صنعاء تدشن حربا إقتصادية مضادة لحرب التحالف
دشنت صنعاء تنفيذ “خيارات موجعة لمواجهة حرب التحالف الاقتصادية بطرق فاعلة”، كانت أعلنت اللجنة الاقتصادية العليا الأحد عن رفعها إلى القيادة السياسية “بعد استنفاد الدعوات لتحييد الاقتصاد عن الحرب ووقف استخدام الورقة الاقتصادية سلاحا ضد اليمنيين”.
وجاء تدشين الخيارات بتنفيذ “سبع طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو استهداف محطتي الضخِ البتروليةَ في خطِ الأنبوب الرئيس للنفطِ بين رأس التنورة وينُبع، بعد رصد دقيق وتعاونٍ من أبناء تلك المناطق”. وفقا لبيان الجيش واللجان الشعبية الثلاثاء.
البيان شدد على أن الهجوم “يأتي في إطار الرد المشروع على الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبِنا العزيز ووطننا العظيم والحصار الاقتصادي المستمر” .. مؤكدا “قدرة الجيش واللجان على تنفيذ عملياتٍ نوعيةٍ أوسعَ وأكبرَ في عمق دول التحالف” وأن “الحل في المنطقة هو التوقف عن العدوان على اليمن”.
وقال وزير المالية في حكومة الإنقاذ د. رشيد أبو لحوم، في تصريح تلفزيوني ليل الثلاثاء تعليقا على هجوم الطيران المسير على منشآت نفطية سعودية: “لا يمكن أن نسكت على استهداف شعبنا ومقدراتنا وأوضحنا سابقا في بيان اللجنة الاقتصادية أن خياراتنا لم تبدأ بعد”.
وزير المالية أبو لحوم، أكد أن قصف محطتي أرامكو النفطية ليست سوى بداية المواجهة لحرب التحالف الاقتصادية، وقال: “ننتظر نتائج المفاوضات مع المبعوث الأممي في الملف الاقتصادي المنعقدة في الأردن وإذا ما فشلت فستكون الخيارات أقسى”.
وأعلنت اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء في ختام اجتماع طارئ عقدته في الخامس من مايو الجاري، أنها “بدأت دراسة خيارات قوية للرد على الحرب الاقتصادية للتحالف وبطرق فعالة، وسترفعها للقيادة السياسية خلال أسبوع” .. داعية اليمنيين إلى “الجهوزية والاصطفاف لدعم الخيارات”.
بعد أسبوع، أعلنت اللجنة الأحد أنها “رفعت إلى القيادة السياسية خيارات الرد المتاحة والمنلسبة على حرب التحالف الاقتصادية وبانتظار التوجيهات للتنفيذ”. ومع أنها لم تكشف عن طبيعة الخيارات، إلا أنها وصفتها “خيارات كبيرة مزعجة للتحالف”.
ونصح مصدر في اللجنة التحالف بـ “تحكيم العقل والمصلحة والاستجابة لمبادرة لقاء الأردن لبحث الملف الإقتصادي وتحييد الاقتصاد التي تعتبر فرصة أخيرة”. محملة “المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية تداعيات الخيارات التي ستتخذ”.
تحذيرات اللجنة الاقتصادية جاءت بعد تصعيد التحالف حربه الاقتصادية مؤخرا بإجراءات تقييد دخول سفن شحن المشتقات النفطية ونقل “سويفت” بنك التسليف الزراعي (كاك بنك) وتوجهات نقل الشركة المزودة للاتصالات الدولية “تيليمن” والمزودة لخدمات الإنترنت “يمن نت” إلى عدن، واستمرار وقف صرف مرتبات موظفي الدولة.
وأعلن متحدث الجيش واللجان العميد يحيى سريع منتصف مارس الماضي عن “امتلاك صور جوية وإحداثيات لعشرات المقرات والمنشآت والقواعد العسكرية التابعة للعدو”، وأن “دخول سلاح الجو المسيّر في المعركة عزز من بنك أهداف القوة الصاروخية بإضافة 300 هدف عسكري”.
وتمثلت أولى الآثار الاقتصادية لاستهداف محطتي ضخ النفط، إعلان شركة أرامكو “إيقاف ضخ النفط في خط الأنابيب المتضرر من الهجوم”. ورغم تأكيد الشركة في بيان لها “عدم تأثر إمدادات عملاء السعودية من النفط الخام والغاز بالحادث”، إلا أن العملية الهجومية خلفت آثارا فورية.
تجلت هذه الآثار في ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، الثلاثاء، بمعدل 0.80%. وأفادت وكالة رويترز أنه “بحلول الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 70.79 دولار للبرميل مرتفعة 56 سنتاً”.
وأضافت الوكالة إن “قيمة العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بلغت 61.35 دولار للبرميل، مرتفعة 31 سنتاً مايعادل 0.51 %”. في حين شهدت بورصة تداول السعودية انعكاسات سلبية للهجوم، تمثلت في تراجع قيمة الأسهم.
ووفقا لوكالات اقتصادية فإن “قيمة أسهم 162 شركة من أصل 192 مسجلة في بورصة تداول السعودية سجلت تراجعا كبيرا في قيمة الأسهم بعد هجمات الطائرات المسيرة على محطتي أرامكو لضخ النفط”.
تقارير مراسلين اقتصاديين أكدت أن “المؤشر الرئيسي في بورصة تداول السعودية سجل الثلاثاء تراجعا بواقع 8.3 نقاط” جراء الهجوم.. موضحة أن “قيمة الأصول في البورصة السعودية تراجعت باقع 2.52% منذ بدء التداول”.