اللجنة الحكومية لتسيير الرؤية الوطنية تناقش آليات الانتقال بالرؤية إلى التطبيق العملي

ناقشت اللجنة الحكومية العليا لتسيير الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الآليات الكفيلة ببدء الانتقال بالرؤية إلى رحاب التطبيق العملي للمهام الآنية والمتوسطة المدى.

حيث استعرض الاجتماع تقرير رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات محمود الجنيد، حول المهام التمهيدية التي قامت بها اللجنة منذ تشكيلها والممهدة لانطلاق نشاطها وممارسة مهامها وفقا للآلية التنفيذية للرؤية ذات الصِّلة بالحكومة ومختلف مؤسساتها وتلك المرتبطة بالسلطة المحلية عبر وزارة الإدارة المحلية، بما في ذلك العمل على إعداد الأدلة الإرشادية وإطار الخطط الفرعية التي بموجبها سيتم إعداد الخطط القطاعية والوزارية والمحلية.

وتضمن التقرير نتائج لقاءات المكتب مع عدد من الوزارات المناطة بها مسؤوليات رئيسة لتنفيذ الرؤية كالخدمة المدنية والتأمينات والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان.

ولفت التقرير إلى الدور المحوري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في استيعاب الخطط الوزارية والمحلية والتي بموجبها سيتم إعداد الخطة الحكومية التنفيذية من قبلها مع مراعاة استيعاب البعد المحلي من خلال التنسيق مع الإدارة المحلية للربط بين التنفيذ المركزي والتنفيذ المحلي للخطة.

وأكدت اللجنة العليا على أهمية التسريع بعملية إنجاز كافة الخطوات التمهيدية من قبل المكتب التنفيذي وسرعة إنجاز وطباعة وتعميم الأدلة الإرشادية الخاصة بالآلية التنفيذية للمهام الحكومية والمحلية والشرح الميداني التفصيلي للرؤية وأهدافها وآليات تنفيذها لما فيه وضوح الصورة لدى كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات ووحدات السلطة المحلية.

ووجهت المكتب التنفيذي بسرعة إعداد القرارات الخاصة بإنشاء الوحدات التنفيذية في اطار الوزارات للبدء بممارسة نشاطها وتنفيذ ما يخصها من مهام مع تقديم الاطار العام للتخطيط وفقا للرؤية بخلاف إعداد معاير اختيار ممثلي القطاع الخاص والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمرأة في اللجنة الحكومية العليا وفقا لما نصت عليه آلية تنفيذ الرؤية.

وشددت على أهمية تضافر الجهود الحكومية والمحلية والتعاون المسؤول مع المكتب التنفيذي للانتقال من المهام النظرية التي تضمنتها الرؤية إلى الجانب التنفيذي المؤسسي القطاعي والوزاري والمحلي مع التركيز في هذا المسار على المجالات ذات الأهمية المرتبطة بالمجتمع وتحسين أوضاعه ولما فيه تجسيد صدق الإرادة السياسية في ترجمة الرؤية عمليا كخيار استراتيجي.

كما أكدت اللجنة الحكومية العليا للتسيير على ضرورة إيلاء عناية خاصة لحضور آليات التقييم والمراقبة والمتابعة للخطة الرئيسة والخطط الفرعية وفقا لدورة التخطيط المعتمدة.