لاتزال سلطات صنعاء معرضة للاختراقات الداخلية ، رغم جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في ضبط الوضع داخل كافة المؤسسات التنفيذية ، واصلاح الاختلالات الادارية ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه ، ومكافحة عمليات التهريب والتهرب الجمركي والضريبي لتعزيز موارد الدولة.
الفساد والاستغلال للسلطات العليا للدولة هذه المرة لا يأتي من داخل المؤسسات التنفيذية ، بل من أعلى هرم الدولة متمثلاً بالمجلس السياسي الاعلى ، حيث يدأب أحد اعضاء الملجس “الرئاسي لليمن ” على توفير الغطاء للمفسدين والانتهازيين وفي مقدمتهم المهربين الذين يلحقون اضراراً كبيرة باقتصاد اليمن وبصحة وأمن الشعب اليمني ويتلاعبون بمستقبله ومصيراه.
لا تدر رأسك مطولاً في الوجوه الملتفين حول الطاولة المستديرة للمجلس السياسي الاعلى ، فلمحة سريعة تكفي لاستنطاق ملامح وجه عضو المجلس السياسي الاعلى / سلطان السامعي ، واستحضار تاريخه السيء بما ادخرته ذاكرته السياسية “التاريخ” من مواقف وتقلبات وانتماءات ضيقة تتبع المصلحة الشخصية حيث يجدها صاحبها، فضلاً عن التورط في جرائم قتل افراد نقاط أمنية في مطلع عقد التسعينيات بصورة بشعة تم التستر عليها وتضييع حقوق القتلى في نيل العدالة ارضاء لسلطات سياسية عليا آنذاك كانت تربطهم بالسامعي علاقات عمل وثيقة يشوبها الانانية والمصالح السياسية الشخصية على حساب العدالة والمصلحة العامة للشعب اليمني.
هذه المرة حصلت وكالة الصحافة اليمنية من مصادرها الخاصة في محافظة ذمار ، على عدد من الوثائق الرسمية أمنية وقضائية تدين عضو المجلس السياسي الاعلى سلطان السامعي بتوفير غطاء سياسي لمهرب كبير للسجائر والسموم القاتلة الممنوع دخولها الى اليمن.
قد تبدو الحقيقة صادمة ، إلا أن السامعي يثبت بجرأته المعهودة في ارتكاب المخالفات لبلوغ مكاسبه الخاصة أنها حقيقة جداً مهما كانت صادمة..، بعض اصحاب السلطات العليا لا يأبهون لانطباعات الجمهور والرأي العام ويمارسون الاستخفاف بعقول الناس ببجاحة ولا مبالاة طالما تتحقق غاياتهم الضيقة في الهرم العلوي للسلطة ويجنون مكاسب وتتضاعف ارصدتهم في البنوك وخزنات منازلهم المالية.
ولا عزاء للشرف والنزاهة والوطنية والاخلاص والتفاني من اجل خدمة الوطن والشعب في قاموس سلطان السامعي، فالشرفاء عنده منبوذون ومجرمون ومخالفون للقانون ويجب محاكمتهم على ما يرتبكونه – بحسب تصنيف ومصطلحات السامعي لا بحسب الواقع – من جرائم اعتداء على المهربين والمفسدين واللصوص.
الجريمة التي ارتكبها سلطان السامعي في شهر ابريل الماضي 2019م، اي قبل شهر من اليوم تماماً، لم تتوقف عند حد توفير الغطاء للمهربين ، بل وصلت الى حد استهتاره وتحقيره لكافة الجهود التي يبذلها موظفوا وافراد السلطات التنفيذية والامنية والقضائية لضبط ومكافحة التهريب ، فعمد الى التدخل مباشرةً في شؤون السلطات التنفيذية والضغط بمذكراته الممهورة بديباجة المجلس السياسي الاعلى الى الضغط على القضاء والنيابات المختصة لضبط 12 شخصاً من ممثلي 12 جهة امنية وقضائية وتنفيذية رسمية ، بينهم ضباط في الامن السياسي والنجدة وممثلي نيابة ذمار وممثلي مكتب الزراعة والجمارك وغيرهم، الذين تحركوا بجهود رسمية وسهروا ليالي طويلة في تعقب المهربين ومراقبة تحركاتهم حتى اوقعوا بهم متلبسين.
