اختتام المرحلة الأولى من مرحلة الانتشار والتموضع في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى

أحمد كنفاني
يوماً بعد يوم يثبت قائد الثورة أبو جبريل -حفظه الله – وحكومة الإنقاذ الوطني والجيش واللجان الشعبية ووفدنا الوطني المفاوض أنهم الأحرص دوما على تحقيق السلام والحفاظ على ازهاق الأرواح والدماء اليمنية والتخفيف من معاناة الشعب ورفع الحصار عن كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية وكم هي المبادرات التي قدموها، وما اتفاق ستوكهولم الذى أبرم منتصف ديسمبر العام الماضي في السويد الا دليل قاطع على ذلك وجاء من أجل الوطن على طول امتداده الجغرافي من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله، وشعورا بالمسؤولية الوطنية لدى القيادة السياسية والعسكرية والوفد الوطني المشارك بمعاناة البلد وإحساساً بما يعتري المواطن الذى ظل واستمر في تجشم المعاناة، ولتجنيب محافظة الحديدة ويلات الخراب والدمار نتيجة التصعيد العسكري عليها وقطع الطريق أمام الأطماع المحدقة بها من كل جانب وبما يحفظ للحديدة سيادتها وهويتها اليمنية وعدم تدنيسها من أي قوى غازية أو طامعة، وليظل العلم اليمنى يرفرف في سمائها، وبعد مرحلة جمودٍ وتعنت من طرف حكومة الفنادق بالرياض.. بعد كل ذلك بادر الفريق الوطني لحكومة صنعاء بحضور قيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة وعلى رأسهم القائم بأعمال محافظ المحافظة محمد عياش قحيم وبمعية وكيلي المحافظة لشؤون الإعلام والإيرادات علي أحمد قشر وعبدالجبار أحمد محمد وعدد من مسؤولي المؤسسة ببدء تنفيذ عملية إعادة الانتشار في موانئ البحر الأحمر اليمنية ” الحديدة – الصليف ورأس عيسى بإشراف ثلاث فرق أممية تنفيذا لاتفاق ستوكهولم، حيث تم التسليم لقيادة خفر السواحل اليمنية وانسحاب المظاهر المسلحة المتواجدة من الجيش واللجان الشعبية في سابقة تحسب لهم بإعادة الانتشار والانسحاب من الموانئ الثلاثة، في الحديدة بحضور المراقبين الأمميين الذين أشرفوا على هذه الخطوة وثمنوا الدور الإنساني الذي قدم، متعهدين بتقديم كامل الدعم اللوجستي والمساعدة للقيادة الجديدة المستلمة لموانئ البحر الأحمر اليمنية حول أهمية هذه الخطوة التي قام بها الوفد الوطني المكلف بإعادة الانتشار والجيش واللجان الشعبية في الدفع بعملية السلام.

صحيفة “الثورة” رصدت آراء عدد من قيادات السلطة المحلية والمكونات السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني، الذين أشادوا بهذه المبادرة الوطنية معتبرين أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وكشف تدنيسات ومماطلات الطرف الآخر في تنفيذ خطواته.. وإليكم حصيلة ما جاء في هذا الاستطلاع :

بداية اعتبر القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم أن اتفاق السويد إنساني بدرجة أساسية هدفه مراعاة الجانب الإنساني في الحديدة، في حين جعل الطرف الآخر من هذا الاتفاق وسيلة لإطالة أمد العدوان ومضاعفة معاناة المواطنين، وأشار قحيم إلى أن رفض ممثلي وفد الرياض كل المقترحات الواقعية والمنطقية التي تضمن الاتجاه نحو تنفيذ الاتفاق كليا وبالتوازي يؤكد أن لا نية مطلقا لدى قوى العدوان في تثبيت السلام بمحافظة الحديدة ويكشف عن الدور الشكلي الموكل إلى ممثليها في لجنة التنسيق المشتركة الذين يساهمون في استمرار الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان الحديدة ومديرياتها ومنهم الصيادون والمزارعون الذين فقدوا مصادر رزقهم جراء العدوان والحصار البري والبحري والجوي إلى جانب توقف التجارة البينية التي تمثل مصدر دخل لكثير من سكان المحافظة، ولفت إلى أن من أبرز مآسي تأخير تنفيذ اتفاق السويد تعطيل الإغاثة الإنسانية بمنع السفن من الدخول لميناء الحديدة وإغلاق العديد من الطرق الرئيسية ومنها طريق كيلو 16 المؤدي إلى مطاحن البحر الأحمر التي يستفيد منها الآلاف من سكان المحافظة والمحافظات الأخرى، وأكد حاجة المحافظة لبنية تحتية، ما يفرض على المجتمع الدولي التعامل بإيجابية من خلال تبني مشاريع إنسانية خدمية مستدامة تسهم في رفع المعاناة لدى السكان .

