نواب في الكونغرس يضغطون لمنع تمرير صفقات الأسلحة للسعودية
تقدم نواب أميركيون من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بمشروع قرار يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من بيع أسلحة إلى السعودية. وأعرب النواب عن قلقهم من أن الأسلحة الأميركية قد تستخدم ضد المدنيين في اليمن. وتقدر قيمة الصفقة بثمانية مليارات دولار.
منذ عام ولم يتوقف الكونجرس الأمريكي والبرلمان عن التحرك لوقف صفقات الأسلحة التي ابرمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع السعودية. جديد القضية معارضة أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بالكونجرس صفقة بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات، وقالوا إن من “المؤسف” أن تستخدم الإدارة إعلانا للطوارئ لتجنب مراجعة الكونجرس.
بالتوازي تقدمت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بأربعة قرارات ترفض اثنين وعشرين صفقة سلاح مع السعودية وقع عليها ترامب بذريعة إعلان حالة الطوارئ، وذلك على الرغم من العقبات التي ستواجههم في مجلس الشيوخ والفيتو المتوقع من قبل الرئيس.
وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس الأمريكي أليوت إنجل: “فلنكن واضحين، هل عرضت علينا هذه المعلومات عن صفقة السلاح مع السعودية والإمارات؟ لا، هل تم عرضها على الجانبين في الكونجرس؟ لا، هل تم تقديم أي ضمانات لنا بعدم استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين؟ أيضا لا، بالتالي هل تم احترام القانون ونظامه التشريعي؟ الإجابة هي لا أيضا”.
وعرقل أعضاء بالكونجرس مبيعات معدات عسكرية للسعودية والإمارات لشهور لغضبهم من سقوط ضحايا مدنيين في الحملة الجوية للبلدين في اليمن وانتهاكات لحقوق الإنسان منها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلادها السعودية في تركيا العام الماضي.