“النفط” تدحض مزاعم “لجنة عدن” وتدينها (وثائق)

ردت الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية، على بيان “لجنة عدن” الاقتصادية، وفندت زعمها “منح ترخيص لسفينة مشتقات نفطية بدخول ميناء الحديدة”، وأن “حصة ميناء الحديدة تمثل ما نسبته 70% من واردات المشتقات النفطية”، واتهامها الشركة بأنها “تفتعل الازمات لتعزيز نشاط السوق السوداء” .. مؤكدة بالوثائق بطلان هذه المزاعم. ومدينة لجنة عدن بتعمد مضاعفة معاناة اليمنيين وخدمة السوق السوداء.

وقالت الشركة في بيان لها: “من الطبيعي أن تكون حصة ميناء الحديدة من واردات مختلف السلع بشكل عام أكثر بكثير من باقي الموانئ الأخرى حتى في الظروف الطبيعية قبل العدوان، كون ميناء الحديدة وبحكم موقعه هو الأقرب إلى المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة والحركة التجارية النشطة”.

الشركة تابعت: “زعم بيان لجنة عدن منح سفينة داماس التي تحمل مادة البنزين تصريح دخول قبل ثلاثة ايام، في محاولة رخيصة لدغدغة مشاعر المواطنين، لكن الواقع يثبت أن السفينة مازالت محتجزة ولم يسمح لها بالدخول مع خمس 5 سفن أخرى تحمل 125 ألف طن من مادتي البنزين والديزل”.

وأكدت الشركة أن “غاطس ميناء الحديدة فارغ تماما من أي سفينة بنزين بحسب كشف السفن الصادر من مؤسسة موانئ البحر الأحمر بتاريخ الثلاثاء 10 يوليو”. منوهة بأنه “توجد سفينتان فقط تحملان مادة الديزل في غاطس الميناء، احداهما تابعة لبرنامج الغذاء العالمي”.

بيان شركة النفط، لفت إلى تجاهل لجنة عدن أن أخر سفينة تحمل مادة البنزين تم السماح لها بدخول ميناء الحديدة كانت السفينة باهيا داماس بتاريخ 21 يونيو وخرجت من الميناء بعد تفريغ شحنتها كاملة بتاريخ 30 يونيو حسب كشف السفن الصادر من مؤسسة موانئ البحر الأحمر بتاريخ 1 يوليو”.

مؤكدا “ولم يسمح لأي سفينة أخرى محملة بمادة البنزين بالدخول منذ ذلك الحين على الرغم من وجود ثلاث سفن محملة بمادة البنزين محتجزة أمام ميناء الحديدة من قوى العدوان دون أي مبرر ولأكثر من 27 يوما رغم حصولها على التصاريح اللازمة من الأمم المتحدة بعد تفتيشها”.

البيان اعتبر اتهام شركة النفط بافتعال أزمات لتعزيز السوق السوداء “محاولة يائسة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي من خلال اختلاق اكاذيب وتزييف الحقائق التي لم تعد خافية على أحد” .. موضحا أن “شركة النفط اليمنية شركة وطنية خدمية لكافة ابناء الشعب اليمني بحيادية ومسؤولية ودون تمييز، وأوجدت الاستقرار التمويني وسعت إلى القضاء على كافة مظاهر السوق السوداء ولازالت اجراءاتها مستمرة حتى اللحظة”.

وأدانت شركة النفط لجنة عدن بتعزيز السوق السوداء، وقالت: إن “قرار لجنة عدن بعزل شركة النفط اليمنية في صنعاء وفروعها في المحافظات ومنها فرع عدن، والسماح بانشاء مساكب لتموين قواطر المواد البترولية مباشرة من شركة مصافي عدن وليس من شركة النفط في عدن، بالمخالفة لقوانين ولوائح تنظيم عمل الشركتين، هي اجراءات واضحة على توجه لجنة عدن لخدمة السوق السوداء”.

واختتمت الشركة ردها على لجنة عدن الاقتصادية، بالتساؤل: “من هو الذي يفتعل الأزمات ومن هو الذي يحارب المواطن في لقمة عيشه ويضاعف من المعاناة ولا يراعي في مؤمن إلا ولا ذمة؟”. وأضافت: “نجدد دعوتنا لهذه اللجنة اللا اقتصادية بأن تراجع قرارتها وموافقها وتغلب مصلحة الوطن والمواطن على أي مصالح أو منافع شخصية أو فئوية، فالوطن أغلى وأبقى”.