مجددا يتهاوى الريال اليمني امام العملات الاجنبية في اسواق الصرف المحلية حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى اكثر من 560 ريالا.
ويأتي انهيار الريال هذه المرة بعد خلافات حادة واتهامات بفساد بين مسؤولي البنك في عدن وقيادات المحافظات المحتلة تتعلق بالإيرادات.
لكن الخلافات يعتبرها خبراء اقتصاديون جزءاً من ممارسات تديرها حكومة المستقيل هادي برعاية سعودية في إطار تشديد الحرب الاقتصادية على اليمنيين وخلق مناخ اقتصادي غير مستقر .
واتهم مراقبون بنك عدن بالفشل في إدارة العملية الاقتصادية وحملوه مسؤولية انهيار العملة ثلاثة أضعافها مند أربع سنوات، من خلال الإصرار على تصدير المزيد من العملات المطبوعة دون غطاء نقدي، وبعض الممارسات والسياسات التي جعلت الاقتصاد الوطني على شفا الانهيار .
ومع استمرار ميليشيا هادي وقوى العدوان بتجاهل النداءات المطالبة بتحييد الاقتصاد الوطني، تسعى حكومة صنعاء لاتخاد خطوات قد تسهم في التخفيف من تبعات الانهيارالاقتصادي.
وانعكس تدهور العملة المحلية بشكل سلبي على الوضع المعيشي للمواطن حيث ارتفعت الأسعار بشكل قياسي كما أن استمرار انهيارها سيؤدي إلى نتائج كارثية وسيفاقم معاناة الفقراء ويهدد باتساع خطر المجاعة التي تهدد نصف سكان اليمن.
