القوات الإسرائيلية تصيب طفلا فلسطينيا في رأسه، ومفوضية حقوق الإنسان تدعو إسرائيل إلى إجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين

وفيما ورد أن الجيش الإسرائيلي قد فتح تحقيقا داخليا في الحادث، دعت المفوضية على لسان كولفيل السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق شامل وفعال ونزيه ومستقل في الحادث، والتأكد من محاسبة المسؤولين عن أي مخالفات.

ووقع الحادث خلال مظاهرة أسبوعية في قرية كفر قدوم، بالقرب من نابلس. وأوضح المتحدث أنه “بينما كان المتظاهرون يحرقون الإطارات ويلقون الحجارة على قوى الأمن الإسرائلية، أفيد بأن الجنود الإسرائيليين – بعد الرد في البداية بالرصاص المطاطي والقنابل الصوتية – لجأوا إلى استخدام الذخيرة الحية، دون سبب واضح لتبرير هذه الخطوة لاستخدام القوة المميتة”.

عبد الرحمن لم يكن يشكل تهديدا وشيكا على القوات الإسرائيلية

ووفقا لعدة مصادر موثوقة، فإن الطفل عبد الرحمن البالغ من العمر تسع سنوات، لم يكن له دور نشط في الاحتجاج. وذكر كولفيل أنه “بحسب ما ورد كان عبد الرحمن على بعد أكثر من 100 متر من الاشتباكات، ومن الواضح أنه لم يمثل تهديدا جسديا وشيكا على قوات الأمن الإسرائيلية”.

وقد أسفرت الرصاصة التي أصابت جبهته عن إحداث ثقب كبير وكسور متعددة في الجمجمة. وتم نقله في البداية إلى مستشفى في نابلس، ولاحقا إلى مستشفى إسرائيلي، حيث لا يزال على قيد الحياة ولكنه في حالة حرجة. وتُظهر صور الأشعة دخول عشرات الشظايا إلى رأس الطفل، مما أدى إلى تلف خطير في الدماغ، ومن غير المرجح أن يتعافى منه، حتى لو نجا.

وقال روبرت كولفيل إن “إطلاق النار على عبد الرحمن يعد واحدًا من آخر الأحداث في قائمة طويلة من الحوادث على الأرض الفلسطينية المحتلة والتي أصيب خلالها أطفال وأحداث بجروح أو قُتلوا في ظروف تشير بقوة إلى استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية”.

خلال الأسابيع العشرة الأخيرة أصيب 102 من الأطفال بالذخيرة الحية

وعند السياج بين إسرائيل وغزة، وبعد مرور 10 أسابيع دون وقوع قتلى في المظاهرات، قُتل رجل يبلغ من العمر 22 عاما بالرصاص في 26 يوليو / تموز، بحسب ما قال المتحدث باسم المفوضية. غير أنه أشار إلى أنه “خلال نفس الفترة، أصيب 102 طفل، معظمهم من المراهقين، بالذخيرة الحية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية على السياج”.

وفي هذا السياق، تؤكد مفوضية حقوق الإنسان على أن استخدام القوة يجب أن يكون في حالات استثنائية، كما أن “استخدام القوة المميتة يجب أن يكون فقط في الحالات التي يكون فيها تهديد وشيك بالموت أو إصابة خطيرة ضد قوات الأمن أو غيرهم من الأفراد، وفي تطبيق صارم للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

“مرة أخرى، نحث إسرائيل على مراجعة قواعد الاشتباك لقواتها الأمنية، والتأكد من أنها تتفق مع المعايير الدولية المطبقة في جميع البلدان”، بحسب ما ورد على لسان كولفيل الذي شدد على وجوب منح الأطفال حماية خاصة، قائلا “يجب عدم استهدافهم وعدم تعريضهم لخطر العنف أو تشجيعهم على المشاركة في العنف”.