الامم المتحدة ترد على اتهامات ومطالب الرئيس عبد ربه “نص الرسالة”

تلقى معالي السيد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة رسالتكم المؤرخة في الثاني والعشرين مايو الجاري. يصادف هذا التاريخ الذكرى التاسعة والعشرين لوحدة بلادكم التي أنجزها سلفكم ونحاول جاهدين اعانة شعبكم على استعادتها واستعادة السيادة على كامل أراضيكم بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

ويسرنا هنا أن نرد على النقاط الثمان الواردة في رسالتكم المتسمة بالصراحة المتناهية آملين منكم أن تعذرونا على مبادلتكم الصراحة المتناهية بصراحة مماثلة وأن تتقبلوا منا أي تجاوز للأعراف الدبلوماسية في ردنا هذا مثلما تقبلنا رسالتكم العلنية مقدرين أن غايتكم وغايتنا من هذه الشفافية ومن التخاطب العلني هو تقويم الاعوجاج في علاقتكم بالمجتمع الدولي وعلاقة المجتمع الدولي بكم وليس تبادل التجريح أو التشكيك في النوايا.

فخامة الرئيس

تمحورت رسالتكم بصورة رئيسية حول الشكوى من السيد مارتن جريفيث المبعوث الخاص للأمين العام إلى بلادكم. هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها مبعوث خاص إلى بلادكم لشكوى منكم فقد سبق أن تعرض علنا جميع مبعوثينا السابقين إلى اليمن إلى شكاوى في الغرف المغلقة وحملات علنية من جميع الأطراف السياسية اليمنية بلا استثناء الأمر الذي يؤكد أن موقف الأمم المتحدة لا يتغير بتغير المبعوثين وأنها لا يمكن تعمل من أجل طرف ضد آخر بل تحاول جاهدة إلى إيجاد تسوية تنهي الحرب وتعيد السلام إلى بلدكم المهدد شعبه بالمجاعة جراء كوارث من صنع أبنائه بدأت تهز الضمير العالمي وإن كانت لم تحرك ضمائر المتصارعين.

فخامة الرئيس

إن استبدال مبعوث دولي بآخر لم يوقف تذمركم في السابق من أي مبعوث ولن يوقف الشكاوى من أي مبعوث قادم مالم يتغير فهمكم لطبيعة عمل مبعوثينا وأهمية حياد منظمتنا ليتسنى لها الوصول إلى أطراف الصراع الفاعلة على الأرض وليس الاكتفاء بالتخاطب مع سلطتكم الغائبة عن أرضها. وللمزيد من الإيضاح يسرنا أن نجيب على النقاط الثمان الواردة في رسالتكم الموقرة وهي التي وصفتموها بالتجاوزات كما يلي:

أولا: فيما يتعلق بتعامل مبعوثنا مع من اسميتموهم انقلابيين وشكواكم من مساواتهم بالحكومة الشرعية “المنتخبة” وقولكم إنهم منتحلي صفات حكومية لا مشروعية لها، نود أن نصدقكم القول إننا بالفعل نتعامل مع جميع أطراف الصراع على قدم المساواة ولا يجوز للوسيط أن يفرق بين طرف وآخر. وبدون هذه المساواة لا يمكن لأي وسيط أن يؤدي دوره. إن مبعوثنا يا فخامة الرئيس يقوم بدور الوسيط لا بدور القاضي أو المحكم. إن الوسيط يا فخامة الرئيس لكي يؤدي مهمته لابد أن يتعامل مع الحاكمين في صنعاء مهما كانت صفتهم، ولو كان فخامتكم هو الموجود في صنعاء لما ترددنا في إرسال المبعوث إليكم مثلما نرسله لمقابلتكم في الرياض. أما ما يتعلق باللقاءات مع أطراف يمنية أخرى فمن الصعب تجاهل القوى التي فرضت أمرا واقعا في عدن أو تلك التي فرضت أمرا واقعا آخر في مأرب أو حتى تلك القوى الصامتة التي يهمها مستقبل بلادها. تلك الأطراف كما تعلمون شاركت في الحوار الوطني وفي صياغة مخرجاته ولم نكن نتوقع من رئيس يمثل كل اليمنيين أن يطالب بإقصاء أحد أو استبعاد أحد من التواصل مع المنظمات الدولية. 
ثانيا: مبعوثنا إلى اليمن السيد مارتن جريفيث تم تعيينه بموجب قرارات دولية وبالتالي فمن غير المجدي اتهامه بأنه يتبنى أي موقف سلبي من القرار الدولي 2216 أو أي قرار آخر من قرارات مجلس الأمن. وبما أن القرارات الدولية تعتبر مخرجات الحوار الوطني اليمني من المرجعيات الأساسية لأي تسوية مقبلة فنحن لا نجد أي مبرر لمحاولتكم الإملاء على المبعوث الدولي مع من يلتقي ومع من لا يلتقي من أبناء شعبكم. من واجب الوسيط الدولي يا فخامة الرئيس أن يلتقي بجميع الأطراف بلا استثناء لأحد بل والاستماع لأي مواطن يمني من مواطنيكم يرغب في إيصال وجهة نظره للمجتمع الدولي أو يحاول إيجاد مخرج لبلاده من المأساة التي تمر بها نتيجة للنزاع الدائر على السلطة فيها. ونود إحاطتكم علما يا فخامة الرئيس أن الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ليس من واجبه أن يتبنى أو يدعم سياسة الإقصاء التي قد تستهوي السلطة الشرعية أو سلطات الأمر الواقع القائمة في مناطق متعددة من اليمن لكنها لا لم تعد تستهوي العالم الحر. 

