رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، عقد جلسة موسعة للطعن بقرارات هدم 16 بناية سكنية، في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب مدينة القدس.
وأوضح حمادة حمادة رئيس لجنة حي وادي الحمص لوكالة معا، أن المحكمة العليا رفضت التماس الذي قدمه أهالي الحي، والذي طالبوا فيه بعقد جلسة موسعة للطعن بقرارات هدم 16 بناية سكنية والتي تضم 100 منزل في الحي، بحجة أنها لا تنطبق عليها الشروط القانونية من حيث أن قرار الحكم الصادر في تاريخ 11-6-2019، لا يشمل قاعدة قانونية جديدة.
وأضاف حمادة ان رفض المحكمة العليا لعقد جلسة إضافية، يعني أن قرارات الهدم سارية المفعول، وعلى السكان هدم منشآتهم بأيديهم حتى الثامن عشر من الشهر القادم، والا ستقوم الياتها بتنفيذ قرارات الهدم وستفرض على أصحابها “تكاليف الهدم”.
ولفت حمادة الى أن المحكمة الإسرائيلية العليا صادقت قبل حوالي ثلاثة أسابيع على قرار يقضي بهدم 16 بناية سكنية، وبعدها بأسبوع أمهل جيش الاحتلال السكان حتى منتصف الشهر القادم لتنفيذ قرارات الهدم، علما أن معظم المنشآت مصنفة ضمن الاتفاقيات كمناطق “A” التابعة للسلطة الفلسطينية، الا ان جيش الاحتلال يدعي أن الهدم “لأسباب ودواع أمنية” حيث يمنع البناء لمساحة 250 مترا في محيط “الجدار الأمني”، والذي هو عبارة عن شارع محاط بالأسلاك الشائكة والمجسات.
