في حوار مع أخبار الأمم المتحدة، الدكتورة منى آل سعيد تتحدث عن “التعلم الآمن” وإنجازات سلطنة عُمان في مجال حماية الأطفال والدفاع عن حقوقهم

والحدث الذي شهد مشاركة أسماء لامعة في مجال الدفاع عن الأطفال والشباب وتعزيز رفاهيتهم، -بما في ذلك السيدة هنرييتا هـ. فور، رئيسة مجلس إنهاء العنف والمديرة التنفيذية لليونيسف والسيدة نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال- ركز على زيادة الوعي والاحتفاء بالتقدم وعرض الالتزامات الجديدة، بما في ذلك تأييد الدعوة إلى العمل، والتعهدات المالية للتعلم الآمن، والتغييرات في السياسات والبرامج التي تجعل المدارس أكثر أمانا للأطفال.

وخلال الحدث، لفتت الدكتورة منى الانتباه إلى ما أدت إليه الخطوات الجبارة التي قامت بها الحكومة العُمانية، بما في ذلك انخفاض سريع في وفيات الأطفال والأمهات، والوصول إلى خدمات المياه المأمونة، وحصول الجميع على الرعاية الصحية والتعليم، وحصول كل عُماني على نظام رعاية اجتماعية مميز، وإعمال المساواة في الحقوق بالنسبة للنساء والفتيات.

تتكون هذه المبادرة من مسابقة عالمية.  وسنختار ثلاثة ابتكارات تكنولوجية لإيجاد حلول أو صفوف آمنة ومن ثم سنطبقها في السلطنة بشكل واسع النطاق، في كل المحافظات. ومن ثم نفكر أن نغطي دولة من الدول النامية التي تحتاج إلى هكذا مبادرة– الدكتورة منى آل سعيد

وفي لقاء مع أخبار الأمم المتحدة، سلطت صاحبة السمو الضوء على مشاركتها في هذا الحدث، وقالت:

“سعدت جدا بالمشاركة في العديد من الفعاليات هذا الأسبوع، بما في ذلك المشاركة في “فعالية التعلم الآمن” أو المدارس الآمنة. كان مهما جدا بالنسبة لنا لأنني رئيسة جمعية “الأطفال أولا” في سلطنة عمان. وهذه المبادرةتتكون تقريبا من مسابقة عالمية، وسوف نختار ثلاثة ابتكارات تكنولوجية لإيجاد حلول أو صفوف آمنة ومن ثم سنطبقها في السلطنة بشكل واسع النطاق، في كل المحافظات. ومن ثم نفكر أن نغطي دولة من الدول النامية التي تحتاج إلى هكذا مبادرة.”

وخلال الفعالية تحدثت الدكتورة منى عن إنجازات عُمان نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص الهدف 16.2 المعني بوضع حد للإساءة للأطفال واستغلالهم والاتجار بهم وجميع أشكال العنف والتعذيب ضدهم، مشيرة إلى أن بلادها تأخذ التزاماتها بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة المختلفة المتعلقة بالمرأة والطفل على محمل الجد – وخاصة في تنفيذ ورصد اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيدوا) والاتفاقية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD).

من أبرز الإنجازات: قانون الطفل 2014، والخط الساخن لحماية الطفل، ولجان حماية الطفل المتواجدة في المحافظات الإحدى عشرة في السلطنة، وأيضا دار إيواء الطفل– الدكتورة منى آل سعيد

وقد وضعت عُمان العديد من الاستراتيجيات لحماية الطفل، وعن ذلك قالت الدكتورة منى:

“هناك تركيز كبير على الأطفال خاصة من خلال الهدف 16.2. قمنا بفعالية لتسليط الضوء على الطفل وبالأخص حماية الطفل. وأستطيع أن أقول أنا جدا فخورة بما أنجزته السلطنة في هذا المجال. ومن أبرز الإنجازات قانون الطفل 2014، والخط الساخن لحماية الطفل، ولجان حماية الطفل المتواجدة في المحافظات الإحدى عشرة في السلطنة، وأيضا دار إيواء الطفل. هذه فعلا من الإنجازات التي أفتخر بها، فالجميع عمل بجد، -إنْ على صعيد القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني-، في إنجاح هذه المبادرة.”

هذا وتعمل عُمان على تقوية أنظمة إدارة المعلومات لديها لتمكين جمع وتحليل البيانات بشكل منتظم وقوي فيما يتعلق بالأطفال. في هذا الصدد، تعمل حكومة عُمان مع وزارات التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم حاليا بشكل وثيق مع اليونيسف لتصميم نظام رقمي لإدارة الحالات.

وفي ظل تعزيز التعاون عبر القطاعات، اتخذت السلطنة خطوات إيجابية إلى الأمام، تشمل ما يلي:

• إنشاء مجلس الأسرة يتمتع بتمثيل وزاري واسع على أعلى المستويات؛
• تطوير مشترك لإجراءات التشغيل الموحدة لتحديد العنف ضد الأطفال والإبلاغ عنه وتقييمه والتصدي له ضمن خدمات الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية؛
• نظام إدارة الحالات عبر القطاعات لتسهيل الإحالة والتنسيق والتعاون عبر القطاعات، وبالتالي تحسين كفاءة الكشف عن الاستجابة الصوتية عن بعد والاستجابة لها.