ثالثا: بشأن قولكم إن مبعوثنا الخاص لا يدرك “طبيعة المكون العقائدي للمليشيات الحوثية الرافض لمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة” فنود التأكيد أن المبعوث الدولي يدرك تماما أن جميع الأطراف السياسية اليمنية لا تبدي اكتراثا بالتداول السلمي للسلطة بما في ذلك مدة التفويض التي يمنحها الشعب اليمني لأي سلطة ولهذا السبب نشب الصراع الذي نحاول إيجاد تسوية سلمية له بناء على مخرجات الحوار اليمني الذي يتضمن حلولا جذرية لهذه المشكلة. أما ما تفضلتم به في رسالتكم الموقرة عن النموذج الإيراني في اليمن فليس من شأن المبعوث الدولي أن يحدد لليمن نموذجا إيرانيا أو سعوديا أو غير ذلك، وإنما من واجب الأمم المتحدة أن تدعم النموذج اليمني الذي اختاره اليمنيون لبلادهم عبر الحوار الوطني وكان “الانقلابيون” مشاركين في ذلك الحوار وفي صياغة مخرجاته بمعرفتكم وبتشجيع منكم.

رابعا: بشأن اتهامكم للمبعوث الدولي بالتوافق مع أنصار الله على إيجاد شكل من أشكال الإدارة الدولية في الحديدة فنود التأكيد لكم أن تطبيق اتفاق استكهولم يحتم على الأمم المتحدة التعاطي مع أنصار الله كونهم الطرف الرئيسي المطلوب منه سحب قواته من الحديدة ومينائها، ويستحيل تحقيق هذا الهدف دون التفاوض المباشر مع الطرف المعني. أما ما يتعلق بملف تبادل الأسرى فإن الجهود لا تزال قائمة ونأمل من جميع الأطراف التعاون لإحراز تقدم في هذا الملف مع الأخذ بعين الاعتبار أن الوسيط الدولي من صميم مصلحته أن ينجح في مهمته لكنه لا يملك سلطة أو عصا سحرية لفرض الحلول على الأطراف اليمنية ذات المصلحة المباشرة في التوافق على التسوية. ومن واجبكم وواجب الأطراف الأخرى تقديم تنازلات من أجل عامة الناس المتضررين من ويلات الحرب وكوارث الصراع الدائر في بلادكم.

خامسا: فيما يتعلق بإفادات المبعوث الخاص إلى مجلس الأمن فهي تعكس وقائع محددة وملاحظات ذات صلة بالتطورات المستجدة ولا تتضمن أية أحكام أو قرارات ملزمة لأي طرف. وربما أنه يتوجب علينا هنا تذكير فخامتكم أن المبعوث الخاص لا يعمل مندوبا للشرعية اليمنية لدى الأمم المتحدة كي يتبنى وجهة نظركم. لديكم مندوب يمثلكم في نيويورك يمكنكم الاعتماد عليه في إيصال وجهة نظركم إلى مجلس الأمن وسوف تؤخذ ملاحظاته بعين الاعتبار إن وجدت ورأى فيها مجلس الأمن مسوغا منطقيا للأخذ بها. ونود الإشارة كذلك إلى أن مبعوثنا كثيرا ما يشيد في إحاطاته إلى مجلس الأمن وتصريحاته الإعلامية بأي مبادرات إيجابية تتخذها الحكومة الشرعية مثلما يشيد بالمبادرات الإيجابية التي تتخذها الأطراف الأخرى، وفي ذات الوقت فإن المبعوث كثيرا ما يتفادى التنديد بالخطوات السلبية من كل الأطراف حرصا منه على نجاح مهمته وعدم تعكير الأجواء المؤدية إلى طريق التسوية النهائية.

