صنعاء تدين سياسة العقاب الجماعي لليمنيين والتواطؤ الدولي
دانت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ استمرار دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات وهادي وحكومته في ممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق اليمنيين وصمت المجتمع الدولي على استخدام التحالف وحكومة هادي سياسة التجويع وتقييد السفر والتنقل وخلق الازمات كأسلحة حرب ضد ثلثي اليمنيين، معتبرة أن هذه السياسة شاهد أخر على “أن لا شرعية لهادي وحكومته”.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية: إن “دول العدوان السعودي الامريكي ماتزال تمارس سياسة العقاب الجماعي عبر مختلف الأساليب والأدوات التي تملكها وفي مقدمة هذه الأدوات حكومة المرتزقة التي يغمرها العار والارتهان التي تشارك في تنفيذ هذه السياسة العدوانية بحق المواطنين بالمحافظات غير المحتلة من الوطن، دون الشعور بأي مسؤولية إنسانية لتؤكد مراراً وتكرارا بأن لا شرعية لها”.
المصدر المسؤول في وزارة الخارجية أكد أن “عبثية القرارات التي تصدرها حكومة الفنادق ومنها التعميم الأخير على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية الواقعة في المحافظات المحتلة بعدم التعامل مع جوازات السفر والوثائق الصادرة عن المركز الرئيس لمصلحة الهجرة والجوازات ودعوة المواطنين لاستخراجها من المحافظات المحتلة التي تعاني من مخاطر أمنية”.
واعتبر أن هذا “يشكل تهديداً مباشرا على حياة وسلامة المواطنين القادمين من المحافظات الشمالية من المليشيات والأحزمة الأمنية التابعة لقوى الاحتلال وكذا التنظيمات الارهابية القاعدة وداعش التي تزايد نفوذها في الاونه الاخيرة وغيرها من العصابات الاجرامية”.
واتهم المصدر في تصريح صحافي حكومة هادي بالاستمرار في ممارسة سياسة الكذب والدجل على المجتمع الدولي. وقال:” بعد فضيحة التزام الفار هادي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2016 بدفع مرتبات كافة موظفي الدولة لم يتحقق إلا القرار الكارثي بنقل البنك المركزي إلى محافظة عدن، ليمارس ما يسمى بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي نفس الاكاذيب في لقائهما مع مدير صندوق النقد الدولي شريطة قيام المانحين بدعم صرف المرتبات، في محاولة لجذب المزيد من الاعتمادات المالية والمساعدات التي ستضيع حتما في الثقب الأسود لفسادهم المتصاعد”.
وجدد المصدر المسؤول في وزارة الخارجية بحكومة الإنقاذ، مطالبة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، ومجموعة الـ “19 الراعية لعملية التسوية السياسية في اليمن” ومجلس الأمن، بـ “تحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه أكثر من ثلثي الشعب اليمني من عبث وفساد حكومة المرتزقة التي تتاجر بالوضع الانساني والمعيشي للمواطن بل وتستمتع بخلق المصاعب وأذية المواطن في تنقله ومعيشته”.
وقال: “إذا كانت هناك جدية من المجتمع الدولي وبالأخص الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن والدول المؤثرة على دولتي العدوان فعليها ممارسة ضغوطها، وهي قادرة على ذلك، من أجل إلغاء عراقيل التنقل والسفر التي تضعها حكومة الفاقد للشرعية أمام مواطني الجمهورية اليمنية والتي أثرت بشكل كبير على سمعة جواز السفر اليمني وتحرك اليمنيين في كثير من دول العالم.