لكن سلطان السامعي يوجه النائب العام بسرعة التحقيق مع ممثلي 12 جهة رسمية واعتبرهم معتدين قاموا بعملية نهب بضائع تخص المهرب من منزله ، وطالب باحالتهم الى القضاء لمحاسبتهم على اعمالهم التي وصفها السامعي بغير القانونية.
لا تضع يدك في فمك مندهشاً او مذهولاً من هذه الوقاحة والجرأة في معاقبة المخلصين والشرفاء ، لا تسرف في اطلاق تناهيد الاسى والقهر من صدرك ، فسلطان السامعي ترعرع سياسيا في كنف نظام فاسد طيلة ثلاثة عقود من الزمن لم يتوجه لبناء دولة حقيقية ، بل ادار ذلك النظام هذا البلد وسحق شعبه المغبون بأسلوب شريعة الغاب والتسلط والفساد والافساد والاستغلال ونهب الموارد وتنمية كروش السياسيين المشاركين في الحكم وبعض المعارضة ، حتى تشربوا في دمائهم سياسة الفساد والبطش وارتكاب كل جريمة تضر بالشعب اليمني وتفسده وتهينه ، وحماية كل المفسدين والناهبين وانزال اشد العقوبات بالشرفاء والمخلصين.
الوثيقة الاولى : محضر ضبط في رقابة جمرك ذمار
في يناير 2019م ضبطت السلطات المختصة بالتعاون مع الاجهزة الامنية في نقطة قدس 1848 عروسة سجائر رويالز بريطانية مهربة في وايت ماء ، تتبع التاجر علي محمد اليمني ، واسم السائق يوسف منصور امين الشهاري ،
وقام بعملية الضبط كلاً من موظفي الدولة التالية اسماؤهم:
– فهد عبدالرزاق المؤذن نائب مدير الضابطة في جمرك ذمار
– عباس احمد جحاف مدير المعاينة في جمرك ذمار
– علي محمد عامر قائد المكافحة
– وائل الثور مختص ضابطة
واستمرت الرقابة والتحريات الامنية بالتعاون مع مكتب الزراعة ومكتب المكافحة وادارة الجمارك ، في مراقبة وتتبع تحركات المهرب علي اليمني واتباعه الذين ينفذون عمليات التهريب، حتى تم التأكد من تكدس البضائع المهربة في منزل احد اتباعه يدعى/ عابد السدعي ، فقاموا باستخراج اذن مداهمة من النيابة العامة في محافظة ذمار ، وتنفيذ عملية مداهمة لمنزل المهرب علي اليمني بحضور ممثل النيابة العامة..
الوثيقة الثانية: محضر ضبط سجائر مهربة ومبيدات في منزل التاجر علي اليمني في عملية امنية بحضور ممثلي النيابة المختصة
بحضور ومشاركة ممثلي النيابة الاموال العامة والبحث الجنائي ووحدة المكافحة وممثلي الضابطة الجمركية والامن السياسي والنجدة والاستخبارات ، تم مداهمة منزل المهرب /عابد السدعي ، بصورة رسمية وقانونية ، وبإذن من النيابة العامة بالمحافظة وحضور ممثلها في العملية ، وتم ضبط 864 كرتون سجائر مهربة و 370 كرتون وكيس أسمدة مهربة وممنوعة ، وشاحنتين نوع “دينة فينرو” في حوش منزل المهرب تستخدمان في عمليات التهريب، وكلها بضائع مهربة تتبع التاجر علي محمد مهدي اليمني.
وتم اثبات الواقعة بمحضر ضبط رسمي وقانوني.
الوثيقة الثالثة: مهرب السجائر والاسمدة يلتجئ لسلطان السامعي للدفاع عنه واعادة بضائعه المهربة واسكات اجهزة الدولة عن القيام بواجبها
لكن المهرب علي اليمني ، لايزال لديه ثقة كاملة في انه سينجو من يد العدالة ، ويستفيد من علاقاته الوثيقة بعضو المجلس السياسي الاعلى / سلطان السامعي ، فسرعان ما اتجه اليه وقدم اليه شكوى (مرفق صورة منها) تنص على أن ممثلي الجهات الرسمية قاموا بالتهجم على منزله في الدائري الغربي بمدينة ذمار ( ملاحظة: المداهمة تمت لمنزل عابد السدعي وليس لمنزل المهرب الكبير) . وأورد في الشكوى اسماء ممثلي الجهات الرسمية وهم التالية اسماؤهم:
1- فهد المؤذن ضابطة الجمارك
2- هلال محمد الحشاري مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة ذمار
3- ابوعدنان عامر رئيس مكافحة التهريب
4- عقيل المهدي مندوب نيابة الاموال العامة.