سادسا: بشأن الانسحاب أحادي الجانب من الحديدة فإنه لا يلغي الرقابة الثلاثية المنصوص عليها في القرار 2451، ولكن الرقابة لن تفرض على طرف دون آخر.

سابعا: فيما يتعلق بتسليم موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى فإن ذلك لا يخرج عن نطاق ما نص عليه اتفاق السويد. ونود تذكيركم أن الاتفاقات الموقع عليها لا تعبر بالضرورة عن رأي الأمم المتحدة أو رغبتها وإنما هي نتاج للممكن تنفيذه على الأرض.

ثامنا: نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة نعبر عن شكرنا لكم على قراركم منح ” فرصة أخيرة” للمبعوث الخاص السيد جريفيث وتمكينه من الاستمرار في أداء مهمته مؤكدين لكم أن مهمة المبعوث جاءت بناء على قرارات دولية صادرة من مجلس الأمن الدولي ومشمولة في إطار البند السابع، ولم يعين المبعوث الدولي بقرار من الرئاسة اليمنية الموجودة في الخارج ولا بقرار من المجلس السياسي القائم في عاصمة بلادكم صنعاء.
ونحن إذ نشدد على أهمية تعاونكم مع مبعوثنا وتقديرنا البالغ لاستمرار هذا التعاون فإنا في الوقت ذاته نرجو منكم الأخذ بعين الاعتبار أن شرعيتكم مستمدة من الاعتراف الدولي وليس العكس.

فخامة الرئيس
إن اشادة مبعوثنا الخاص بالخطوات الإيجابية التي تتخذها الرئاسة اليمنية لا يعني بالضرورة عدم وجود مآخذ لنا على الشرعية اليمنية لا نود الحديث عنها علنا. ولكن إذا ما وضعنا الموانع الدبلوماسية جانبا واستجبنا لنداء الضمير الإنساني فلابد من مصارحتكم بشعورنا أنكم الطرف اليمني الأكثر رغبة في إطالة أمد الحرب وفي إفشال كل الطرق المؤدية إلى تسوية سياسة تعيد السلام إلى بلادكم. لقد بدأ هذا الاعتقاد ينتقل من المستوى المحلي اليمني إلى المستوى الإقليمي ثم الدولي بناء على الحقيقة الماثلة للعيان وهي أن المحيطين بكم مستفيدون من بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه في ظل وجودهم مع أسرهم بعيدا عن ويلات الحرب ومآسيها ليستمر استثمارهم للصراع واستنزاف الموارد المتاحة لهم وموارد الدول الحليفة لمراكمة الأرصدة المالية الخاصة بهم ليس إلا.

ومن أجل إزالة هذا الانطباع قبل استفحاله في أذهان أصحاب القرار الدولي ثم تحوله إلى إجراءات معاكسة أو عقابية ضدكم وضد المقربين منكم ننصحكم بإثبات جديتكم في الالتزام بمخرجات الحوار الوطني عن طريق اتخاذ خطوات عملية في تطبيق ما هو في متناول أيديكم من تلك المخرجات. ومن الخطوات المنصوص عليهم في وثيقة الحوار الوطني على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

