خبراء أمميون يحثون إيران على تقديم العلاج الطبي العاجل واللازم للمحتجزين الذين يعانون من ظروف تهدد حياتهم

وقال الخبراء، في بيان أصدروه اليوم الأربعاء، “على مدى عدة أشهر نقلنا إلى الحكومة الإيرانية بواعث قلقنا العميقة بشأن السلامة الجسدية والعقلية للمحتجزين. وعلى الرغم من التأكيدات الحكومية، فإننا نشعر بالإحباط لأننا لا نزال نتلقى تقارير عن الحرمان من العلاج الطبي، بما في ذلك في الظروف التي تهدد الحياة. ويبدو أن هذه لم تعد حوادث معزولة، بل أصبحت نمطا ثابتا”.

وأشار الخبراء الحقوقيون في بيانهم إلى أن “الحالة الخطيرة” للمدافع عن حقوق الإنسان أراش صادقي، الذي يُشتبه بأنه مصاب بنوع نادر من سرطان العظام، مقلقة للغاية.

وبحسب البيان، حكمت المحكمة الثورية على صادقي بالسجن لمدة 15 عاما في آب/أغسطس 2015 بتهمة “التجمع والتواطؤ في شكل بروباغندا ضد الدولة” و”إهانة مؤسس جمهورية إيران الإسلامية” و”نشر الأكاذيب في الفضاء الإلكتروني” و”الدعاية ضد النظام”.

وقال الخبراء إن نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان شمل كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي وتواصل مع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في إيران.

وبحسب ما ورد منعت سلطات سجن “رجائي شهر” صادقي من الحصول على العلاج الطبي، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بعد إعادته إلى السجن على الرغم من نصيحة الأطباء بعدم إعادته وبعد إجراء عملية جراحية في أيلول/سبتمبر 2018.

كما أعرب خبراء الأمم المتحدة عن القلق الشديد إزاء حالة أحمد رضا جلالي وكامران غاديري، حيث أدين الأول، وهو مواطن سويدي إيراني وطبيب وباحث في معهد كارولينسكا للطب في ستوكهولم، وحُكم عليه بالإعدام بتهمة “الفساد على الأرض” بسبب مزاعم تجسسه في إيران.

ووفق الخبراء، يقبع جلالي محتجزا في سجن إيفين، حيث حرم من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، رغم أن إشارة الفحوص الطبية إلى احتمال إصابته بالسرطان.

أما غديري، وهو مواطن نمساوي إيراني ورجل أعمال متهم بالتجسس، فيقضي عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، في نفس السجن. وحُرم أيضا من العلاج الطبي المناسب، بحسب الخبراء، على الرغم من إصابته بورم في ساقه.

وفيما أقر الخبراء بأن صادقي وجلالي وغديري قد حصلوا على العلاج لحالات مرضية أخرى، غير أنهم أعربوا عن قلقهم من أن العلاج جاء بشكل متقطع ومتأخرا، وقالوا إن “العلاج المناسب للشفاء والمتابعة من قبل المتخصصين لا يزالان غير متوفرين”.

وأشار الخبراء أيضا إلى حالاتي امرأتين، نازانين زاغاري-راتكليف ونرجس محمدي، اللتين لا تزالان محتجزتين بدون الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.

وحث الخبراء “الحكومة الإيرانية على توفير الوصول إلى العلاج والرعاية الطبية المناسبة لجميع الأفراد المعنيين فورا ودون قيد أو شرط، وكذلك إلى المحتجزين الآخرين الذين يحتاجون إلى رعاية صحية مناسبة”.

كما أبرز الخبراء العديد من التقارير التي تفيد بأن السلامة الجسدية والعقلية للسجناء في إيران تتعرض لخطر أكبر بسبب ظروف الاحتجاز غير الآمنة وغير الصحية. فوفق التقارير التي أطلع عليها الخبراء، فإن العديد من السجون الإيرانية مكتظة وتفتقر إلى الغذاء والمياه النظيفة وتنتشر فيها القوارض والحشرات وغير ذلك من أمور مثيرة للقلق.

* خبراء الأمم المتحدة هم: داينيوس بوراس المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة؛

وميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛

وديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛

وخوسيه أنطونيو غيفارا بيرموديز رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛

وفيونوالا ني أولان المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛

وأنيس كالامار المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛

ونيلز ميلزر المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

وجافيد رحمن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية.

** يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.