وقف بيع السلاح للسعودية أم ابتزازها لدفع مبالغ أكثر؟

ترحيب رسمي يمني بعد تصويت الكونغرس الامريكي لصالح وقف صفقات بيع أسلحة للسعودية والامارات ودول أخرى بقيمة ثمانية مليار دولار. غير أن هذا القرار وكما يرى مراقبون كسابقاته من القرارات التي يعمل الرئيس الامريكي ترامب على عرقلتها باستخدام حق النقض الفيتو.

وقال المحامي والناشط الحقوقي وضاح المودع:”في 3 تجارب ماضية أصدر فيها الكونغرس قرارات خلال العام الماضي وفشل في فرض ارادته علی الادارة الجمهورية وحتی أنهم فشلوا في فرض رؤيتهم في مجال بناء الجدار الحدودي مع المكسيك. لهذا لانتفائل كثيراً وجميع المؤشرات تثبت بأن لارغبة حقيقية للاميركان في هذا المجال”.

سياسيون وناشطون يؤكدون أن هذه القرارات من الجانب الامريكي والبريطاني تكشف تورط تلك الدول في المشاركة في تحالف العدوان على اليمن منذ مارس من العام 2015. مشيرين أن القرار يأتي في إطار ابتزاز دول العدوان واستمرار التحايل عليها لإنفاق المزيد وخسارة مليارات الدولارات.

وقال الناشط السياسي اليمني توفيق الحميري ان “هذا القرار يؤكد بأن هنالك تخلي عن تلك المليارات التي دفعت عبارة عن عملية نصب كانت علی مملكة بني سعود. إنهم دفعوا المليارات ولم يستطيعوا أن يستلموا ما يدافع عنهم”.

اليمنيون بقدر استبشارهم بصدور هذا القرار إلا انهم أكدوا أن لاقيمة له طالما لم ينفذ على أرض الواقع. فيما نوه عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن قرار بريطانيا بتعليق بيع الأسلحة للسعودية دليل على انتهاكات العدوان في اليمن.

ويری الشارع اليمني أن خطوة ايقاف توريد الاسلحة لدول التحالف ركيزة أساسية لإيقاف العدوان علی البلاد وادانته بقتل المدنيين منتهكاً لحقوق الانسان والقوانين الدولية.