بيان هام صادر عن الفريق الاقتصادي المشارك في مباحثات الأردن

 أصدر الوفد الاقتصادي المشارك في محادثات الأردن بيانا هاما في ختام المباحثات التي عقدت بالعاصمة عمان خلال الفترة (14 – 16) مايو الجاري، والتي كرست لمناقشة الجانب الاقتصادي المتعلق باتفاق الحديدة الذي اتفق عليه الطرفان في مشاورات ستوكهولم.

وأوضح الوفد الاقتصادي في البيان أن الاجتماعات ناقشت البند المتعلق بالجانب الاقتصادي في اتفاق الحديدة الذي ورد فيه إيداع جميع إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة وصرف مرتبات الموظفين في كل أنحاء الجمهورية اليمنية.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الاتفاق هو تخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني، وقدم الفريق الاقتصادي رؤيته إلى مكتب المبعوث من أجل تحقيق هذا الهدف المهم والذي يصب في الصالح العام لكل أبناء الشعب اليمني.

ولفت البيان إلى أنه تم عقد لقاءات منفردة مع كل طرف من قبل مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن وبحضور ممثلي الجهات ذات الاختصاص من المؤسسات المالية الدولية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة ومستشار اقتصادي مستقل، وتم مناقشة تعريف بعض المصطلحات فيما يخص الإيرادات والمرتبات والنفقات الحتمية وطبيعة الدور الرقابي والإشرافي التي ستساهم به الأمم المتحدة ممثلة ببرنامجها الإنمائي والآلية للتوريد والصرف من الحساب الخاص الذي سيتم إنشاءه في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة.

وبناء على النقاشات التي تمت، قدم مكتب المبعوث بعض الأفكار والآليات حول موضوع إيرادات الحديدة وأوجه استخدامات تلك الإيرادات، وكان من المؤمل إنجازها في هذا اللقاء لولا تعنت الطرف الآخر وقيامه بالإعلان مسبقا عن فشل الاجتماعات قبل نهايتها.

وبين الوفد الاقتصادي أن الأمم المتحدة اقترحت معاودة اللقاء في شهر يونيو القادم للمضي قدما نحو نفيذ اتفاق اقتصادي يساعد في صرف المرتبات التي توقفت منذ الإجراء التعسفي بنقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016.

وأكد الوفد أنه كان من المؤمل تحقيق نجاحا خلال هذه المحادثات إلا أن الطرف الآخر ركز على جوانب شكلية خارج مفهوم الاتفاق كليا وتناسى أن اتفاق الحديدة جاء من أجل الحد من تدهور الوضع الإنساني وارتفاع معدل الفقر وتجنيب اليمن خطر المجاعة.

ولفت إلى أن الطرف الآخر لم يكن جادا في اختيار ممثلي فريقه الذي كان فيهم ضابط استخبارات ذو خلفية غير اقتصادية ويتحكم بشكل كامل في مداخلات الفريق الآخر، مما يدل على الإصرار على تسييس الوضع الإنساني والاقتصادي والتدخل في أمور ليست من اختصاصهم.

وقال البيان “كنا نطمح أن تكون مخرجات الاتفاق لبنة أولى في تحييد الاقتصاد وتوحيد واستقلالية البنك المركزي اليمني، وأن يغطي اللقاء كافة القضايا الاقتصادية المهمة والعاجلة التي تعتبر أولوية للمعالجة وأن يستأنف مناقشة مسودة الاتفاق الاقتصادي التي تضمنها اتفاق ستوكهولم، ونأمل ترتيب اللقاء القادم في القريب العاجل للحد من تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي الذي يعاني منه كل أبناء الشعب اليمني”.

وعبر الوفد الاقتصادي المفاوض عن الشكر للأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الخاص إلى اليمن وطاقم مكتبه في تسهيل ومتابعة تنفيذ اتفاق الحديدة وعلى الاهتمام بالملف الاقتصادي في الآونة الأخيرة، داعيا إياهم لتحمل المسؤولية في سرعة إنجاز الترتيبات الاقتصادية المتفق عليها والتي من شأنها خدمة الناس.

كما عبر الوفد عن الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية لترحيبها وتسهيلها عقد اللقاء في عاصمتها عمان، مؤكدا الاستعداد الدائم للانخراط في كافة المشاورات الإيجابية والبناءة التي من شأنها الحد من معاناة الشعب وضمان توجيه إيراداته إلى مستحقيها.