مشرف عام المحافظة أحمد البشري بدوره أشاد بالخطوة التي نفذها الجيش واللجان الشعبية المتمثلة في إعادة الانتشار من الموانئ الثلاثة في محافظة الحديدة والتي تمت باتفاق مسبق مع الأمم المتحدة .. واعتبر البشري أن هذه الخطوة الأحادية تعكس جدية الطرف الوطني في تنفيذ اتفاق ستوكهولم والحرص على إنجاح مساعي السلام وتحقيق الأمن والاستقرار وتجنيب الشعب اليمني وأبناء الحديدة ويلات العدوان وتداعياته الإنسانية وآثاره الكارثية.

بدوره أكد وكيل محافظة الحديدة لشؤون الإعلام علي أحمد قشر أن دور أبناء المحافظة يشهد لهم به الكثيرون، وقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله يولي هذه المحافظة اهتماما خاصا لدورها الكبير في مساندة ثورة الـ21 من سبتمبر ومساهمتها الفاعلة في رفد الجبهات بالمال والرجال والدفاع عن هذا الوطن ضد هؤلاء الغزاة المعتدين، وما جاء اتفاق السويد الا حبا فيها وأملا في تجنيبها الدمار والخراب وقطع الطريق على الاطماع المحدقة بها من كل جانب.. وأشار قشر إلى أن وزارة الداخلية اليمنية ممثلة بقوات خفر السواحل أعلنت استلامها الكامل ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى النفطي، مثمنا الدور البطولي للوفد الوطني والجيش واللجان الشعبية في تنفيذ الخطوة الأولى من الاتفاق بشكل أحادي الجانب في الوقت الذي يتعنت فيه تحالف العدوان ومرتزقته غير آبهين بالوضع الإنساني المتردي للمدينة وقاطنيها ويواجهون هذه الخطوة الجبارة من طرف واحد بسخرية واستهزاء، وأوضح أن المواطنين في الحديدة يعانون من وضع إنساني كارثي جراء استمرار العدوان والحصار الذي تتعرض له اليمن بصورة عامة والحديدة بشكل خاص، وما رافق ذلك من توقف صرف المرتبات منذ ما يقارب ثلاث سنوات جراء نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن ومنع تحالف العدوان السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية والعلاجية وكذا السفن التجارية من دخول ميناء الحديدة والذي تسبب في قطع معظم الخدمات عن المواطنين في المحافظة ومنها الكهرباء والمياه وتدني الخدمات الصحية وحرمان أكثر من أربعة آلاف من عمال الموانئ وأكثر من ثمانية آلاف عامل بمصانع إخوان ثابت من مصدر رزقهم، وأكد حرص القيادة السياسية على تحقيق السلام وتنفيذ اتفاق السويد الذي سعى إليه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث رغم استمرار خروقات العدوان لوقف إطلاق النار، وما نتج عن ذلك من سقوط مئات المدنيين وتضاعف الوضع الإنساني السيئ .

من جانبه أكد وكيل محافظة الحديدة لشؤون الإيرادات عبدالجبار أحمد محمد أهمية تعزيز تنفيذ اتفاقات ستوكهولم ذات الصِّلة بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى لضمان سرعة تدفق المساعدات الإنسانية والمواد التجارية والمشتقات النفطية، وبما يساهم في التخفيف من تداعيات العدوان السعودي الإماراتي على اليمن الذي أوجد أسوأ كارثة إنسانية في العالم وضرورة تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لكافة المنظمات والوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة وكذا المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في المجال الإنساني تنفيذا لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، ودعا عبدالجبار الأمم المتحدة لبذل المزيد من الجهود للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي سببَّها تحالف العدوان ومرتزقته من خلال سرعة منح التصاريح لدخول السفن المحملة بالمواد الغذائية والعلاجية والمشتقات النفطية وعدم عرقلة دخولها الموانئ اليمنية تحت مبررات وحجج واهية من مواليِّ العدوان وعصابات الارتزاق كما حدث مؤخرا حين تم منع دخول عدد من شحنات المشتقات النفطية رغم استكمال إجراءاتها بحسب آليات التفتيش الخاصة بالأمم المتحدة ،وضرورة تعاون الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية والمدنية باعتباره جانباً إنسانياً ملحاً وعدم توظيفه سياسياً أو استخدامه كوسيلة ضغط لخدمة أهداف عصابة عملاء الرياض من المرتزقة والخونة المرتهنين لتحالف العدوان على اليمن وشعبه.. واستعرض وكيل المحافظة مبادرة الجيش واللجان الشعبية مؤخرا بفتح الممرات إلى مطاحن البحر الأحمر بمحافظة الحديدة من طرف واحد، بحضور القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم وممثلي الفريق الوطني في لجنة إعادة الانتشار ورئيس لجنة المراقبة الأممية مايكل لوليسغاردو، وأشار إلى أنها جاءت أيضا لتسهيل عمل فرق المنظمات وهي خطوة إنسانية من الجيش واللجان الشعبية لتخفيف معاناة المواطنين تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة بالبدء في الخطوات الأولى لتنفيذ اتفاق الحديدة واستجابة فورية لطلب رئيس بعثة التنسيق الأممي لوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار مايكل لوسيغاردو، وتأتي في سياق التجاوب مع كل المطالب التي تخفف من حدة المعاناة الانسانية للشعب اليمني وتذليل الصعوبات أمام منظمات الأمم المتحدة .

