وفد صنعاء يكشف تفاصيل “مباحثات عمّان” بشأن الرواتب

أعلن وفد صنعاء المشارك في مباحثات الأردن بشأن تنفيذ الجانب الاقتصادي في اتفاق السويد وفي مقدمه تحييد الاقتصاد وايرادات الدولة عن الصراع وصرف مرتبات موظفي الدولة، ترحيل انجاز الاتفاق إلى جولة مباحثات أخرى تعقد الشهر المقبل في العاصمة الأردنية عمان برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.

وفد صنعاء المشارك في المباحثات أفاد بأن الاجتماعات التي جرت خلال 14-16 مايو الجاري في العاصمة الاردنية عمان “ناقشت البند المتعلق بالجانب الاقتصادي في اتفاق الحديدة الذي ورد فيه إيداع جميع إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة وصرف مرتبات الموظفين في كل أنحاء الجمهورية اليمنية”.

وقال الوفد في بيان له إنه ” قدم رؤيته إلى مكتب المبعوث من أجل تحقيق الهدف الرئيسي والهام من هذا الاتفاق والذي يصب في الصالح العام لكل أبناء الشعب اليمني وتخفيف معاناته الإنسانية، وعقد لقاءات منفردة مع كل طرف من مكتب المبعوث الأممي وبحضور ممثلي الجهات ذات الاختصاص”.

الوفد أوضح أن هذه الجهات شملت “من المؤسسات المالية الدولية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة ومستشار اقتصادي مستقل”. ونوه بأن اللقاءات “ناقشت بعض المصطلحات فيما يخص الإيرادات والمرتبات والنفقات الحتمية”.

وقال: “تمت مناقشة طبيعة الدور الرقابي والإشرافي التي ستساهم به الأمم المتحدة ممثلة ببرنامجها الإنمائي والآلية للتوريد والصرف من الحساب الخاص الذي سيتم إنشاءه في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة”.

وأضاف: “بناء على النقاشات التي تمت، قدم مكتب المبعوث بعض الأفكار والآليات حول موضوع إيرادات الحديدة وأوجه استخدامات تلك الإيرادات، وكان من المؤمل إنجازها في هذا اللقاء لولا تعنت الطرف الآخر وقيامه بالإعلان مسبقاً عن فشل الاجتماعات قبل نهايتها”.

وفد صنعاء أوضح أنه “كان من المؤمل تحقيق نجاح خلال هذه المحادثات لكن الطرف الآخر ركز على جوانب شكلية خارج مفهوم الاتفاق كلياً وتناسى أن اتفاق الحديدة جاء من أجل الحد من تدهور الوضع الإنساني وارتفاع معدل الفقر وتجنيب اليمن خطر المجاعة”.

وقال: إن “الطرف الآخر لم يكن جاداً في اختيار ممثلي فريقه الذي كان فيهم ضابط استخبارات ليس له خلفية اقتصادية ويتحكم بشكل كامل في مداخلات الفريق الآخر، ما يدل على الإصرار على تسييس الوضع الإنساني والاقتصادي والتدخل في أمور ليست من اختصاصهم”.

لكن الوفد الاقتصادي لم يعلن الفشل كليا، وقال: أن “الأمم المتحدة أقترحت معاودة اللقاء في شهر يونيو القادم للمضي قدماً نحو تنفيذ اتفاق اقتصادي يساعد في صرف المرتبات التي توقفت منذ الإجراء التعسفي بنقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016”.

وأضاف: “كنا نطمح أن تكون مخرجات الاتفاق لبنة أولى في تحييد الاقتصاد وتوحيد واستقلالية البنك المركزي اليمني، وأن يغطي اللقاء كافة القضايا الاقتصادية المهمة والعاجلة التي تعتبر أولوية للمعالجة، ونأمل ترتيب اللقاء القادم في القريب العاجل للحد من تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي الذي يعاني منه كل أبناء الشعب اليمني”.

وفد صنعاء الاقتصادي، أكد “الاستعداد الدائم للانخراط في كافة المشاورات الإيجابية والبناءة التي من شأنها الحد من معاناة الشعب وضمان توجيه إيراداته إلى مستحقيها” .. شاكرا مملكة الأردن على ترحيبها وتسهيلها عقد اللقاء في عاصمتها عمان.

وفي حين شكر الوفد الاقتصادي المفاوض الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث إلى اليمن وطاقم مكتبه في تسهيل ومتابعة تنفيذ اتفاق الحديدة وعلى الاهتمام بالملف الاقتصادي في الآونة الأخيرة” .. دعاها إلى “تحمل المسؤولية في سرعة إنجاز الترتيبات الاقتصادية المتفق عليها ومن شأنها خدمة الناس”.