عقب اجتماع باريس، منظمتا الهجرة واللاجئين تحثان على تغيير الوضع القائم فيما يخص المهاجرين في ليبيا ومعالجة الوضع في البحر الأبيض المتوسط
رحب كل من المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، بالإجماع الذي تم التوصل إليه يوم الثلاثاء في باريس بشأن ضرورة العمل السريع لمعالجة الوضع في البحر المتوسط، والحد من الخسائر البشرية في ليبيا.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر يوم الثلاثاء، عقب المناقشات التي جرت في باريس مع دول أوروبية، حثت خلاله المنظمتان الأمميتان على عدم إعادة الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا وعدم تجريم المنظمات غير الحكومية التي تأتي لإنقاذهم في البحر.
وأكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي قد نظم الاجتماع في قصر الإليزيه، أن الوضع في ليبيا يشكل “أزمة إنسانية” ، وأننا “لا نكسب أي شيء من عدم التعاون”.
وكان العنف في العاصمة الليبية طرابلس، في الأسابيع الأخيرة، قد أدى إلى الإحباط أكثر من أي وقت مضى.
وفي بيانهما المشترك، رحب المسؤولان الأمميان بتوافق الآراء في جلسة اليوم بشأن الحاجة إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي للاجئين والمهاجرين في ليبيا. واقترحا أن “تكون هناك عملية للإفراج المنظم عن الأشخاص في مراكز الاحتجاز إما إلى المناطق الحضرية، أو لفتح مراكز تتيح حيزا معقولا من حرية التنقل والسكن والمساعدة والحماية من الأذى، بالإضافة إلى الرصد المستقل والوصول المنتظم دون عوائق للوكالات الإنسانية”. وشددا على أهمية “ألا يعاد أي شخص إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا بعد اعتراضه أو إنقاذه في البحر”، وذلك في ضوء مخاطر الانتهاكات وسوء المعاملة أو الوفاة التي شهدتها ليبيا مؤخرا.
كما أعرب كل من غراندي وفيتورينو عن تفاؤلهما بالالتزام المتجدد اليوم من جانب الدول بالحد من الخسائر في الأرواح في البحر المتوسط، قائلين “إن الوضع الراهن الذي يتمثل في ترك عمليات البحث والإنقاذ في أغلب الأحيان للمنظمات غير الحكومية أو السفن التجارية لا يمكن أن يستمر”. وحثا في هذا السياق على القيام بعمليات بحث وإنقاذ تابعة للاتحاد الأوروبي، على غرار البرامج التي تمت في السنوات الأخيرة.
دعوة إلى عدم تجريم عمل المنظمات غير الحكومية
وشدد البيان المشترك على أهمية الاعتراف بالدور الحاسم الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية، داعيا إلى “عدم تجريمها أو وصمها لقاء إنقاذ الأرواح في البحر”. كما لفت الانتباه إلى وجوب عدم مطالبة السفن التجارية، التي يتم الاعتماد عليها بشكل متزايد للقيام بعمليات الإنقاذ، بنقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى خفر السواحل الليبي، أو إنزالهم في ليبيا، والتي لا تعد ميناءا آمنا.
وكانت مناقشات اليوم إيجابية بشأن إنشاء ترتيبات مؤقتة ويمكن التنبؤ بها لإنزال الأشخاص بعد إنقاذهم في البحر، وتقاسم المسؤولية فيما بين الدول لاستضافتهم بعد ذلك. وفي هذا الصدد شجع غراندي وفيتورينو هذه المحادثات على أن تمضي قدما، قائليْن إن “النهج المشترك لهذا الموقف هو في مصلحة الجميع”.
حل سياسي يعيد الاستقرار إلى ليبيا
وتعد عمليات الإجلاء وإعادة التوطين خارج ليبيا شريان الحياة للأشخاص الذين يواجهون تهديدا مباشرا على حياتهم. وما زلت المنظمتان الأمميتان المعنيتان بشؤون الهجرة والمهاجرين تحثان الدول على العمل معهما لإخراج اللاجئين الأكثر ضعفا في ليبيا من دائرة الخطر. ورحبتا بعبارات الدعم في هذا الصدد التي تم سماعها .
كما ناشد المفوض السامي والمدير العام لمنظمة الهجرة بذل جهود أكبر لمعالجة الأسباب الكامنة وراء مغادرة الناس لديارهم في المقام الأول، مشيريْن إلى أنه طالما أن النزاعات المتعددة في شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى مستمرة دون حلول، وطالما أن تحديات التنمية قائمة، سيستمر البعض في البحث عن بدائل لأنفسهم وعائلاتهم.