5- انس علي العيزري مدير ادارة الوقاية
6- عصام الغيلي قائد شرطة النجدة
7- نبيل محمد عمر مدير الزراعة بمديرية ذمار
8- مبروك علي شرف مدير ادارة الجودة
9- ابونصر الشيبة اركان حرب وحدة مكافحة التهريب
10- عصام الصائدي مندوب البحث الجنائي
11- جلال العرامي مندوب الامن السياسي
12- فائز الشعيبي مندوب الاستخبارات
ووصف في الشكوى ان بضائعه المهربة منهوبات.
ماذا تتوقع من سلطان السامعي في هذه الحالة.. وهل يتحرك مسؤول ترعرع في كنف انظمة فاسدة عشرين عاما واكثر ، بطريقة قانونية وعادلة، ام تنعكس تربيته السياسية والاستغلالية في موقف يوحي بعمولات مالية كبيرة يتلقاها المسؤولون الفاسدون من المهربين.
الوثيقة الرابعة: سلطان السامعي يصف ممثلي 12 جهة رسمية بالمجرمين الناهبين ويبرئ المهربين
هذه الوثيقة رسالة رقم 1328 بتاريخ 23 ابريل 2019م من سلطان السامعي بديباجة المجلس السياسي الاعلى ، الى النائب العام ، يوجهه فيها بالتحقيق مع 12 مديرا عاماً وضابطاً امنياً قال السامعي انهم نهبوا ممتلكات تاجر باستخدام القوة، وطالب النائب العام بإحالتهم الى القضاء لمحاسبتهم على اعمالهم التي وصفها السامعي بغير القانونية ، ووجه النائب العام ايضا بسرعة اعادة ممتلكات المهرب الذي قدم اليه الشكوى.
لا عزاء للشرفاء في هذا الوطن تحت مظلة حاكمها سلطان السامعي
الوثائق الرسمية تكشف حقيقة العقلية التي تحاول التسلط على هذا البلد وإدارته بأسلوب يحتقر الشرف والنزاهة والاخلاص والتفاني ، فسيستمر المهربون والمفسدون في ممارسة الجريمة وضرب الاقتصاد الوطني وتدمير موارد الشعب اليمني ، وتكميل كل جرائم العدوان الامريكي السعودي الذي يستهدف الاقتصاد وينتزع لقمة عيش المواطن اليمني المسحوق من فمه.
وإننا في هذا السياق نطالب النائب العام القاضي نبيل العزاني باعتبار هذا النشر الصحفي بلاغا بواقعة فساد وخيانة صدرت عن مسؤول في اعلى هرم للسلطة، ونناشد النائب العام بالتعاطي الجاد والمسؤول مع هذا البلاغ واخضاع اطرافه للتحقيق وانصاف المظلومين من ممثلي الجهات الرسمية بمحافظة ذمار على ما تعرضوا له من اهانات ووصف لهم بالناهبين اثر ممارستهم لاعمالهم ومسؤولياتهم على اكمل وجه في سبيل حماية اقتصاد اليمن.
كما نطالب المجلس السياسي الاعلى بتكريم ممثلي الجهات الرسمية الذين قاموا بواجبهم على اكمل وجه ورد الاعتبار لهم حتى لا يفقد الشعب اليمني ثقته في عدالة دولة المجلس السياسي ونزاهة وشرف مؤسسات الدولة.
الوثائق المرفقة :
1- محضر ضبط سجائر مهربة ومبيدات ممنوعة في نقطة امنية بذمار للمهرب اليمني الذي يتضامن معه السامعي
2- محضر ضبط مواد مهربة في منزل اليمني بحضور ممثلي الاجهزة الامنية والنيابة
3- شكوى المهرب الى سلطان السامعي بممثلي السلطات الرسمية بينهم مندوب النيابة ويقول ان لا مسوغ قانوني لهم
4- سلطان السامعي يوجه النائب العام بضبط ممثلي 12 جهة امنية وقضية وتنفيذية والتحقيق معهم ومعاقبتهم واعادة ممتلكات المهرب
المصدر وكالة الصحافة اليمنية