محافظ إب يمنح هذا الجهات مهلة 6 أشهر لإنجاز المهام المكلفة بها

أكد محافظ إب اللواءعبدالواحد صلاح أن المحافظة تعاني الكثير جراء انتشار الحفر في الشوارع العامه والرئيسه وكذا تفاقم مشكله المياه ما استوجب أن يتم التعامل بحزم مع مكاتب المياة والاشغال في حل تلك الاشكاليات.

وقال صلاح في تصريح خاص لوكالة الصحافة اليمنية:” تم اعطاء فرصه مزمنة للمكتبين بإنهاء مشكلة المياة خلال 3اشهر كحد أعلى وردم وسفلتة الحفر خلال 6 اشهر من قبل مكتب الأشغال”.

مشيراً إلى أن المحافظة قد وفرت مبلغ 50 مليون ريال لتنفيذ تلك المشاريع وبهذا لم يتبقى لمكاتب المياة والاشغال أية مبررات في تأخير الانجاز لهذه الأعمال.

هذا وقد نوه محافظ إب إلى أن العمل الحالي هو عمل مرحلي وأن إب تستعد وبتوجيهات من الرئيس مهدي المشاط إلى تنفيذ خطط استراتيجية وتنموية خلال الفترات القادمه من شأنها تحسين الخدمات والمرافق في عموم مديريات المحافظة.

وناقش اجتماع للمكاتب الخدمية بمحافظة إب  برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح اليوم سبل تطوير الخدمات الأساسية للتخفيف من وطأة معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة .

واستعرض الاجتماع الذي ضم أمين عام جامعة إب عبدالملك السقاف ومدراء مكاتب الأشغال العامة والأوقاف وفرع الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي و فرع الهيئة العامة للموارد المائية  خطة عمل تلك الجهات خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري .

وأقر الاجتماع عددا من الآليات والتدابير الفنية والإجرائية لضبط المخالفات وإيقاف ومنع الاعتداءات والسطو على أراضي الوقف والأملاك والمواطنين  وإنزال المخططات العمرانية لوحدات الجوار في عدد من المناطق بمديريات مركز المحافظة .

كما أقر الاجتماع تدشين العمل في عدد من الآبار التابعة لمؤسسة المياه خلال الأسابيع القليلة القادمة ، وتشغيل الآبار التابعة للأوقاف والأشغال العامة والمدينة الرياضية وبئر دار القدسي ، لغرض الحد من تفاقم أزمة المياه بمركز المحافظة.

وشدد على أهمية التنسيق والعمل التكاملي بين الجهات المعنية لمنع وضبط أعمال الحفر العشوائي وحماية الحوض المائي وترميم الحفريات في الشوارع والأحياء السكنية واستكمال أعمال التخطيط العمراني للوحدات السكنية للمناطق الواقعة في أطراف مركز المحافظة.

ووجه محافظ إب كلا من مكتبي الأوقاف وأملاك الدولة بوضع آلية مشتركة لحل مشكلات وقضايا الأراضي محل النزاع وبما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي في القضايا المنظورة لدى المحاكم المختصة .