الجمعية العامة تعترف بسيادة موريشيوس على أرخبيل شاغوس وتطالب المملكة المتحدة بالانسحاب منه

واعتمِد القرار، المقدم من السنغال بالنيابة عن المجموعة الأفريقية، بأغلبية 116 صوتا مقابل معارضة ستة أصوات وامتناع 56 عن التصويت. 

وفي عام 1965، فصلت المملكة المتحدة أرخبيل شاغوس عن موريشيوس التي حصلت على استقلالها من بريطانيا عام 1968. وتم تغيير اسم الأرخبيل من شاغوس إلى إقليم بريطانيّ في المحيط الهندي. 

وأنشِئت قاعدة أمريكية في دييغو غارسيا، وهي أكبر الجزر الستين التي تشكل أرخبيل شاغوس. وبعد إجبارهم على مغادرة الأرخبيل، منع مواطنو شاغوس من العودة إلى ديارهم. 

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي (ICJ) – إحدى الهيئات الرئيسية الست التابعة للأمم المتحدة – قد أصدرت في 25 من شباط/فبراير 2019 فتوى حول الآثار القانونية لفصل أرخبيل شاغوس عن موريشيوس عام 1965، مشيرة إلى وجوب أن تعيد المملكة المتحدة بسرعة أرخبيل شاغوس إلى موريشيوس. 

وقد رحبت الجمعية العامة في قرارها بفتوى محكمة العدل الدولية. ووفقا للفتوى الصادرة عن المحكمة، تؤكد الجمعية أن “أرخبيل شاغوس جزء لا يتجزأ من إقليم موريشيوس”. وتطلب من الأمم المتحدة وجميع وكالاتها المتخصصة الاعتراف بهذه الحقيقة. 

سجال بين موريشيوس والمملكة المتحدة 

وفي جلسة الجمعية العامة اليوم أكد رئيس وزراء موريشيوس، برافيند كومار جوكنوث، أن “إنهاء استعمار موريشيوس لم يكتمل بعد ولن يكتمل حتى تتمكن موريشيوس من ممارسة سيادتها على أرخبيل شاغوس الذي كانت قد خلصت محكمة العدل الدولية – بدون أي صوت معارض – إلى أنه جزء لا يتجزأ من أراضي موريشيوس”. 

وقال جوكنوث إننا “نشعر بخيبة أمل كبيرة لرؤية أن جميع الحجج – سواء القضائية أو على أسس موضوعية – التي رفضتها المحكمة رفضا قاطعا، تتكرر هنا (في الجمعية العامة)، بشكل أكثر عدوانية من أي وقت مضى. يبدو أننا عدنا إلى عام 1965”. 

وفي كلمتها أمام الجمعية العامة، قالت السفيرة البريطانية كارين بيرس إن المملكة المتحدة لا تشك في سيادتها على الإقليم البريطاني في المحيط الهندي، مشيرة إلى أنه “يخضع للسيادة البريطانية منذ عام 1814، وعلى عكس ما قيل اليوم، لم يكن جزءا من جمهورية موريشيوس. عام 1965، دخل مجلس وزراء موريشيوس بحرية في اتفاق لفصل إقليم المحيط الهندي البريطاني مقابل الحصول على مجموعة من المزايا تشمل حقوق الصيد والموارد الطبيعية والبحرية”. 

وقالت إن الاتفاق “تضمن التزام المملكة المتحدة بالتنازل عن الإقليم – أستخدمُ كلمة “cede” (أي التنازل عن) هنا عمدا، وليس عبارة “رد الإقليم”- التنازل عن الإقليم عندما لا تعود هناك حاجة إليه لأغراض الدفاع”. 

غير أن موريشيوس زعمت أنها اضُطرت للتخلي عن الجزر عام 1965  مقابل الاستقلال. 

ورفضت كارين بيرس الادعاءات “بأن المملكة المتحدة متورطة في جرائم ضد الإنسانية”، عندما طردت قسرا جميع سكان الأرخبيل بالقوة، قائلة إن هذا كان “سوء فهم جسيما لموقف المملكة المتحدة”. 

في حديثها للصحفيين بعد التصويت، قالت بيرس “إن منشأة الدفاع البريطاني-الأمريكي المشتركة في الإقليم البريطاني بالمحيط الهندي تساعد على إبقاء الناس في بريطانيا وحول العالم في مأمن من الإرهاب والجريمة المنظمة والقرصنة”. 

وقالت، “كما أوضحت حكومة الولايات المتحدة، فإن وضع إقليم المحيط الهندي البريطاني كأرض بريطانية أمر أساسي “لقيمة المنشأة المشتركة ومصلحتنا المشتركة، وهو ترتيب لا يمكن تكراره”.