اتلاف كميات ضخمة من الطبعة النقدية لبنك عدن

اتلفت السلطات المعنية كميات ضخمة من الطبعة النقدية لبنك عدن المركزي، تم ضبطها من لجان التفتيش المكلفة بالتنسيق مع النيابات المختصة وأجهزة الأمن، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018.

وأكدت مصادر محلية في محافظة الحديدة أن “السلطات المعنية في مديرية زبيد أحرقت مبالغ نقدية ضخمة من العملة الجديدة المطبوعة خارج اليمن والصادرة مؤخرا من بنك عدن المركزي”.

المصادر المحلية نفسها أوضحت أن “عملية اتلاف السلطات المعنية في مديرية زبيد مبالغ نقدية ضخمة من طبعة بنك عدن المركزي تمت في الخط العام وسط المدينة وأمام حشود من المواطنين”.

وكان مصدر أمني مسؤول حذر، الخميس، التجار والشركات والمحلات التجارية والمؤسسات المالية ومحلات الصرافة من تداول الطبعة الجديدة للعملة اليمنية القادمة من عدن، ومن تعرضهم لعواقب مصادرتها وضبط من تثبت حيازتها لها.

وقضى قرار حكومة الإنقاذ رقم 57 لسنة 2018 بوقف التعامل مع كل فئات الأوراق النقدية المطبوعة من بنك عدن واعتبارها غير قانونية وتجريم كل من يتعامل بها، لإضرارها بقيمة العملة الوطنية والاقتصاد وتبعا رفعها أسعار مختلف السلع الاستهلاكية والخدمية.

وأكد المصدر الأمني “استمرار حملات أجهزة الأمن والنيابات المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في حملات التفتيش الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية والمؤسسات المالية للتأكد من عدم تداولها لتلك الإصدارات النقدية الجديدة”.

المصدر حذر في بلاغ صادر الخميس، من أنه “سيتم مصادرة وإتلاف أي كميات يتم ضبطها من الأوراق النقدية المطبوعة بموافقة مرتزقة العدوان، وإغلاق المحلات التي تتعامل بها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من ضبطت لديهم”.

وتواصل حكومة المستقيل هادي وبنك عدن إصدار طبعات جديدة من العملة اليمنية وبمبالغ كبيرة من دون غطاء نقدي، اخرها 200 مليار من فئة 100 ريال، تضاف إلى 800 مليار من فئات 200 و 500 و1000 طبعتها خلال 2018 وتسببت في انهيار قيمة العملة إلى 700 ريال مقابل الدولار الواحد.

وحذرت اللجنة الاقتصادية العليا في العاصمة صنعاء عبر بيانات عدة من خطورة طباعة العملة دون غطاء نقدي .. مؤكدة أن ذلك “أحد أدوات الحرب الاقتصادية الموازية لحرب التحالف العسكرية على اليمن”، ومطالبة الأمم المتحدة “الاضطلاع بمسؤولياتها في الضغط لتحييد العملة والاقتصاد اليمني عن الحرب”.