أزمة الرواتب تقترب من الحل والأمم المتحدة معنية بالتحرك السريع

بالتزامن مع تنامي قدراتها العسكرية، تواصل صنعاء تقديم المبادرات الرامية لحل الأزمة في اليمن.

وبعد مبادرة الانسحاب من موانئ الحديدة الثلاثة التي نفذتها صنعاء من طرف واحد في العاشر من مايو الماضي، هاهي صنعاء تضخ دماء جديدة في شرايين اتفاق السويد، وتعيد وضع التحالف في موقف حرج أمام العالم، من خلال المبادرة التي اطلقها المجلس السياسي الأعلى، بفتح حساب خاص برواتب الموظفين في فرع البنك المركزي بالحديدة تورد إليه مداخيل الموانئ الثلاثة في المحافظة .

ويعتقد مراقبون أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة على الصعيد الاقتصادي، في ظل مساعي دول التحالف لقتل اتفاق السويد، حيث يلاحظ أن دول التحالف التي اقدمت على قطع رواتب الموظفين منذ سبتمبر 2016، لم تحرك ساكناً فيما يخص التزاماتها بتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الموقع عليه بين الطرفين في الـ12 من ديسمبر الماضي.

رغم المساعي الأممية لإخراج بنود الاتفاق إلى حيز الوجود، إلا أن كل تلك المساعي كانت تصطدم بالتعنت والرفض من قبل دول التحالف، دون أن يكون لها أي مبررات منطقية في عدم تنفيذ التزامها باتفاق السويد.

ويرى مراقبون أن دول التحالف تجد في الملف الاقتصادي فرصة لا يمكن التنازل عنها بهدف اخضاع شعب اليمن، مع العلم أن الأمم المتحدة قدمت  للتحالف امتيازات غير مشروعة للضغط على اليمن، من خلال استخدام الحرب الاقتصادية بشكل يتنافى مع القوانين الدولية التي تحرم استخدام التجويع اثناء الحروب، بما أدى إلى فقدان الاتزان في مساعي التسوية، وجعل الأمم المتحدة في موقف حرج، تم خلاله التشكيك في مدى جدية المنظمة الدولية بالضغط على التحالف للإيفاء بتعهداته، خصوصاً أن قضية مرتبات الموظفين كانت احدى المسائل الهامة التي اخذت الأمم المتحدة ضمانات بصرفها قبل أن توافق على نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، إلا أن الأمم المتحدة لم تتخذ أي مواقف حازمة خلال خمس سنوات لإجبار التحالف على دفع رواتب الموظفين، وتم تحويل موضوع الرواتب إلى قضية “مفاوضات”.

وقد كشفت التبريرات الواهية التي قدمها الوفد المفاوض باسم التحالف خلال مفاوضات السويد، والتي ادعى فيها محمد غالب أحمد مسئول الملف الاقتصادي في المفاوضات عن الطرف الأخر، أنهم – أي جانب التحالف- “لن يقوموا بدفع الرواتب؛ لأن (الحوثيين) يطالبون بتسديد رواتب الموظفين بحسب كشوفات 2081″ على حد زعمه، تسائل المواطنون ” ما الذي يمنع التحالف من المبادرة بتسديد رواتب الموظفين حسب كشوفات 2014 منذ قرابة خمسة أعوام؟، في حالة كانت النوايا سليمة من قبل التحالف، ولا يعتبر مسألة الراتب ضمن حربه الاقتصادية.

بينما أثبتت المباحثات الاقتصادية التي أجريت في عمان، أن دول التحالف حولت المعاناة الاقتصادية لشعب اليمن، إلى مجرد مهزلة يمكن اختلاق أي مبررات واهية للاستمرار بها، دون خجل.

فرغم أن اتفاق السويد وضع الاطار العام لتسوية قضية رواتب الموظفين، عبر ايداع ايرادات موانئ الحديدة في حساب خاص في بنك الحديدة لصرف الراتب، باشراف الامم المتحدة، وترك التفاصيل لمباحثات لاحقة، إلا أن وفد التحالف حضر مباحثات الملف الاقتصادي ” اللاحقة” في عمان بمواقف عدمية، لم يكن خلالها يمتلك أي رؤى مسئولة لزحزحة الملف الاقتصادي، بل على العكس تجرأت قوى التحالف على الانقلاب على نتائج مفاوضات السويد، من خلال اصرارها على أن يكون بنك عدن المركزي هو المسئول على ايرادات موانئ الحديدة، خارج الاتفاق العام الذي تم التوصل اليه في مفاوضات السويد.

وفي خضم هذا الخليط المتشابك من التعقيدات والعبث، كان على صنعاء أن تشق طريقاً صعباً، من أجل تخفيف المعاناة الاقتصادية التي يواجها شعب اليمن، عبر اتخاذ خطوات من طرف واحد، دون انتظار أي موقف من دول التحالف، وقد باتت ” الكرة الآن في ملعب” الأمم المتحدة، وعليها أن لا تستمر في السقوط مع التحالف بتجويع شعب اليمن، أن مبادرة المجلس السياسي الأعلى بخصوص المرتبات قد وفرت للأمم المتحدة، كل الأسباب لإخضاع التحالف واطلاق المرتبات.