بيان إدانة بشأن استمرار حصار المدنيين لأكثر من 9 أشهر في مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة

في سلسلة المجازرٍ البشعة التي لا تقل قبحاً ووحشيةً عن القتل المباشر للطيران خاصةً وأن الحصار الغاشم يؤدي إلى الموت ببطء سواءً بإعدام الغذاء أو إعدام الدواء والرعاية الصحية المناسبة ، بحق المدنيين الأبرياء، حيث توفي المواطن قاسم صغير قاسم و 3 نساء أخريات وهن سلامة علي بهيدر شجيني ، وسعيدة حسن سعيد، وفاطمة عجيلي بسبب انقطاع الدواء الخاص بهم وعجزهم عن الحصول عليه أو الخروج من مدينة الدريهمي إلى أقرب مركز صحي بفعل حصار التحالف والقوى التابعة له للمدينة واستهدافهم أي شيء يتحرك خروجاً ودخولاً إلى المدينة منذ 9 أشهر.

وفي استمرار سلسلة الانتهاكات بحق المدنيين الأبرياء في محافظة الحديدة حيث أقدم جماعات مسلحة تابعة للتحالف على إطلاق قذائف هاون أدت إلى قتل امرأة مسنة وإصابة طفلة بجروح في منطقة الفرس، مديرية التحيتا محافظة الحديدة.

ونحن في التكتل المدني للتنمية والحريات، ندين ونستنكر وبأشد العبارات هذه المجزرة البشعة، والتي تعد وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين أنها جرائم حرب، وهذا التوصيف لا يقبل التأويل أو الجدل، كون المستهدفين هم من المدنيين الآمنين، حيث يتضمن القانون الإنساني الدولي القواعد والمبادئ التي تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، (أي المدنيين بشكل خاص). وينطبق هذا القانون في أوضاع الحروب، والصراعات المسلحة فقط، وتُعد قواعده ملزمةً لجميع أطراف النزاع سواء أكانت دولاً أم جماعات مسلحة غير منضوية تحت لواء الدول.

وتقتضي إحدى القواعد الأساسية في القانون الإنساني الدولي وجوب الحرص على “التمييز بين المدنيين والمقاتلين”.

وبالإضافة إلى قاعدة مشابهة التمييز بين “الأعيان المدنية” و”الأهداف العسكرية”، حيث تشكل هاتين القاعدتين جزءً لا يتجزأ من أحد المبادئ الأساسية، ألا وهو (مبدأ التمييز).

ويشكل تعمد توجيه الهجمات نحو المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية بشكل مباشر أو ضد الأعيان المدنية إحدى جرائم الحرب.

كما يُحظر شن الهجمات غير المتناسبة، وهي الهجمات التي من الممكن أو توقع خسائر في الأرواح أو إصابة المدنيين أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية بصورة عارضة أو التسبب بكلا الأمرين في آن معاً، ويكون الضرر مفرطاً مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة والملموسة التي قد يحققها الهجوم. ويُعتبر شن هجوم غير متناسب جريمة حرب.

وإذا ما قمنا بمقارنة ما تقترفه دول التحالف بالتوصيف القانوني المذكور في قواعد ومواد القانون الإنساني الدولي، كون دول التحالف الذي تقوده السعودية تقوم بالقصف وتوجيه الضربات الجوية دون أي اعتبار لمبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والمقاتلين فهي تقترف جرائم حرب تستوجب العقاب والمحاكمة الدولية وفق ما نصت عليه قوانين ومواد القانون الإنساني الدولي.

كما يطالب التكتل المدني بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، وندين صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان بحق اليمنيين.

ونناشد ما تبقى من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وذلك بتعرية وفضح دول العدوان وما تقترفه من جرائم حرب أمام شعوب العالم.

وفي ختام البيان نسأل الله الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى وتضامننا وتعاطفنا الكبير مع أهاليهم وذويهم

والله الموفق،،،

صادر عن التكتل المدني للتنمية والحريات، الخميس الموافق 9 مايو 2019

• منظمة أصوات حرة للإعلام
• منظمة مناصرون للحقوق والحريات
• مؤسسة يمانيات للطفل والمرأة
• المركز الوطني للإعلام الاقتصادي