وقفة بمدينة عدن الجنوبية تطالب بالإفراج عن معتقلين لدى القوات الإماراتية

نظم رجال قبائل وناشطون سياسيون ومدنيون وحقوقيون الأحد وقفة احتجاجية بمدينة عدن للمطالبة بالإفراج عن معتقلين لدى القوات الإماراتية.

ودعا المشاركون في الوقفة إلى الإفراج عن رجل الأعمال علي عوض عبد الحبيب اليافعي ونجله غسان اللذين اختطفتهما قوات موالية للإمارات في عدن قبل ثلاث سنوات، ولا يزال مصيرهما مجهولاً.

وحمل المحتجون شعارات ولافتات تطالب بالكشف عن مصير عبدالحبيب ونجله ومحاسبة المسؤولين عن اختطافهما.

وأكد بيان صادر عن الوقفة مواصلة وتصعيد برنامج احتجاجهم السلمي حتى تتم الاستجابة لمطالبهم من قبل حكومة هادي والقوات الإماراتية في عدن بالإفراج عن عبد الحبيب ونجله، والقبض على قتلة ولده علي، وكذا الكشف عن مصير بقية المختطفين والمختفين قسراً لدى القوات الإماراتية.

وحملت الأوساط القبلية والسياسية والحقوقية والمدنية القوات الإماراتية في مدينة عدن التي تتخذها حكومة هادي عاصمة مؤقتة للبلاد، أبو ظبي وولي عهدها محمد بن زايد مسؤولية اعتقال وإخفاء عدد من المستثمرين والناشطين وعناصر ما تسمى المقاومة الجنوبية.

وكان عشرات الناشطين قد نصبوا خيام اعتصام بمدينة المنصورة في عدن، للمطالبة بالكشف والإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرا، ومعاقبة من تسبب في إلحاق الأذى بهم وبأسرهم.

وتدير الإمارات سجوناً سرية في جنوب اليمن يقودها جنود وضباط إماراتيون وأمريكيون، وكشفت وكالة أسوشيتد برس في تحقيق نشرته عن وجود 18 سجناً سرياً تديرها قوات إماراتية في اليمن.

ونفت الإمارات الشريك الرئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية وينفذ منذ مارس 2015 عمليات برية وجوية وبحرية ضد الحوثيين (أنصار الله) في اليمن التي تسيطر على أغلب مناطق شمالي البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء.، دعماً لقوات الرئيس هادي، إدارتها لسجون أو مراكز احتجاز سرية ومزاعم سابقة حول تعذيب سجناء.

وقالت أسوشيتد برس إنها وثقت وتحققت من حوادث لاختفاء مئات الأشخاص في هذه السجون السرية بعد اعتقالهم بشكل تعسفي في إطار ملاحقة أفراد تنظيم القاعدة. وبحسب المعلومات التي أوردتها الوكالة، فإن هذه السجون كانت تشهد حالات تعذيب وحشية تصل إلى حد “شواء” السجين على النار، إضافة إلى اعتداءات جنسية.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها: “حرصت الإمارات العربية المتحدة، منذ دخولها كطرف في النزاع اليمني في مارس 2015، على تشكيل قوات أمن محلية متنوعة تُعرف باسم قوات الحزام الأمني وقوات النخبة، وقامت بتدريبها وتجهيزها، وتمويلها”.

وأضاف تقرير العفو الدولية ” يجب التحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها الإمارات والقوات اليمنية الموالية لها بحق المحتجزين والمخفيين قسراً في السجون السرية جنوب اليمن باعتبارها جرائم حرب”.

ووثقت المنظمة الانتهاكات الصارخة التي تُرتكب بشكل ممنهج بلا محاسبة في مرافق الاحتجاز اليمنية والإماراتية ، بما في ذلك ممارسات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تصل إلى مصاف جرائم الحرب .