لبنان: توفيق ضيقة يلقى حتفه داخل السجن ومكتب حقوق الإنسان يدعو إلى تحقيق شامل
دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الثلاثاء، السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق شامل وفعال ومستقل في ملابسات وفاة السيد توفيق ضيقة البالغ من العمر 44 عاما الذي لقي حتفه في 11 أيار/مايو داخل السجن.
وكانت هيئات أممية، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، قد تواصلت مع السلطات اللبنانية بعد الادعاءات التي أفادت بتعرض حسن ضيقة للتعذيب داخل السجن عقب اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وحرمانه من الإجراءات القانونية الواجبة والرعاية الضرورية.
وفي بيان أصدرته اليوم، قالت باشيليت إن وفاة حسن ضيقة المأساوية تسلط الضوء على عدد من أوجه القصور الخطيرة في الأنظمة القانونية وأنظمة السجون في لبنان، مضيفة أنه “على ما يبدو قد تم تجاهل قوانين البلاد، إنْ على مستوى الفشل في التحقيق في مزاعم التعذيب الأساسية – التي دعمتها تقارير الطب الشرعي بشكل دامغ – أم على مستوى رفض تقديم العلاج الطبي”.
بالإضافة إلى ذلك، تابعت باشيليت، أنه كما يبدو لم تحترم قوى الأمن الداخلي اللبنانية الإجراءات القانونية منذ احتجاز السيد ضيقة إلى حين وفاته يوم السبت الماضي. “ولكل هذه الأسباب، نعتبر أنه من الضروري إجراء تحقيق مستقل وسريع وموثوق به في جميع جوانب قضيته، كي نعرف ما جرى ونضمن عدم وقوع مثل هذه الحالات في لبنان”.
كما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية على سبيل الاستعجال، إلى تخصيص الموارد المطلوبة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، التي تتمتع بموجب التزامات البلاد الدولية بما يعرف بآلية الوقاية” التي يمكن أن تحدث تغييرا ملحوظا في تنفيذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، بما في ذلك في أماكن الاحتجاز.
التدخلات التي قامت بها هيئات الأمم المتحدة
من بين العديد من التدخلات التي قامت بها المفوضية من خلال مكتبيها في بيروت وجنيف، رسالة أرسلها ثلاثة خبراء مستقلين من الأمم المتحدة إلى الحكومة اللبنانية يعبرون فيها عن “قلقهم البالغ حيال اعتقال السيد ضيقة التعسفي المزعوم وسوء معاملته منذ توقيفه”.
وذكرت رسالة الخبراء الثلاثة أن قوى الأمن الداخلي اعتقلت السيد ضيقة في 3 من تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بتهم تتعلق بالمخدرات. ثم احتُجز ومُنع من الاتصال بآخرين وزُعم أنه تعرض للضرب المبرح، بما في ذلك على أعضائه الحميمة، وللصدمات الكهربائية، كما أُجبِر على التعري ثم أُرغِم على توقيع اعتراف.
وفي الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2018، نُقِل إلى مكان الاحتجاز في قصر العدل في بعبدا. وعند ذاك فحسب، تم إخطار أسرته بمكان وجوده وبالتهم الموجهة إليه.
وفي الثالث والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، رُفعت دعوى اعتقال تعسفي وتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الاحتجاز أمام مكتب المدعي العام. إلا أنه لم يجر أي تحقيق، مما يتعارض بشكل صارخ مع المادة الخامسة من القانون اللبناني رقم 65 بشأن تجريم التعذيب، الذي صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2017، وتم سحب الدعوى في آذار/مارس 2019، تحت ضغط من السلطات بحسب ما أفيد.
ورفعت دعوى تعذيب ثانية في كانون الأول/ديسمبر 2018، فشلت أيضا في إطلاق أي تحقيق كان من المفترض أن ينفذ بموجب المادة الخامسة.
وفي نيسان/أبريل، نقل السيد ضيقة أخيرا إلى المستشفى بعد تعرضه لشلل جزئي في ساقه اليسرى وألم شديد في ظهره. وأشارت التقارير إلى أنه كان غير قادر على المشي أو الوقوف. وقد توفي في 11 أيار/مايو 2019.