الية خطيرة تشرعن الاستيلاء على الارض لصالح المستوطنات

وافقت محكمة القدس المركزية مؤخرًا على شرعنة وحدات استيطانية بنيت بدون تراخيص عن طريق آلية تتيح الاستيلاء على الأرض في الضفة الغربية.وقد تؤدي هذه الآلية إذا تم إنشاؤها وفقا لصحيفة هارتس الاسرائيلية الى منح تراخيص لبناء 2000 وحدة استيطانية بنيت بدون تراخيص وتخضع لنزاع قانوني.وتسعى النيابة العامة الاسرائيلية إلى تطبيق الآلية على العديد من الوحدات الاستيطانية “غير القانونية” في مستوطنة ايلي زهاف في شمال الضفة الغربية.

في قرارها في الشهر الماضي، قبلت المحكمة دعوى بناءً على آلية “تنظيم السوق”، والتي بموجبها يمكن ترتيب البناء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية بأثر رجعي إذا تم تخصيصه للبناء الاستيطاني بعد اعتباره أرضاً للدولة بشكل خاطئ.وبدأت الدولة العبرية في محاولة استخدام هذه الآلية الجديدة لتسوية المستوطنات قبل بضعة أشهر ، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قبولها من قبل المحكمة ، وسيتم استخدامها لشرعنة ومنح التراخيص لـ40 وحدة سكنية استيطانية في المستوطنة سالفة الذكر .

وتنص الآلية، وهي آلية موازية لآلية “تنظيم السوق” الأكثر صرامة المعمول بها في إسرائيل، على أن “أي معاملة تتم بحسن نية بين المفوض وأي شخص آخر، فيما يتعلق بأي ممتلكات يعتبرها حارس الأملاك وقت المعاملة هي ملكية حكومية يجب ألا تشطب ولا تلغى حتى بحال أثبت أن العقار لم يكن يتبع لملكية الحكومة عند تشييده.يذكر أن الأرض التي بنيت عليها الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنة “ايلي زهاف”، إلى جانب الأراضي الإضافية في جميع أنحاء الضفة الغربية، تعتبر أراضي دولة وفقا للخرائط القديمة، التي تم تحديدها بطريقة غير مهنية وعلى أساس الوسائل التكنولوجية القديمة.

واكتشف أن بعض الأراضي التي بنيت عليها المباني المذكورة في مستوطنة “ايلي زهاف”، مثلها مثل العديد من المباني الأخرى في الضفة الغربية، هي في الواقع أرض فلسطينية خاصة.وجاء في قرار المحكمة أنه يجب السماح للمستوطنين “بممارسة حقوقهم الكاملة في القطع التي اشتروها”وفقا للوضع القانوني والخط الأزرق الذي كان موجودا عند شراء الأرض “.

وسمحت المحكمة للدولة لاستكمال جميع المتطلبات التقنية لاستكمال الإجراء الجديد حتى أيلول/سبتمبر المقبل.وفي الوقت نفسه، شرعت الدولة في استخدام نفس الآلية في ملفات أخرى. ففي الآونة الأخيرة، قدمت الدولة مطالبة مماثلة في القضية في مستوطنة “نيلي”.

وذكر مكتب المدعي العام فيما يتعلق بالقضية أنه “في هذه المرحلة، يتم رفع دعوى في المحكمة بخصوص طرد المدعين واستجابة مكتب المدعي العام لهذه المسألة.” ومن الواضح أن استخدام المادة 5 من الأمر المتعلق بالممتلكات الحكومية في هذه القضية يتم وفقا للرأي القانوني للمستشار القانوني في هذه القضية.