الاحتجاجات تتوسّع في المهرة لمواجهة مخططات السعودية

أحمد عبدالله: يخوض أبناء المهرة حراكا قبليا وشعبيا سياسيا مناهضا لتواجد القوات السعودية والإماراتية في المدينة، الحراك تصاعدت وتيرته خلال الأيام الماضية بسبب توقيف السلطات السعودية لوزير في حكومة هادي، الشيخ محمد عبدالله بن كده، الذي أفرجت عنه السلطات السعودية الجمعة الماضية، بعد ضغوط قبلية وشعبية مارسها أبناء المهرة ضد السلطات السعودية.

وخلال الأسبوع الماضي دشنت اللجنة التنظيمية لاعتصام المهرة، وقفات احتجاجية بحضور رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، عبد الله بن عفرار، ووكيل محافظة المهرة السابق، الشيخ علي الحريزي، الوقفات طالبت السلطات السعودية بالإفراج الفوري، عن بن كده، وشن عبدالله بن عفرار هجوما لاذعا على السعودية، معتبرا “احتجاز بن كده غير مقبول لدى أبناء المهرة” مشيرا إلى أنها “خطوة تزيد الأوضاع تأزيما ولا تخدم أحدا”.

من جهته الشيخ علي سالم الحريزي، أكد أن “أعمال لجنة الاعتصام مستمرة في تنفيذ الاعتصامات الرافضة للتواجد السعودي في المهرة”، لافتا إلى أن “السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالمحافظ راجح باكريت ماهي إلا غطاء للتواجد السعودي، مطالباً برحيل كافة القوات السعودية وأن يسلموا المحافظة إلى أبنائها، فهم جديرين بإدارة محافظتهم”.

ويرى متابعون أن السلطات السعودية رضخت للضغوط الشعبية والسياسية لأبناء المهرة، خصوصا وأن لجنة الاعتصامات قد دعت إلى تفعيل الاعتصامات وتوسيع الاحتجاجات لتشمل كل مديريات المهرة، وعلى الرغم من أن الاعتصامات سلمية إلا أن السطات السعودية أخذت المساعي القبلية التي حذرت من تحول النضال السلمي إلى كفاح مسلح، على محمل الجد وسارعت إلى الانسحاب من منفذ صرفيت الحدودي مع سلطنة عمان، وإطلاق سراح الشيخ محمد بن كده.

ومنذ يناير من العام الماضي، وأبناء المهرة يخوضون نضالا سلميا ضد تواجد القوات السعودية في المدينة، تلك القوات التي حولت المحافظة إلى منطقة عسكرية وسيطرت على المؤسسات الحكومية ونشرت قواتها على المنافذ الحدودية مع سلطنة عمان، وفي المعابرالتي تمثل الشريان الرئيسي لليمنين في ظل الحصار المفروض برا وبحرا وجوا.

غير أن أطماع السعودية في المدينة لم تقتصر على الحصار والسيطرة العسكرية بحجة تهريب السلاح، بل شرعت تلك القوات وبحضور السفير السعودي محمد آل جابر، بالسيطرة على ميناء نشطون المطل على البحر العربي، واستحدثت معسكرا لها بالقرب من الميناء، كما أخضعت الميناء لسلطاتها وأخرجت القوات العسكرية التابعة لحكومة هادي، من الميناء، وأوقفت العديد من البضائع في الميناء خصوصا السيارات بحجة استخدامها في الجبهات.

ويرى مراقبون بأن تلك الخطوات تأتي تمهيدا لتحقيق الحلم السعودي القديم، المتمثل في مد أنابيب النفط إلى بحر العرب مرورا بالأراضي اليمنية في مدينتي المهرة وحضرموت بمسافة 300 كيلو متر، وقد بدأت فرق الهندسة السعودية بوضع علامات لذلك الخط، قبل أن يتمكن أهالي المهرة من قلع تلك العلامات وتعطيلها.

وكشفت مصادر محلية بمدينة المهرة لـ”المسيرة نت” عن ممارسات القوات السعودية ضد المواطنين في المهرة، وتضييق الخناق عليهم في كل المعاملات الرسمية سواء فيما يتعلق بإصدار البطائق الشخصية وكل معاملات الأحوال الشخصية الأمر الذي أعاق حرية تنقلهم وسفرهم، أو فيما يتعلق بالقوات اليمنية التي تم تسريحها لتحل محلها عناصر أمنية موالية للسعودية.

ولفتت المصادر إلى أن الرياض تسعى إلى ابتلاع أكبر قدر ممكن من مساحة محافظة المهرة على غرار قرية الخراخر التي ضمتها إلى مدينة خرخير السعودية وهجرت أهلها وعددهم أكثر من خمسة آلاف مواطن، إضافة إلى محاولتها إجراء تغييرات ديمغرافية قائمة على المذهبية بعد أن حاولت خلق ميليشيات سلفية من خارج المدينة وتمكينها من مساجد ومراكز داخل المهرة.