكتورة موزة الشحي

غير أن البيان أشار أيضا إلى العديد من القيود، بما في ذلك الأدوات والتطبيقات التي تسمح للأوصياء الذكور بإحكام سيطرتهم على النساء وتقييد حريتهن في الحركة مستخدمين في ذلك الوسائل الرقمية.

سألنا مديرة الاتصالات عن دور هيئة الأمم المتحدة للمرأة في هذا الإطار، فقالت إن الهيئة تلتزم تجاه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فيما يخص دعم جهود النهوض بحقوق المرأة:

“نحن نعمل مع الدول الأعضاء بناءً على طلب هذه الدول للمساعدة في وضع السياسات وتقديم الخبرة العملية”.

وعلى سبيل المثال، أوضحت الدكتورة موزة، أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلال الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة استراتيجية بعنوان “المساواة في القانون للنساء والفتيات بحلول عام 2030″، مشيرة إلى أن هذا الاستراتيجية، التي طورتها الهيئة مع العديد من شركاء الأمم المتحدة الدوليين والمنظمات غير الحكومية الأخرى، تسعى إلى تسريع إلغاء أو مراجعة القوانين التمييزية في 100 دولة بحلول عام 2023. “نحن نتوقع أن تلبي هذه الاستراتيجية الاحتياجات القانونية لأكثر من 50 مليون امرأة وفتاة خلال ثلاثة سنوات”، أضافت الشحي.

هذا وأعربت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن الأمل في أن تواصل المملكة العربية السعودية إحراز تقدم نحو تحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أن المملكة تتخذ خطوة أخرى هامة وهي إبراز “تمكين المرأة” كمجال عملٍ ذي أولوية، يجب التركيز عليه خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين العام المقبل.