إيطاليا تُقر وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات
قالت منظمة العفو الدولية ” أمنستي “، أن مجلس النواب الإيطالي وافق أمس الأربعاء، على مشروع قانون من شأنه وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، خشية استخدامها في عمليات التحالف العربي التي تقوده الرياض وابوظبي في اليمن.
وبررت العفو الدولية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قرار النواب الإيطاليين إلى الخشية من استخدام تلك الأسلحة في ممارسات تنتهك القانون الإنساني الدولي باليمن.
وأضافت أن القرار جاء بعد أشهر من الضغط من جانب المجتمع المدني الإيطالي وتوقيع أكثر من 40 ألف شخص على عريضة تطالب الحكومة الإيطالية بتعليق بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.
حيث أصبحت مبيعات الأسلحة الأوروبية للمملكة العربية السعودية مثيرة للجدل بسبب تورط المملكة في الحرب المدمرة في اليمن.
وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في 28 ديسمبر الماضي، إنّ بلاده تعتزم اتخاذ موقف رسمي بشأن وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية.
وقال كونتي في مؤتمر صحفي خاص بنهاية العام حينها، في العاصمة الإيطالية روما، إن حكومته لا تؤيد بيع الأسلحة للسعودية، والمسألة الآن هي جعل ذلك الموقف رسمي، والتصرف وفقا لهذا الأساس.
وأعتبر أن موقف إيطاليا من مبيعات السلاح إلى الرياض نابع من تورطها في الصراع في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في مطلع أكتوبر الماضي.
وبحسب تقارير إخبارية إيطالية سابقة فإن السعودية تعد سادس أكبر مستورد للأسلحة من إيطاليا في العالم ، كما تحتل إيطاليا المركز الثالث عالميًا بين الدول التي لديها عدد أكبر من العملاء في العالم.
وقال قادة اتحادات العمال في إيطاليا في بيان “لن نكون متواطئين فيما يحدث في اليمن” ويقول منظمو الحملات الحقوقية إن الأسلحة تنتهك معاهدة للأمم المتحدة لأنها قد تستخدم ضد المدنيين في اليمن.
وتتهم الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية التحالف باستهداف المدنيين، وارتكاب ما قد يصل إلى جريمة حرب، وهو اتهام ينفيه التحالف.
وأوقفت بعض الدول الأوروبية، ومنها ألمانيا، وبلجيكا وهولندا والسويد والنرويج وفنلندا، تزويد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية بالأسلحة، لكن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا لم تقم بنفس الإجراء.