وأعتبر مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث في المحافظة جابر حسين الرازحي أن الطرف الوطني قدم كامل التزاماته فيما يخص المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق ستوكهولم وأثبت جديته في تحقيق السلام .. مؤكدين أن الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر لتنفيذ ما عليه من التزامات بحسب الاتفاق.

فيما ثمن ثابت ابراهيم المعمري شيخ آل المعامرة بمديرية الجراحي عملية إعادة الانتشار في الموانئ الثلاثة بمحافظة الحديدة “الصليف ورأس عيسى والحديدة” من قبل الجيش واللجان الشعبية، معتبرا أنها خطوة متقدمة من الطرف الوطني، وتؤكد هذه الخطوة أحادية الجانب التي تمت بالاتفاق المسبق مع الأمم المتحدة جدية الطرف الوطني في تنفيذ اتفاق ستوكهولم وإنجاح مساعي السلام وتجنيب الشعب اليمني التداعيات الكارثية للعدوان، وأوضح المعمري أن بدء تنفيذ عملية إعادة الانتشار بالموانئ الثلاثة تأتي في الوقت الذي يستمر فيه تحالف العدوان في المماطلة والعرقلة تجاه تنفيذ التزاماته بهدف إفشال اتفاق ستوكهولم بالإضافة إلى استمرار خروقاته اليومية، وأكد أن الخطوة التي تمت بإشراف الأمم المتحدة في الحديدة تنفيذا لاتفاق ستوكهولم تتطلب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي التحرك الجاد وإثبات مصداقيتهم إزاء الخطوة المتقدمة التي نفذها الطرف الوطني، بالضغط على الطرف الآخر ليقوم بتنفيذ التزاماته وفقا للاتفاق على أرض الواقع.

من جهته اعتبر رئيس جامعة الحديدة الدكتور محمد الأهدل هذه الخطوة فرصة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإجبار الطرف الآخر على تنفيذ التزاماته، وأكد الاهدل أن بدء تنفيذ عملية إعادة الانتشار من الجيش واللجان الشعبية في الموانئ الثلاثة يجسد حرص والتزام الطرف الوطني على ما تم الاتفاق عليه وأنه المبادر، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار تعنت الطرف الآخر وإمعانه في عرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم .. داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على تحالف العدوان ليفي بالتزاماته.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين عبدالاله الأهدل أن خطوة إعادة الانتشار ‏تأتي في سياق حرص القيادة على تنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة وحرصها على التخفيف من معاناة الشعب اليمني والتمسك بكل ما من شأنه تحريك عملية السلام، وعبر عن أمله في أن تكون خطوة إعادة الانتشار حافزا لإنعاش عملية السلام وأن تعطي كل محبي السلام في العالم دعما جيدا، وهي رسالة يمكن الاعتماد عليها في فضح الطرف المعيق، ولفت إلى أن فشل اتفاق الحديدة سيفضي إلى مخاطر ومعاناة كبيرة لن تقتصر على الشعب اليمني واليمن فقط.

من جانبها اوضحت العديد من المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا التزامات المرحلة الأولى لإعادة الانتشار من الموانئ في الحديدة، وعلى الأمم المتحدة إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته، وأشاروا إلى أن هذه خطوة مبادرة وجهت بها القيادة السياسية، معبرين عن أملهم في أن يتلقفها الطرف الآخر وينفذ ما عليه من التزامات بحسب اتفاق السويد، ولفتوا إلى أن حرص الطرف الوطني على تنفيذ الخطوة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة جاء لتخفيف معاناة المواطنين وإسقاط المبررات والذرائع التي تتحجج بها قوى العدوان من أجل استمرار العدوان والحصار.

وأكدت منظمات دولية أن عملية إعادة الانتشار بالموانئ الثلاثة في الحديدة أثبتت جدية الطرف الوطني الممثل لحكومة الإنقاذ بصنعاء في تنفيذ التزاماته وتحقيق السلام في الحديدة وتجنيبها مزيدا من المعاناة.. مشددة على أهمية أن يقوم الطرف الآخر بخطوة مماثلة لتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع.

هذا وقد واصلت فرق الرقابة التابعة للأمم المتحدة لليوم الثاني على التوالي أعمالها في متابعة خطوة إعادة الانتشار من موانئ الحديدة من قبل الطرف الوطني وقامت فرق الرقابة التابعة للأمم المتحدة بزيارة المرافق والمباني للتحقق من التزام الجيش واللجان الشعبية بتنفيذ الاتفاق وأظهرت عملية إعادة الانتشار في الموانئ الثلاثة بمحافظة الحديدة “الصليف ورأس عيسى والحديدة” من هو الطرف المعرقل لاتفاق ستوكهولم، كما أكدت جدية ومصداقية الطرف الوطني في تنفيذ التزاماته فيما يخص الحديدة.