مفوضة حقوق الإنسان تحث السودان على استعادة الحريات والتحقيق في الانتهاكات والانتقال إلى الحكم المدني

وحثت ميشيل باشيليت السلطات على احترام حق الناس في التظاهر السلمي وضمان الانتقال العاجل إلى الحكم المدني، بما يتوافق مع الرغبات الواضحة لقطاعات عريضة من الشعب السودان والاتحاد الأفريقي.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب حقوق الإنسان، أن التقارير تفيد بأن المظاهرات الحاشدة سارت في عدد من البلدات والمدن الكبرى، بما في ذلك الخرطوم وأمدرمان وكسلا والقضارف ومدني وبورتسودان  وعطبرة ونيالا وزالنجي والفاشر وكوستي، استجابة لدعوات تجمع المهنيين السودانيين لدعم المطالبة بانتقال الحكم إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية.

وقال البيان “على الرغم من الإغلاق الكامل للإنترنت من قبل المجلس العسكري الانتقالي، في العاشر من يونيه/حزيران، إلا أن حجم مظاهرات يوم الأحد يبدو أنه غير مسبوق في التاريخ الحديث للسودان”.

وذكرت مفوضة حقوق الإنسان أن مكتبها تلقى عددا من الادعاءات بشأن الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين. وأفيد بأن مسؤولا رفيعا في وزارة الصحة أعلن في الثلاثين من الشهر الماضي أن 7 أشخاص قد قتلوا وأصيب 181 بجراح أثناء المظاهرات في ذلك اليوم. وألقى المسؤول اللوم على المتظاهرين بشكل كبير لوقوع العنف، مشيرا إلى أن من بين المصابين 10 من قوات الأمن.

وأفادت اللجنة المركزية للأطباء السودانيين، المرتبطة بجمعية المهنيين، بمقتل سبعة متظاهرين في أمدرمان وعطبرة برصاص حي أطلقته، كما يُدعى، قوات الدعم السريع وغيرها من قوات الأمن.

وتم العثور على جثث ثلاثة نشطاء محليين في أمدرمان صباح الأول من يوليو، وأفيد بأن الجثث حملت آثار تعذيب واضحة، بما يرفع عدد القتلى إلى عشرة على الأقل.

وشددت باشيليت على ضرورة إجراء تحقيقات عاجلة وشفافة ومستقلة حول مصرع أولئك الأشخاص والأسباب التي أدت إلى حدوث عدد كبير من الإصابات.

وأعربت باشيليت عن انزعاجها بشكل خاص إزاء التقارير التي أفادت، مرة أخرى، بأن قوات الأمن هاجمت المستشفيات.

وأشارت إلى عدم الإنصات إلى الدعوات السابقة لإجراء تحقيقات في أعمال القتل والهجمات على المنشآت الطبية وما أفيد عن وقوع آلاف حالات الاغتصاب والعنف الجنسي في الثالث من يونيه والأيام اللاحقة.

وقالت باشيليت إن على السلطات السودانية إصدار تعليمات واضحة لقوات الأمن تشدد على عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين المسالمين، مشيرة إلى أن استخدام الأسلحة النارية محظور إلا إذا كان هناك خطر وشيك على الحياة أو تهديد بإلحاق إصابات خطيرة.