تقرير لصحيفة “الإندنبدنت” يتهم بريطانيا وأمريكا بقتل وتشويه ألف مدني في اليمن

 

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن فحوى تقرير حديث اتهم الولايات المتحدة وبريطانيا بقتل وتشوية ما يقرب من الف مدني بينهم أكثر من 120 طفل في اليمن منذ بدء العدوان والحرب.

وقالت الصحيفة أن التقرير الذي اجري في 128 صفحة والذي أجرته قيادة شبكة الجامعة الأمريكية لحقوق الإنسان ومجموعة الرصد اليمنية مواطنة حقق في 27 غارة جوية غير قانونية على ما يبدو أطلقها تحالف العدوان السعودي في اليمن بين 2015 ابريل/نيسان وحتى ابريل/نيسان 2018.

ووجد التحقيق أن أسلحه بريطانية وأمريكية ربما تم استخدامها في كل طلعة من الطلعات الجوية مما أسفر عن مقتل 203 أشخاص على الأقل وإصابة ما يقرب من 750 شخص.

وأشارت الصحيفة ان التقرير كشف للمرة الاولي ان أسلحه المملكة البريطانية قد استخدمت علي الأرجح في 5 غارات جوية غير قانونيه علي الأقل في اليمن وضربت كليه مجتمع ومنشئات مدنيه متعددة ومستودع مما أسفر عن مقتل مدني واحد وأصابه طفل.

ويأتي التقرير بعد أسابيع فقط من إعلان لجنة العلاقات الدولية التابعة لمجلس اللوردات أن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية التي بلغت 4.7 مليار جنيه إسترليني منذ بدء العدوان والحرب على اليمن تسببت في “خسائر كبيرة في صفوف المدنيين” ومن المحتمل أن تكون غير قانونية. ووفق الصحيفة يبين التقرير وجود نمط من الغارات الجوية غير القانونية على ما يبدو استخدمت فيها الأسلحة الغربية من قبل تحالف العدوان السعودي.

وقالت الصحيفة ان نتائج التقرير أظهرت دعوات جديده لكلا البلدين لوقف مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية للنظام السعودي والاماراتي التي استخدمت الأسلحة في صراع مدمر لمده أربع سنوات.

وقال حقوقيون شاركوا في إعداد التقرير أن ذلك دليل على أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تلعبان دورًا في الذبح والدمار الذي يحدث في اليمن في الوقت الحالي.

وبحسب الرأي الحقوقي الذي حصلت عليه الصحيفة فإن الحديث في المملكة المتحدة حتى الآن كان يتركز حول خطر” استخدام أسلحة المملكة المتحدة في الضربات الغير قانونية إلا ان هذا التقرير يظهر أن تلك النقاشات لن تدور حول الخطر بعد الآن لاته يتم بالفعل استخدام الأسلحة البريطانية بشكل متكرر كما أن الشركات التي أنتجت هذه الأسلحة وهي رايثيون وجي إي سي ماركوني ديناميكس متورطة أيضاً.

ولم يقتصر تقرير يوم الأربعاء علي تفاصيل تورط المملكة البريطانية والولايات الأمريكية المحتملة ولكنه اظهر أيضا ان عدد الغارات الجوية غير القانونية المحتملة يرتفع بالفعل.

وبحسب الصحيفة فقد وثّقت مواطنة 128 غارة جوية غير قانونية في عام 2018 أدت إلى مقتل 418 مدنياً على الأقل من بينهم 181 طفلاً. مقارنه ب 90 غارة وثقتها المنظمة في 2017 قتلت أكثر من 350 مدنيا من بينهم 161 طفلا و 45 أمراه. ووصفت حملة مكافحه تجاره الأسلحة والتي تتحدي حاليا قرار المملكة البريطانية بمواصلة الترخيص ببيع المعدات العسكرية إلى السعودية وصفت تقرير اليوم الأربعاء بأنه شامل .

وقال أندرو سميث من الحملة أن هذا التقرير يوضح حجم الدمار الذي لحق بالشعب اليمني.

وترى السيدة نوغرا ان التقرير الذي يحث علي الوقف الفوري لمبيعات الأسلحة للمملكة السعودية والإمارات يضيف مزيدا من الأدلة لدعم قضية حملة مكافحة تجارة الأسلحة وكذلك تقرير مجلس اللوردات.

وذكرت أن إعداد هذا التقرير تم باستخدام الأبحاث التي جمعتها منظمة يمنية مع 70 موظفًا في جميع أنحاء البلاد زاروا مواقع الضربات وقاموا بتصوير الخراب ومن ثم التحليل مضيفة أنه يقدم مزيدا من الدعم لتقرير لجنه مجلس اللوردات الأخير الذي خلص إلى ان عمليات نقل الأسلحة الي السعودية هي بالفعل علي الجانب الخطأ من القانون.

وتفيد الصحيفة بانه منذ اندلاع  العدوان والحرب على اليمن في عام 2015 قامت المملكة المتحدة بترخيص مبيعات بقيمة 4.7 مليار جنيه استرليني من الأسلحة إلى المملكة السعودية و 585 مليون جنيه إسترليني إلى الإمارات وفقا لحملة مكافحة تجارة الأسلحة.

