تعريف ضباط مصلحة السجون بالقانون الدولي وحقوق اللاجئين

عقدت بالعاصمة صنعاء يوم الثلاثاء دورة تدريبية حول التعريف بالقانون الدولي واتفاقيات اللجوء نظمها مركز دراسات الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء .

واستهدفت الدورة التي أقيمت بالتعاون مع مصلحة التأهيل والإصلاح وبدعم من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشون اللاجئين 31 ضابطا من منتسبي المصلحة والسجون الاحتياطية بالأمانة.

وفي افتتاح الدورة أكد السفير أحمد العماد عميد المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ومدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بأهمية انعقاد مثل هذه الدورات للتعريف بالقانون الدولي التي يجب أن يحظى بها اللاجئين وما تقدمة الجمهورية اليمنية من احترام لحقوق اللاجئين وحمايتهم وإيوائهم باختلاف ما يتعرضوا له في الدول الأخرى من انعدام حماية اللاجئين.

كما ألقيت كلمة من قبل وكيل وزارة الخارجية السفير محمد حجر تطرق فيها إلى أهمية هذه الدورة وما يجب أن تكون لها من دور إيجابي لتعريف المشاركين بتفاقم أزمة اللجوء والتي أصبحت ظاهرة كونية بسبب اتساع ظهور الأنظمة الشمولية والدكتاتورية في عدد من الدول الغربية وقضايا التهجير التي يتعرض لها آلاف المهجرين.

من جانبه ألقى السيد أ/ مارتن ماتيو ممثل مكتب المفوضية باليمن كلمة شكر فيها رئاسة المصلحة للسجون وقيادتها على تلبية الدعوة والمشاركة وكذا تعاون واهتمام رئيسها اللواء عبدالله الهادي وذلك للتعريف بمشاكل اللجوء ومناقشة قضية اللاجئين والذي يعملون على تلبية احتياجاتهم الإنسانية بالسجون في اليمن.

من جانبها أكدت كلمة قيادة المصلحة والتأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية والتي ألقاها نيابة عن القيادة مدير عام الشؤون القانونية العميد عبدالله الوساع اهتمام المصلحة وقيادتها بشؤون اللاجئين وتقديم  لهم الحماية القانونية في نطاق مهام المصلحة وتقديم  لهم كافة الرعاية الإنسانية.

وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين  بحقوق اللاجئين  وما يجب تقديمه لهم من واجبات وحقوق تكفل إنسانيتهم وتلتزم بها القوانين الدولية والبرتوكولات التي يتم المصادقة عليها وتنفيذ بنودها.

من جانبهم أكد المشاركون من المصلحة بأن قيادة المصلحة تقدم الرعاية للاجئين .. منوهين بأن المصلحة تعاني من تزايد إعداد اللاجئين الذي يدخلون إلى اليمن بطريقة غير مشروعة.

وأشاروا إلى أن المصلحة تقدم ما بوسعها في ظل الأوضاع الاقتصادية متطلعين إلى الدور الإيجابي والفعال من قبل المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان والذي يجب أن تقوم بواجبها الإنساني وعلى رأسهم منظمة اللاجئين باليمن.

وتطرقوا إلى أن هناك استهداف للاجئين وما قضية اللاجئين في المزرق إلا خير دليل على انتهاك حقوقهم من قبل دول العدوان .. منوهين إلى أن على الدول العربية الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين والمصادقة على تنفيذ بنودها ودعوة مؤسسات الدولة ومراحل التصديق التي يتم التنفيذ بحماية اللجوء واللاجئين.