مفوضية شؤون اللاجئين: 93 ضحية من المدنيين أسبوعياً في اليمن العام الماضي

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم أمس الأول إن المدنيين في اليمن لايزالون يدفعون ثمناً باهضاً جراء الصراع الدائر في البلاد منذ أربع سنوات، مشيرة إلى وقوع أكثر من 4800 ضحية مدنية بين قتيل وجريح العام 2018.

وأضافت المفوضية في تقرير “رصد التأثيرات المدنية لعام 2018” أنه تم الإبلاغ على مدار العام عن أكثر من 4800 ضحية مدنية بين جريح أو قتيل، مما يجعل المعدل الأسبوعي للضحايا يصل إلى 93 ضحية بين المدنيين في الأسبوع الواحد.

وذكر التقرير أنه تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الضحايا في عام 2018 في منطقة الساحل الغربي من اليمن الذي يشمل محافظة الحديدة، التي تعتبر أحد مراكز الصراع، منذ يونيو عام 2018.

وأشار تقرير مفوضية اللاجئين التي تقود مجموعة الحماية ضمن عمليات الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن، إلى أن حوالي نصف أعداد الضحايا سجلت في هذه المنطقة، تليها صعدة والجوف بنسبة 22%، اللتان تعدان أيضا من مراكز الصراع المحتد.

ولفت إلى أن 30% من المدنيين قتلوا أو أصيبوا أثناء وجودهم داخل منازلهم، بينما قُتل مدنيون آخرون، أو تعرضوا لجروح، أثناء الترحال في الطرق العامة، أو أثناء العمل في المزارع أو المحال التجارية المحلية والأسواق والمواقع المدنية الأخرى.

وحسب التقرير تستند هذه الأرقام الخاصة بالضحايا المدنيين على بيانات مفتوحة المصادر يتم جمعها وتحليلها ونشرها كجزء من مشروع رصد الأثر المدني الذي ينشر هذه المعلومات لدعم برامج الحماية الإنسانية في اليمن.

ويسلط التقرير الضوء أيضاً على تأثير النزاع المسلح على قدرة المدنيين في الوصول إلى الخدمات الأساسية أو المباني الحيوية، مشيراً إلى أن الهجمات على البنية التحتية المدنية تعيق وصول أكثر من نصف مليون أسرة إلى الغذاء والمياه والمساعدات والرعاية الصحية، وفقاً لتقديرات الشركاء على الأرض.

وقال مساعد المفوض السامي لشؤون اللاجئين فولكر تورك إن “ما يوضحه التقرير بجلاء هو التكلفة البشرية الصادمة للصراع، حيث يواجه المدنيون في اليمن مخاطر جدية على سلامتهم ورفاههم وحقوقهم الأساسية”.

وأكد أن المدنيين “يتعرضون للعنف بشكل يومي، ويعيش الكثيرون تحت وطأة الخوف المتواصل، ويعانون من ظروف متدهورة”.

وشدد تورك على أن “الحل السلمي للنزاع هو وحده الذي سيوقف المزيد من هذه المعاناة،” مجدداً دعوة المفوضية لكل أطراف النزاع لبذل قصارى جهدها لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وتؤكد الأمم المتحدة ان الأزمة الإنسانية في اليمن، هي “الأسوأ في العالم”، وأن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.