مكتب حقوق الإنسان: أوضاع مزرية وفصل الأطفال عن أمهاتهم في مخيم الهول في سوريا

ووفق المعلومات قالت المتحدثة باسم المكتب مارتا أورتادو، “يبدو أن كلا من القوات المسلحة الموالية للحكومة والجماعات المسلحة التي تتقاتل شمال سوريا لم تحترم القانون الإنساني الدولي، مما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالأعيان المدنية”.

وأشارت مارتا أورتادو إلى أن وضع المعدات العسكرية على مقربة من المدنيين أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين وتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية، حيث شنت الجماعات المسلحة غير الحكومية هجمات أرضية على المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية وضربت الأحياء السكنية ومستوطنات اللاجئين في محافظة حماة ومدينة حلب.

وقالت المتحدثة باسم المكتب إنه “في الفترة من 8 إلى 16 أيار / مايو، تم تسجيل هجمات متعددة على أيدي القوات الموالية للحكومة، أسفرت عن مقتل 56 مدنيا على الأقل، بينهم العديد من النساء والأطفال، وأضرار جسيمة في خمس مدارس ومستشفى واحد. وفي نفس الفترة، تم الإبلاغ عن هجمات من قبل جماعات مسلحة غير حكومية، تسببت في مقتل 17 مدنيا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال أيضا”. 

وبحسب بيانات المكتب، قتل ما لا يقل عن 105 مدنيين وفر 200 ألف شخص على الأقل من الأعمال العدائية جنوب إدلب وشمال حماة، منذ بدء التصعيد الأخير نهاية شهر نيسان / أبريل. 

أكثر من 70 ألف شخص في مخيم الهول، وفصل الأطفال عن أمهاتهم 

وبالانتقال إلى شمال شرق سوريا، حيث يقع مخيم الهول الذي يستضيف حاليا أكثر من 70 ألف شخص “يعيشون في ظروف مزرية”، ذكرت المتحدثة باسم المكتب أن “نحو 2500 طفل تقل أعمارهم عن 12 عاما، ممن ولدوا لآباء ينتمون إلى تنظيم داعش يتم احتجازهم مع أمهاتهم”.  

أما بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما فتم فصلهم عن أمهاتهم واحتجازهم في مستوطنات منفصلة مجهولة، حسبما ورد. وتشير تقارير أخرى إلى أن السلطات الكردية تحتجز هؤلاء الأطفال في مرافق الاعتقال السرية في الحسكة، ولا يسمح لهم بالتواصل مع عائلاتهم. 

وفي هذا الصدد، أعرب المكتب عن قلقه بشأن القيود المفروضة على حركة المدنيين في الهول وفي مخيمات أخرى للنازحين داخليا التي تديرها السلطات الكردية. 

انتهاكات لحقوق الإنسان في درعا بعد 10 أشهر من اتفاقات المصالحة 

أما في محافظة درعا جنوب غرب سوريا، فأشار مكتب حقوق الإنسان إلى تلقيه عددا من التقارير المثيرة للقلق حول انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي جهات حكومية وغير حكومية، من بينها عمليات إعدام واعتقالات تعسفية واختفاء قسري ونهب.  

وكانت القوات الحكومية قد أعادت بسط سلطتها على محافظة درعا كجزء من اتفاقات المصالحة مع القوات المسلحة غير الحكومية في يوليو 2018، لكن بعض الجماعات المسلحة استمرت في الاحتفاظ بسيطرة عسكرية فعالة على أجزاء من المحافظة. وبعد الاتفاق، عاد معظم الأشخاص الذين نزحوا بسبب النزاع إلى أماكنهم الأصلية في المحافظة. 

وأعرب المكتب عن مخاوفه من أن الصفقات ربما لم تكن متوافقة تماما مع القانون الدولي، وأن المدنيين لم يتمكنوا من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بشروط الصفقة قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بهم. وقالت مارتا أورتادو:  

“تلقينا تقارير تفيد بأنه بين 26 يوليو 2018 و31 مارس 2019، قتل عدد من الأعضاء السابقين في الجماعات المسلحة والمدنيين الذين شغلوا مناصب في الكيانات الحكومية بما في ذلك في المجالس المحلية المدنية أو القوات العسكرية أو الأمنية فيما يبدو أنه قتل مستهدف. تمكنا من توثيق 11 حادثة من هذه الحوادث.” 

وخلال نفس الفترة، تلقى المكتب تقارير تفيد باعتقال أو احتجاز 380 شخصا على الأقل، أفرج عن نحو 150 منهم فيما بعد. كما تعرض 230 شخصا على الأقل للاختفاء القسري. 

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إنه في العديد من الحالات كانت أسباب هذه الاعتقالات غير واضحة، ولم يتم تقديم أي معلومات، أو القليل منها، إلى عائلات المحتجزين حول مكان وجودهم ووضعهم.  

كما أكد مكتب حقوق الإنسان التقارير التي تفيد بأن بعض الجهات الفاعلة غير التابعة للدولة قد نفذت أعمال النهب والاستيلاء على منازل تابعة للمسلمين الشيعة في بصرى بعد إخلائهم قسرا. 

وحث مكتب حقوق الإنسان الحكومة السورية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز واحترام حماية حقوق الإنسان لجميع الناس في المناطق الخاضعة لسيطرتها وضمان وتيسير وصول المدنيين دون تمييز إلى الخدمات الأساسية التي تدعم الحياة، بما في ذلك السكن الملائم والمياه النظيفة والخدمات الطبية والمجتمعية.