مجلس الأمن يقرر تعليق عملية خروج بعثة اليوناميد من دارفور ويمدد تفويضها 4 أشهر

ومن المقرر أن تنتهي مهمة العملية المختلطة في يونيو 2020، شريطة ألا يكون هناك تغيير كبير في الوضع الأمني في دارفور ويتم الاستيفاء بالمستحقات الرئيسية، وفق التقرير الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

بتجديد ولاية البعثة، قرر مجلس الأمن وقف سحبها من دارفور في الوقت الحالي، كما أشار المندوب البريطاني في كلمته بعد التصويت على القرار. وقال إن بلاده كانت تود لو تم تمديد ولاية البعثة لفترة أطول.

القرار الذي تقدمت به المملكة المتحدة وألمانيا نال أصوات جميع أعضاء المجلس. ويعكس القرار وجهة نظر حاملي القلم (ألمانيا وبريطانيا) ومعظم أعضاء المجلس الآخرين، بما في ذلك الأعضاء الأفارقة الثلاثة، بأن الوضع الحالي في السودان، والتطورات السياسية والأمنية في الأشهر الأخيرة، يستحق إيقاف خروج البعثة مؤقتا وإعادة تشكيلها.

وقال مندوب جنوب أفريقيا، نيابة عن بلاده والدولتين الأفريقيتين الأخريين الدول وهما كوت ديفوار وغينيا الاستوائية، إن المجموعة الإفريقية كانت ترغب كذلك في تمديد الولاية لمدة ستة أشهر، نظرا لأهمية السلم والاستقرار في السودان للمنطقة وأفريقيا ككل، كما أشار.

وأعرب عن أمله في أن تساعد الزيارة المرتقبة لوزير خارجية إثيوبيا ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى الخرطوم على التوصل إلى ترتيب انتقالي مشترك.

أما المندوب السوداني، عمر صديق، فأكد أن بلاده مصرة على استعادة الحياة الطبيعية في الخرطوم والبدء في تنفيذ خطط الانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام وإحداث التنمية المطلوبة لمعالجة آثار النزاع. وقال:

“لا نرى مسوغا لبقاء قوات حفظ السلام في دارفور. إن بقاءها يعيق هذا الانتقال ويؤخره”.

وقد أدت حملة القمع العنيفة التي قامت بها قوات الأمن في الخرطوم في الفترة بين 3 و 11  يونيه/حزيران إلى مقتل حوالي 100 مدني وأثارت إدانة دولية واسعة النطاق، بما في ذلك من مجلس الأمن الذي أدان أعمال العنف ضد المدنيين.

الجدير بالذكر أن ولاية يوناميد تركز على حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والوساطة بين الحكومة والجماعات المتمردة والوساطة بين الطوائف، من بين أمور أخرى.