حكومة هادي تعترف بتسببها في أزمة المشتقات النفطية

أقر رئيس حكومة المستقيل هادي، معين عبدالملك، بأن قرارات لجنة عدن الاقتصادية “قرارات متعجلة لم تحظ بدراسة” وأن قرارها بشأن استيراد المشتقات النفطية ترتب عليها “آثار سلبية” كانت السبب في ارتفاع اسعارها في عموم الجمهورية.

وكشفت وثيقة مسربة لرسالة من معين بعنوان “تداعيات محتملة لقرار (49) لعام 2019، بأن القرار قدم من وزير المالية ومحافظ بنك عدن المركزي (ورئيس اللجنة الاقتصادية) ووزير النفط والمعادن بصورة عاجلة ولم يخضع لدراسة مسبقة”.

وقالت الوثيقة: إن “القرار رقم (49) لعام 2019 لحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن الذي اقرته الحكومة ترتب عليه “ارتفاع اسعار المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية بمتوسط 1500 ريال/20 لتر بنزين وسولار (ديزل)”.

وأضافت الرسالة المرفوعة من رئيس حكومة المستقيل هادي، معين عبد الملك، لآثار القرار الكارثية اقتصاديا وتداعياتها في مضاعفة معاناة اليمنيين: “ارتفاع اسعار مادة الغاز، وظهور ازمات واختناقات تموينية في المناطق الخاضعة للحوثيين (المجلس السياسي)”.

الوثيقة الرسالة، أقرت أيضاً بأن: “حصر الاستيراد على شركة مصافي عدن حاليا، غير ممكن نظرا لضعف مركزها المالي”. وأضافت:” وفي حال تم الاعتماد على الاستيراد عبر شركة ASA فستتعرض الحكومة للانتقادات والمساءلة أمام الرأي العام المحلي والخارجي”.

وأصدرت حكومة هادي المقيمة في الرياض، قراراً وصف بالكارثي في يونيو الماضي، قضى بحصر إستيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن والتي يستأجر خزاناتها نائب مدير مكتب هادي الشيخ ورجل الأعمال أحمد العيسي.

القرار خول المصافي بالبيع لناقلات النفط مباشرة، ما اعتبره اقتصاديون مخالفة لقانون ولوائح انشاء شركتي مصافي عدن وشركة النفط، لكونه يجرد الأخيرة من اختصاصاتها القانونية بتوفير وتنظيم تموين الاحتياج المحلي من المشتقات النفطية في الجمهورية.

ومنعت حكومة هادي بموجب قرار ما تسمى “اللجنة الاقتصادية في عدن” أي مستورد بما في ذلك شركة النفط اليمنية من الإستيراد خارج شركة مصافي عدن، وقالت إنها لن تمنح تراخيص الاستيراد إلا لشركة المصافي، غير المخولة.

الأمر الذي اعتبره اقتصاديون ومتخصصون، اصرارا على مفاقمة معاناة اليمنيين والتربح بمعاناتهم عبر تغذية السوق السوداء للمشتقات النفطية والمزايدة في اسعارها لصالح المستفيدين من القرار في حكومة هادي يتقدمهم أحمد العيسي.

وحذرت اللجنة الاقتصادية في صنعاء من تداعيات مثل هذه القرارات التي تصدرها حكومة هادي المهاجرة في الرياض ولجنة عدن الاقتصادية، بوصفها تحكر استيراد المشتقات على رجل الأعمال “العيسي” بعد تأجير الحكومة خزانات المصافي لصالحه.

وتسبب القرار في أزمة مشتقات نفطية في جميع محافظات الجمهورية، ما استدعى احتجاجات شعبية ونقابية، حيث أعلنت نقابة مستوردي المشتقات في بيان لها قبل يومين رفض قرار لجنة عدن حظر الاستيراد من عدد من الموانئ، مهددة بالإضراب.

في المقابل، تلتزم الأمم المتحدة، الصمت حيال اتخاذ ورقة العملة الوطنية والمشتقات النفطية ورواتب الموظفين اسلحة غير مشروعة، في الحرب الاقتصادية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات بالتوازي مع الحرب العسكرية، على اليمنيين.