وبينت أن السعودية والإمارات من بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية ففي العامين الماضيين فقط  نفذت الولايات المتحدة ما قيمته 27.9 مليار دولار من المبيعات العسكرية الأجنبية إلى السعودية وفقا لوزارة الخارجية.

وتقول الصحيفة بأن الأدلة الجديدة التي أبرزها التقرير تزيد من الضغط علي الإدارتين اللتين تواجهان مطالب متزايدة من مشرعيهما بالتخلي عن العلاقات العسكرية مع دول الخليج فخلال الأسابيع القليلة الماضية في المملكة المتحدة  واجهت تيريزا ماي دعوات فرض حظر على مبيعات الأسلحة في أعقاب تقرير مجلس اللوردات.

وفي الوقت نفسه أصدر مجلس النواب في الولايات الأمريكية قراراً تاريخياً الشهر الماضي لإلغاء الدعم العسكري الأمريكي للحملة السعودية على اليمن ومن المتوقع ان يصوت مجلس الشيوخ علي قرار مواز في الشهر القادم وقد هددت أداره ترامب بالفعل بالاعتراض علي جهود الكونغرس.

لكن وزارة التجارة الدولية البريطانية دافعت عن مبيعات الأسلحة البريطانية قائلة “إن الحكومة تأخذ على عاتقها مسؤولية التصدير “بجدية بالغة”.

ويقول متحدث باسم الشركة: نحن ندير واحدة من أقوى أنظمة مراقبة الصادرات في العالم ونبقي صادراتنا الدفاعية إلى السعودية تحت المراجعة الدقيقة والمستمرة مضيفا أنه يجري تقييم جميع طلبات تراخيص التصدير علي أساس كل حاله علي حده بالمقارنة بالمعايير الموحدة للاتحاد الأوروبي والترخيص الوطني لتصدير الأسلحة مع مراعاه جميع العوامل ذات الصلة وقت تقديم الطلب.

وفي حين رفضت وزارة الخارجية التعليق مباشرة على التقرير إلا أن مسؤولاً في وزارة الخارجية الأمريكية أشار في تصريح أن جميع عمليات البيع أو التحويلات الدفاعية الأمريكية المقترحة يتم تقييمها بعناية لبحث قضايا الأمن الإقليمي ومنع الانتشار النووي والاهتمامات المتعلقة بحقوق الإنسان.

إلا أن هذا التقرير وجد ان العديد من الهجمات بدأت تقع بعيدا عن اي هدف عسكري محتمل في حين ان آخرين تسببوا في إلحاق الأذى بالمدنيين الأمر الذي فاق إلى حد كبير اي فائدة عسكريه محتمله. وقال التقرير انه لا يبدو في اي حال من الأحوال ان قوات التحالف اتخذت احتياطات كافيه للتقليل إلى ادني حد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين وفقا لما يقتضيه القانون الدولي الإنساني.

ومن بين الهجمات التي تم التحقيق فيها كان الضربة التي نفذها التحالف في ابريل 2018 في محافظه حجه الشمالية اليمنية حيث قصفت قنبلة موجهه بالليزر من طراز gbu-12 من صنع الولايات الأمريكية حفل زفاف أسفر عن مقتل 21 شخصا علي الأقل وأصابه 97 ضيفا بما في ذلك حوالي 60 من الأطفال.

وتسرد أم العريس أمينة الشهب 50 عاماً أم العريس للصحيفة قولها إن الأصابع والأمعاء كانت في كل الاتجاهات. وتضيف أمينة بأن أجزاء الضحايا تناثرت علي الأشجار والصخور وحاول الناس جمع أكبر عدد ممكن منهم فيما أكلت أجزاء الجسم المتبقية من قبل القطط.

ومن بين الهجمات التي يُزعم أنها أسلحة المملكة المتحدة استخدمت فيها كان هناك هجومان في محافظة صنعاء تم فيها إطلاق قنابل “حكيم” وهي سلسلة من الذخائر الموجهة بدقة، وقال التقرير إن أحدهم مزق مصنع “ردفان للسيراميك” مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة طفل في سبتمبر / أيلول 2015 وأصاب الهجوم الآخر كلية مجتمع في محافظة صنعاء أيضًا في يناير 2016 مدمرًا المبنى.

ونقل التقرير عن شهود عيان قولهم انه لا توجد أهداف عسكريه في المنطقة المجاورة فيما أشار ان الهجمات كانت تبدو عشوائية. وقال مدير المصنع غالب أحمد السواري 40 عاماً مدليا بشهادته عن ضربة سبتمبر 2015: “700 عامل أصبحوا عاطلين عن العمل لقد فقدنا كل شيء في غمضة عين. ودعا لويد رسل مويل عضو البرلمان عن حزب العمل والذي يعمل في لجنة تصدير الأسلحة البرلمانية في المملكة المتحدة إلى تعليق فوري لمبيعات الأسلحة إلى الرياض.

من جهته قال النائب أندرو ميتشل: إذا أظهرت هذه التحقيقات خروقات للقانون الدولي وقواعد الحرب فيجب محاسبة المسئولين – أيا كانوا- على ذلك. ورأى أندروسميث أن أفضل ما يمكن فعله هو وقف مبيعات الأسلحة إلى التحالف العسكري السعودي وإنهاء تواطؤ الحكومة البريطانية في ألازمة.