غرامات قوارب الإنقاذ في البحر المتوسط وصلت إلى “مليون يورو” — وقلق أممي بشأن عمليات الإنقاذ البحرية المستقبلية
أثارت خطوة من جانب المشرعين الإيطاليين تدعو إلى فرض غرامات تصل إلى مليون يورو على السفن والمنظمات التي تنفذ عمليات البحث والإنقاذ قبالة ساحل البلاد، حفيظة الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، حيث حذرت المنظمة الدولية من أن هذا الإجراء يخاطر بردع جهود الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط في المستقبل.
وفي مؤتمر صحفي في جنيف، أوضح المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تشارلي ياكسلي أن التشريع الإيطالي يأتي في وقت توقفت فيه دول أوروبية أخرى بصورة كبيرة عن أنشطة الإنقاذ البحري. وأردف قائلا:
“في ظل التغييرات التي وافق عليها البرلمان، ارتفعت غرامات السفن الخاصة التي تنقذ الأشخاص ولا تحترم الحظر المفروض على دخول المياه الإقليمية إلى مليون يورو كحد أقصى. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الآن حجز السفن بشكل تلقائي.”
ووفق بيانات مفوضية شؤون اللاجئين، عبر نحو 4000 شخص إلى أوروبا منذ بداية العام، عبر طريق وسط البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى إيطاليا، أي حوالي 80% من عمليات العبور. وهو عدد أقل مقارنة بأعداد العابرين في نفس الفترة من عام 2018.
ويتزامن تحذير مفوضية شؤون اللاجئين مع ظهور تقرير يشير إلى غرق حوالي 20 شخصا في الأيام الأخيرة، بعد محاولتهم عبور البحر على متن قارب.
بدورها، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنه تم رفع حالة التأهب في وقت متأخر من مساء الاثنين بعد وصول حوالي 50 ناجيا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
المتحدث باسم الوكالة الأممية المعنية بالهجرة جويل ميلمان، قال ذلك للصحفيين في جنيف:
“وصل 49 مهاجرا إلى لامبيدوسا عن طريق البحر في وقت متأخر من يوم الاثنين. ويبدو أن الناجين لم يكونوا مرافقين من قبل أي سلطة رسمية أو أي نوع من سفن الإنقاذ غير الحكومية. 46 ناجيا من أصل 49 شخصا جاءوا من كوت ديفوار. أفاد الناجون بأن 20 شخصا آخرين كانوا على متن القارب معهم عندما غادروا ساحل أفريقيا، ولقوا حتفهم.”
وأوردت المنظمة الدولية للهجرة أيضا وقوع “العديد من المآسي” في منطقة البحر الأبيض المتوسط في الأيام الأخيرة. ففي حادثة واحدة فقط، لقي ما يقدر بنحو 150 شخصا حتفهم في غرق سفينة قبالة الساحل الليبي بالقرب من الخمس في 25 تموز / يوليو الماضي.
وأضاف جويل ميلمان أن الصيادين أنقذوا أكثر من 130 ناجيا وأعادهم خفر السواحل الليبية إلى الشاطئ.
آلاف اللاجئين والمهاجرين يسلكون المسار الخطير عبر البحر الأبيض المتوسط كل عام.
وفي خضم المصادمات المستمرة في ضواحي طرابلس وحولها، شددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على أنه لا ينبغي إرغام أي سفينة إنقاذ على تسليم الناجين إلى السلطات الليبية، كما جاء على لسان المتحدث الرسمي تشارلي ياكسلي:
“الوضع الأمني المتقلب للغاية والنزاع المستمر والتقارير واسعة الانتشار حول انتهاكات حقوق الإنسان والاستخدام الروتيني للاحتجاز التعسفي تؤكد حقيقة أن ليبيا ليست مكانا آمنا للعيش.”
ومبرزا الدور الرئيسي الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في إنقاذ الأرواح في البحر المتوسط، قال ياكسلي:
“المنظمات غير الحكومية تلعب دورا لا يقدر بثمن في إنقاذ حياة اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الخطير إلى أوروبا. يجب عدم تجريم التزامهم وإنسانيتهم.”