ثلاثة مسؤولين أممين يشجبون الهجمات الأخيرة ضد المدنيين في وسط مالي

وشجب كل من المستشار الأممي الخاص لمنع الإبادة الجماعية، السيد أداما ديانغ، والمستشارة الأممية الخاصة المعنية بمسؤولية الحماية، السيدة كارين سميث، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراع المسلح، السيدة فرجينيا غامبا، العدد الكبير من الإصابات بين المدنيين في منطقة موبتي منذ بداية العام، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 1 يناير/كانون الثاني على قرية كولوغون والذي أسفر عن مقتل 39 مدنيا وهجوم 23  آذار/مارس على قرية أوغوساجو، الذي قتل فيه 157 مدنيا على الأقل.

ودعا المسؤولون الأمميون إلى اتخاذ إجراءات فورية لتخفيف حدة التوترات، لا سيما دائرة العنف الطائفي والعرقي والهجمات الانتقامية التي بدأت تتكشف في وسط مالي. وحثوا حكومة مالي على إجراء تحقيق سريع وموثوق به في جميع الأعمال الوحشية المرتكبة في مالي وتقديم الجناة إلى العدالة.

وقالوا “من الضروري منع المزيد من العنف والوحشية وحماية السكان المدنيين من مثل هذه الانتهاكات الجسيمة، وخاصة النساء والأطفال الذين هم من بين أكثر الفئات ضعفا في أوقات الصراع. إن المساءلة فعالة في السعي لتحقيق السلام والاستقرار. ويجب على السلطات المالية، بدعم من المجتمع الدولي، أن تكثف جهودها لمعالجة انعدام الأمن المتزايد في وسط مالي”.

يذكر أن تفاصيل هذا الهجوم لم تتضح بعد، لكن المدنيين المحاصرين في دوامة العنف يدفعون ثمنا باهظا منذ عام 2018، مما أدى إلى مقتل المئات من الناس منذ بداية العام، وقد تم تأطيرهم بشكل متزايد على أسس عرقية.

وكما ذكروا مؤخرا في بيانهم في 27 آذار/مارس بعد الهجوم على قرية أوغوساجو بويله، أعرب كل من أداما ديانغ وكارين سميث وفرجينيا غامبا عن قلق بالغ إزاء الهجمات ذات الدوافع العرقية ضد المدنيين وسط مالي كما هو جلي في هذا الهجوم الأخير على مجتمع دوجون، وقالوا “لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي في وجه العنف العرقي وانتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات. ندعو السلطات وجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع الدولي، إلى الوفاء بمسؤوليتها لمنع جرائم الفظائع وحماية المدنيين”.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك أكثر من 800 مدرسة مغلقة شمال ووسط مالي، وقد أعيق إيصال المساعدات الإنسانية والحماية لآلاف الأشخاص المحتاجين، مما جعل المجتمعات أكثر عرضة لعدم الاستقرار والانتهاكات خطيرة.

وفي هذا السياق، شدد مسؤولو الأمم المتحدة على أن المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمصالحة المحلية والتنفيذ الكامل لاتفاق السلام لعام 2015 هي السبيل الوحيد المستدام لضمان السلام الدائم وحماية السكان المدنيين.