مدير صندوق تشجيع الانتاج الزراعي يكشف واقع الصندوق ومصير أمواله
أكد المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي / مهدي الرحبي، رفض ادارة الصندوق وموظفيه لكل محاولات النيل من إدارة الصناديق ومن الاجراءات القانونية الصحيحة التي خضعت لها الصناديق بإشراف وزارة المالية بناء على توجيه رئيس المجلس السياسي الاعلى وقرارات البرلمان اليمني.
وقال الرحبي في حديث خاص لـ “وكالة الصحافة اليمنية” أن صندوق التشجيع الزراعي والسمكي وغيره من الصناديق خضعت خلال الاشهر الاخيرة لاجراءات قانونية وفنية لتصحيح اوضاعها واعادتها الى مسارها بما يحقق اهدافها المنصوص عليها في قانون إنشائها.
لافتاً إلى أن الرئاسة اصدرت توجيهاتها الى وزارة المالية إثر تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن اوضاع الصناديق وحساباتها المالية ومصروفاتها التي ذهبت في اتجاهات خاطئة بعيداً عن الاهداف المرسومة لها منذ عشرات السنين.
وأضاف الرحبي : ” هناك محاولات لتشويه الاجراءات القانونية التصحيحية لاوضاع الصندوق والتشكيك في نزاهتها ، وبدورنا نؤكد بأن هذا يتنافى تماما مع تلك الإجراءات التصحيحيه التي سعت القيادة السياسية ووزارة المالية إلى انجازها في الصناديق لمنع تجدد الاختلالات والصرف غير القانوني لاموالها تحقيقاً لأهداف ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر2014م وتثمينا للتضحيات الكبيرة ووفاء لهذا الشعب الصامد والصابر”.
مؤكداً في حديثه لـ”وكالة الصحافة اليمنية” إن إجراءات ضبط الاوضاع الفنية والمالية للصندايق لن تتحقق إلا من خلال ضبط الإنفاق والتحري في توجيه ما يمكن أن يتوفر للصندوق من إيرادات في ما يحقق الهدف المنشأ من أجله بالرغم من شحة الموارد والتحديات والمتطلبات الكبيرة الناتجة عن هذا العدوان الظالم والحصار الجائر على بلدنا والذي ألقى بظلاله على كل شيء في البلد”.
واستغرب المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي ما بلغهم من احاديث عن تعرض موارد واموال الصندوق للنهب ، مؤكداً أن لدى الصندوق حسابات ايرادات ومصروفات لدى البنك المركزي بإشراف وزارة المالية ، ولا يخوّل لأحد الصرف والسحب من هذه الحسابات الا ادارة الصندوق فقط وتحت رقابة مالية قوية، ولا صحة لتعرض اموال الصندوق للنهب ، بل إن ما حدث خلال الاشهر الاخيرة كانت اجراءات قانونية ودستورية حافظت على أموال الصندوق وغيره من الصناديق ومنعت استنزافها او صرفها في مسميات داعمة للفساد ،
مضيفاً: “الصندوق يحرص أثناء تأدية مهامه على توجيه ما يتوفر من إيرادات في دعم الأنشطة و المشاريع الزراعية أو السمكية وفقاً للإجراءات القانونية وبتحري الأسلوب الرسمي والتعامل الإداري في ذلك مع كل الجهات والمستويات الإدارية فيه”.
وقال الرحبي ” نشكر كل المهتمين والمتفاعلين في سبيل تحقيق تصحيح وضع الصندوق من أعلى سلطة في الدولة ومن يليهم وبقية الجهات التي لها علاقة بالصندوق بما فيها الأجهزة الرقابية، حيث كان هناك حرص لديها على تلافي كل المخالفات والتصرفات العشوائية واللامسؤولة التي ظل يوردها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره طيلة العقود الماضيه ، وكان آخرها تقرير الجهاز الذي نوقش مطلع الشهر الحالي مايو2019م حيث تضمن الملاحظات والتجاوزات التي صاحبت أداء الإدارات السابقة ودور رؤساء مجالس الإدارة المتعاقبين على الصندوق في ذلك خلال الأعوام الماضيه 2014-2017م ، والتي كانت تتكرر كمنوال خلال عقود مضت حيث كانت تتعامل مع الصندوق وموارده على أنه صندوق نفقات شخصية أو تابعة لهم يتصرفون فيها حسب رغبات وتوجهات الحكومات والوزراء السابقين والتي لا تراعي في تعاملها مع الصندوق الإجراءات القانونية المنظمة لعمله وفق قانون الإنشاء ولائحته”.
مؤكداً ان التعامل اللامسؤول مع اموال الصندوق خلال السنوات الماضية خلّف تركةً ثقيلة في الصندوق واعباء جمة ، من حيث حجم المبالغ والقروض التي أنهكت الصندوق وكان معظمها يذهب لدعم مزارع وجمعيات تخص أعضاء الحكومات السابقة والنافذين في الدولة من أعلى هرم فيها “وذلك لم يكن خافياً على أحد”.