مفوضية الشؤون الإنسانية تحث حكومة زيمبابوي على حماية التظاهر السلمي، والتصدي للتحديات الاقتصادية

المفوضية قالت في إحاطة صحفية صدرت اليوم إنه رغم الإعلان عن إلغاء المنظمين لتظاهرات جماهيرية اليوم في العاصمة هراري، عقب تأييد المحكمة العليا لحظر حكومي عليها، إلا “أن حشودا تجمعت وقامت الشرطة بتفريقها باستخدام القوة”.

وأعرب بيان المفوضية عن “قلق عميق إزاء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المستمرة” في البلاد. وقال البيان إنه رغم الجهود التي بذلتها الحكومة والمجتمع الدولي والأمم المتحدة للتخفيف من آثار الأزمة وعملية الإصلاح، فإن “الوضع الاقتصادي يؤثر الآن سلبا على تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لملايين الزيمبابويين”.

وكانت البلاد قد شهدت، في يناير بداية العام، تظاهرات احتجاجية وسط  أزمة اجتماعية واقتصادية، بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود. وقد دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حينها إلى التحقيق في أعمال العنف والاستخدام المميت للذخيرة الحية من قبل مسؤولي الأمن ضد المتظاهرين.

وحسب مفوضية الشؤون الإنسانية فإن الإهمال الطويل وأوجه القصور الهيكلية في البلاد ساهمت في ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الوقود والغذاء والنقل والخدمات الصحية، مما يعني أن “هناك حاجة متزايدة إلى تدابير حماية اجتماعية قوية” حسب بيانها. كما أشارت المفوضية إلى أن الأزمة الاقتصادية تفاقمت مع تأثير إعصار إيداي الذي ضرب زيمبابوي، كما أن الجفاف الناجم عن ظاهرة النينو أدى إلى حاجة  “حوالي ثلث سكان زيمبابوي للمساعدات الإنسانية”.

وأعربت المفوضية عن قلقها إزاء “تقارير مقلقة” عن تهديدات المواطنين المحتجين على الوضع الاقتصادي وعن مزاعم بزيادة الرقابة على منظمات المجتمع المدني، من بينها اعتداءات جسدية على نشطاء المجتمع المدني واعتقالهم واحتجازهم.

وحثت مفوضية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مجلس الشيوخ في البلاد على حماية الحريات الديمقراطية الأساسية بـ”ضمان امتثال تشريعاته للدستور وقرارات المحكمة الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”. كما حثت الحكومة على ضمان ممارسة المدافعين عن حقوق الإنسان لأنشطتهم في “بيئة آمنة دون خوف من الترهيب أو الأعمال الانتقامية”.