“التربية” تطالب اليونيسف بإعادة استقطاعات حوافز المعلمين

طالبت وزارة التربية والتعليم في مذكرة وجهتها للممثل المقيم لمنظمة اليونيسف في صنعاء أن “تعيد النظر في الاستقطاعات المالية التي نفذتها من الحوافز النقدية للمعلمين وإعادتها للمستفيدين بشكل عاجل” .. مؤكدة أن “هذه الاستقطاعات غير مبررة” بالمرة.

وقال وكيل قطاع التعليم المساعد رئيس لجنة المراجعة في اللجنة الفنية لإدارة وتنفيذ برنامج الحوافز النقدية خالد إبراهيم إن “اليونيسف أجرت استقطاعات غير مبررة من الحوافز النقدية للمعلمين من دون إشعار الوزارة”.

وأضاف في تصريح صحافي : “تمت هذه الاستقطاعات من طرف واحد من قبل  اليونيسف من دون إشعار الوزارة”، ونوه بأن هذا الإجراء “ليس من اختصاص جهات التحقق التابعة لمنظمة اليونيسف بل من إختصاص الوزارة ولم يكن من ضمن آلية الصرف المعتمدة”.. مردفا: “لذا ينبغي على المنظمة إيجاد حل سريع لإعادة كافة الخصميات لمستحقيها”.

وأوضح كيل وزارة التربية أن “الوزارة تلقت الكثير من البلاغات والشكاوي من المعلمين في جميع المحافظات المستهدفة في اليوم الأول من عملية الصرف المالي للدورة الثانية، والتي أظهرت خصم مبالغ كبيرة على المستفيدين من دون أي مبرر للخصم الذي وصل في حده الأعلى إلى خصم حافز شهر كامل، وبعض الحالات لحد الصفر”.

وكيل قطاع التعليم المساعد رئيس لجنة المراجعة في اللجنة الفنية لإدارة وتنفيذ برنامج الحوافز النقدية، خالد إبراهيم، كشف أن “الكثير من المستفيدين من برنامج الحوافز النقدية تم منحهم قسائم استحقاق لشهر واحد لكنهم فوجئوا بعدم وجود بيناتهم لدى نقاط الدفع”.

واختتم كيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم المساعد رئيس لجنة المراجعة في اللجنة الفنية لإدارة وتنفيذ برنامج الحوافز النقدية تصريحه قائلا: “نحمل اليونيسف ولجان التحقق التابعة لها مسؤولية تجاوزهم صلاحيات الوزارة في تنفيذ هذه الاستقطاعات ونتسأل لمصلحة من تعود هذه الاستقطاعات؟”.