شن رئيس اقتصادية “هادي” ومحافظ مركزي عدن هجوماً ضد فساد قيادات الإصلاح مهدداً بتقديم استقالته إذا لم تقوم حكومة “هادي” بالزام فرعي البنك المركزي في محافظتي مأرب والمهرة بتوريد الإيرادات إلى مركزي عدن.
وكان رئيس اقتصادية حكومة “هادي” ومحافظ بنك مركزي عدن، حافظ معياد، عبّر مساء يوم أمس الجمعة، عن استيائه من انخراط قوى لم يسمها، في حملة وصفها بـ”المسعورة” تستهدف شخصه وتشكك في عمله “لإنقاذ الاقتصاد اليمني” حسب تعبيره.
وقال معياد في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، رصدته وكالة “الصحافة اليمنية”، إن هناك “حملة مسعورة منذ أشهر تقوم بها حكومة الانقاذ ضد شخص محافظ البنك وضد كل الخطوات والإجراءات التي يقوم بها لإنقاذ الاقتصاد اليمني، لكن ما يحز في النفس أن تنخرط قوى في هذه الحملة الهستيرية جراء انزعاجها من التحرك الأخير الهادف الى إعادة ربط فرعي البنك المركزي بمأرب والمهرة بمقر البنك المركزي في عدن”.
ودعا معياد في منشوره أصحاب الحملة التي تستهدفه في حكومته إلى تولي القيام بمهامه، قائلاً: “نطالب الاخوان الذين انزعجوا من طريقة إدارتنا للمعركة الاقتصادية تولي المهمة، ونحن جاهزون لتسليمها لهم بحيث يوفرون حملاتهم الإعلامية الهادفة إلى عرقلة جهود البنك والتشكيك في الإجراءات المتخذة من قبله، وتجييرها لصالح الاقتصاد اليمني”.. لافتاً إلى أن من المهم أن نضع أمام أعيننا مصلحة 30 مليون يمني قبل أي شيء آخر.
وأكد أنه لا يستطيع البقاء في هذا العمل إلا إذا تم جباية إيرادات فرعي البنك المركزي في محافظتي مارب والمهرة وتوريدها إلى المقر الرئيس للبنك في محافظة عدن المحتلة جنوبي اليمن.
وأرفق معياد منشوره بفيديوجرافيك، مجهول المصدر، يتهمه بإدارة مؤامرة كبرى على الاقتصاد اليمني وبأنه يد الإمارات وعصى “الشرعية” في تدمير الاقتصاد اليمني وغيرها من التهم.
ويرى مراقبون اقتصاديون بأن حافظ معياد يحاول تلفيق تهم فشله وتسببه في مزيد من إنهيار العملة الوطنية والاقتصاد اليمني إلى فساد حزب الإصلاح الذي كشفت عنه حتى تقارير البنك الدولي.
إلى ذلك اعتبر الكاتب الصحفي رئيس تحرير صحيفة “الأولى”، محمد عايش، في منشور له مساء الجمعة على موقع “فيسبوك”، أن “حزب الإصلاح” يرفض ربط فرع البنك المركزي في مأرب بالبنك الأم، ولأن موقفه هذا بمثابة إصرار على السطو المسلح الذي ينفذه بحق المال العام في مأرب منذ أربع سنوات؛ فقد شرع في الذود عن هذا السطو عبر حملة تشهير وتحريض واسعة بحق معياد، ما أدى بالأخير، اليوم، إلى إصدار بيان التلويح بالاستقالة”.
وتعد محافظة مأرب في شمالي البلاد، التي يسيطر عليها حزب الإصلاح (فرع الإخوان المسلمين في اليمن)، إحدى المحافظات النفطية والغازية، حيث يوجد بها قطاعين لإنتاج وتصدير النفط، فضلاً عن إنتاج وتصدير الغاز من منشأة مأرب الغازية، وتجني إيرادات مالية ضخمة لكن فرع البنك المركزي في هذه المحافظة لا يقوم بتوريدها إلى المقر الرئيس للبنك في عدن.
وبات الوضع المالي أكثر فوضوية منذ قررت حكومة الرئيس المستقيل “هادي” في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن المحتلة، فيما رفض حكومة الانقاذ هذه الخطوة ما أدى إلى وجود بنكين مركزيين متنافسين يعملان في البلاد، بالإضافة إلى توقف صرف مرتبات حوالي مليون موظف حكومي حتى الآن.
وقبل أن تتملص حكومة “هادي” من تعهداتها بصرف مرتبات جميع الموظفين حينما قررت نقل البنك المركزي إلى عدن، كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات اليمنية أثناء إدارة حكومة الانقاذ على البنك في صنعاء.
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ العام عندما قرر الرئيس المستقيل هادي نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ، وتسبب في ارتفاع مهول للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء السلع الأساسية لاسيما الغذائية، خصوصاً مع توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ أكثر من عامين ونصف.
