خبراء أمميون يدعون البحرين إلى وقف إعدام شخصين في ظل ادعاءات بتعذيبهما

وذكر بيان صحفي صادر عن الخبراء أن الرجلين قد اعتقلا وفق ما أفادت الأنباء في التاسع من فبراير/شباط 2017 في سياق عملية عسكرية مشتركة، وأن أحدهما أُلقي القبض عليه بدون مذكرة اعتقال.

ويُزعم أنهما مُنعا من حضور محاكمتهما، وأن عقوبة الإعدام صدرت ضدهما غيابيا وأن جنسيتهما قد نُزعت قبل أن تُعاد إليهما في وقت لاحق.

وقبل الإدانة، أفيد بأن علي محمد حكيم العرب قد اختفى جبريا لمدة شهر، تعرض خلاله للتعذيب لانتزاع اعترافات استُخدمت ضده في المحكمة. ويزعم أن حكيم العرب اتُهم بقتل ضابط شرطة، وإطلاق النار على دورية أمنية وإصابة أحد ضباطها، والمساعدة في محاولة فرار من السجن، وحيازة أسلحة نارية. وقال البيان إنه لم يتمكن من الحصول على دعم قانوني قبل بدء إجراءات المحاكمة.

وأفيد بأن أحمد عيسى الملالي قد أصيب برصاصتين في يده اليمنى أثناء القبض عليه. وتردد أن الرصاصتين أزيلتا من جسده بعد مرور 23 يوما. وأُفيد بأنه عُذب وأُجبر على توقيع اعتراف بما ينتهك، في حال ثبوت ذلك، معاهدة مناهضة التعذيب.

وبعد ذلك اُتهم الملالي بحيازة أسلحة نارية، وعضوية خلية إرهابية، والقتل المزعوم لضابط أمن. ويدعى أنه لم يحظَ بتمثيل قانوني إلا في وقت متأخر من إجراءات المحاكمة.

وحث الخبراء حكومة البحرين على الوقف الفوري لإعدام الرجلين، وإلغاء عقوبة الإعدام ضدهما، وضمان إعادة محاكمتهما بما يتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية.

وشدد الخبراء على أن عقوبة الإعدام يجب ألا تطبق إلا بشأن أخطر الجرائم وبعد عملية قانونية تشمل كل الضمانات الممكنة لكفالة إجراء محاكمة عادلة.

وأكد الخبراء ضرورة إجراء تحقيق عاجل وشامل ومحايد في جميع ادعاءات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، بغية محاسبة المسؤولين عن ذلك ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وحث الخبراء الأمميون حكومة البحرين على تعليق جميع أحكام الإعدام، بغرض إلغاء العقوبة.

*الخبراء هم: أغنس كالامار المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء، فيونوالا ني أولين المقررة الخاص المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، ونيلس ميلزير المقرر الخاص المعني بالتعذيب، ودييغو غارسيا سايان المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين، وخوسيه أنطونيو غيفارا بيرموديز رئيس مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.