تيسير وتأمين وصول المساعدات الإنسانية حيث ما تدعو الحاجة إليها.‏
إصدار قانون السلطة القضائية وتشكيل المحكمة الدستورية. 
إصدار التشريعات اللازمة لتهيئة لانتقال من الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية وفقا لنتائج الحوار.
إصدار قانون الأقاليم وقوانين الإدارات المحلية في الأقاليم لتحديد الشكل الذي ستكون عليه السلطات في تلك الأقاليم لإضفاء الشرعية على السلطات المحلية القائمة ليس في صنعاء فقط بل وفي عدن ومأرب وتعز وبقية مناطق اليمن تسهيلا لإنهاء الصراعات المسلحة على السلطة.
إصدار قانون الانتخابات الجديد بما يتناسب مع شكل الدولة المنصوص عليه في وثيقة الحوار الوطني.
تشكيل اللجنة العليا للانتخابات استعدادا لإجراء أول انتخابات يمنية محلية واتحادية.
اتخاذ خطوات عملية لتحقيق المصالحة الوطنية والابتعاد عن سياسات الإقصاء والثأر والانتقام.
اتخاذ تدابير عملية لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في اليمن.
التزام الرئاسة الفوري بمعايير الحكم الرشيد وتطبيق الشفافية والمساءلة بحسب ما نصت عليه وثيقة الحوار الوطني.
تصحيح الاعوجاجات القائمة في الخدمة المدنية، وزارة المالية والبنك المركزي، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ‏الإعلام، النيابة العامة، مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، الإدارة المحلية.
تفعيل هيئة مكافحة الفساد وتطبيق قوانين مكافحة الفساد، والذمة المالية على الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الشرعية بناء على مبدأ من أين لك هذا؟
‏البدء في إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة ‏الأمنية والسلك الدبلوماسي.‏

ما أوردناه أعلاه هو مجرد أمثلة بسيطة لما نصت عليه وثيقة الحوار الوطني من مهام يتوجب على الرئاسة اليمنية القيام بها وبإمكانكم العودة إلى الوثيقة للاطلاع بالتفصيل على طبيعة تلك المهام. ومثلما ساندكم مبعوثنا الأول السيد جمال بن عمر على اتخاذ وتنفيذ قرارات رئاسية شجاعة لم يكن هناك مجال لتنفيذها دون ضغط مباشر منه باسم المجتمع الدولي على ذوي النفوذ السابق فإن الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها الحالي بإمكانها توفير السند اللازم لكم لاتخاذ قرارات جريئة مماثلة تطيح بأية معوقات أمام تطبيق مخرجات الحوار اليمني إذا ما توفرت لديكم إرادة سياسية حقيقة لإنجاز ذلك.

فخامة الرئيس:
يؤسفنا أن نوصل إلى مسامعكم ما يتندر به الشارع اليمني من أنه من بين عشرات البنود الواردة في وثيقة مخرجات الحوار الوطني لم يحرص فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي إلا على بند واحد فقط في تلك المخرجات هو البند الذي ينص على أن ” ولاية الرئيس تنتهي بتنصيب الرئيس ‏المنتخب وفقاً للدستور الجديد.‏” بمعنى أن أي خطوة جدية نحو تطبيع الأوضاع في بلادكم سوف تقود إلى انتخاب رئيس جديد وإيجاد شرعية جديدة بما يتعارض مع مصالح المجموعة المحيطة بكم. 
إن شرعيتكم يا فخامة الرئيس ليست شيكا صادرا من الأمم المتحدة على بياض ولن تستمر طوال المدة المتبقية من حياتكم ولكم في التاريخ المعاصر العديد من العبر. ولهذا فإنا ننصحكم ولا نملي عليكم بأنه يتوجب عليكم انقاذ شرعيتكم من التلاشي بإنجاز واجباتكم المنصوص عليها في وثيقة الحوار الوطني عن طريق تفعيل الهيئة العليا للحوار الوطني المشكلة برئاستكم والتنسيق مع أعضاء الهيئة لاتخاذ خطوات ملموسة تثبتون بها جديتكم في بناء الدولة الاتحادية.
إن استمرار الجمود الراهن سوف يقودكم إلى اتجاه معاكس للاتجاه الذي تمضي إليه إرادة شعبكم في حين أن الشروع في التطبيق الجدي لتلك المخرجات يجسد إرادة شعبكم بما يعزز شرعيتكم وليس العكس. 

وقبل الختام نكرر التأكيد لكم أن منظمة الأمم المتحدة لا تزال حتى الآن تعتبر سلطتكم الشرعية الموجودة في الرياض طرفا سياسيا أصيلا من بين الأطراف المتنازعة على السلطة في اليمن وسنظل نتعامل معها على قدم المساواة مع الأطراف الفاعلة على الأرض حسب ما تنص عليه القرارات الدولية إلى أن يتوافق اليمنيون على شرعية جديدة أو تستنفد شرعيتكم ما تبقى لها من وجود صوري خارج بلادكم.

وختاما نتمنى لكم موفور الصحة وعودة الأمن والسلام إلى ربوع بلادكم وعودة الوفاق بين مكونات شعبكم الصبور. 

امين عام الامم المتحده

انطونيو جيوتريش