رغم الخروقات.. اليمن مصمم على تنفيذ القرار 2451
في الوقت الذي دخل فيه اتفاق استوكهولم بين الأطراف اليمنية بشأن التهدئة في الحديدة حيز التنفيذ منذ منتصف ليل الاثنين الماضي، الا ان التحالف ما زال يرتكب سلسلة خروقات لوقف إطلاق النار في محاولة لتحقيق أي انجاز عجز عن تحقيقه طوال السنوات الماضية من الحرب على اليمن.
وسجل التحالف منذ سريان وقف إطلاق النار بمقتضى اتفاق استوكهولم 49 نقضا لوقف إطلاق النار، مما اضطر مئات الاسر اليمنية الى الفرار من القصف الذي اتى بالتزامن مع تحليق كثيف للطيران الحربي وطائرات الأباتشي في سماء الحديدة.
وفي الحديدة اسفرت الخروقات عن قتل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات اول أمس الخميس بعد تعرضه لنيران قوى التحالف في مديرية التحيتا.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض الى مشاورات السويد محمد عبد السلام، ان التحالف رفض فتح مطار صنعاء الدولي وفوق ذلك منع الجسر الجوي الذي تم بين وزارة الصحة وعدد من المنظمات والجهات الدولية لإخلاء الحالات الحرجة والانسانية، واصفا الممارسات التي يقوم بها العدوان بانها ممارسات ليس لها أي مبرر سوى عقاب جماعي لكل اليمنيين.
خروقات التحالف قابلها الجيش اليمني واللجان الشعبية بضبط عال للنفس والتزام كامل ببنود الاتفاق، وهذا ما أكد عليه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات اليمنية المسلحة ستبقى ملتزمة بوقف إطلاق النار في الحديدة مهما بلغت استفزازات وخروقات التحالف وقواته.
وفي تطور جديد وبعد أسبوع من المفاوضات الشاقة صوت اعضاء مجلس الامن بالأجماع على مشروع قرار اعدته بريطانيا للمصادقة على ما حققته مشاورات السويد بشأن مدينة الحديدة والسماح بنشر مراقبين فيها.
ومن المرجح نشر ما بين ثلاثين الى اربعين مراقبا دوليا في الحديدة لضمان وقف العمليات العسكرية وتامين ايصال المساعدات الانسانية.
وبناء على مشروع القرار، يفوّض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نشر فريق من المراقبين الأمميين في اليمن في غضون شهر، بهدف الإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة. وفي هذا السياق قال الناطق باسم غوتيريش، استيفان دوجاريك، إن هؤلاء المراقبين، الذين “سيأتون من بعثات أممية منتشرة في بلدان أخرى من العالم”، ستتركز مهمّتهم في مدينة الحديدة ومينائها، كما أنهم “سيرتدون زياً مدنياً عليه شارة الأمم المتحدة، وليس زياً عسكرياً“
ويُلزم القرار رقم 2451، غوتيريش بتقديم إحاطة أسبوعية حول مجريات تطبيق الاتفاق، كما يطالبه بتزويد المجلس بمقترحات (قبيل الـ31 من الجاري) في شأن آلية عمل الفريق الأممي.
ويؤيد القرار ما خلصت إليه مشاورات السويد التي اختُتمت في الـ13 من الشهر الجاري، ويشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ مخرجاتها، ويطالب طرفَيها بمواصلة العمل على حلّ “القضايا المعلّقة”. وإذ يدعو إلى تسهيل “تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية بما فيها الوقود، وضمان الأداء الفعال والمستدام لجميع الموانئ”، فهو يحضّ على التعاون مع المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي، وحلّ مشكلة البنك المركزي، من دون تحميل طرف بعينه المسؤولية عن ذلك.
ويقول المسؤولون اليمنيون إن القرار الجديد يمثل قرارا متقدما عن القرار الدولي السابق 2216، الذي كان متناغماً بالمطلق مع سردية تحالف العدوان حيث وصف رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام قرار مجلس الأمن الجديد بانه خطوة ايجابية رغم وجود ملاحظات ومأخذ على بعض مصطلحاته ومضامينه، كما اعتبره خطوة مهمة نحو وقف العدوان وفك الحصار تمهيدا للحل السياسي الشامل. واستنكر رئيس الوفد الوطني المفاوض الموقف الأمريكي الرافض إدراج بند التحقيق في الانتهاكات المروعة التي حدثت بحق اليمنيين.
إلى ذلك وصف عضو الوفد الوطني المفاوض عبدالملك العجري القرار 2451 بالمتوازن إلى حد ما موضحا أنه سيساهم في تثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة. وأشار العجري إلى أن هذا القرار يعد متقدما مقارنة بالمواقف السابقة ويعتبر تجاوزا ضمنيا لمضمون القرار 2216.
في المقابل لم تجد السعودية مفرا سوى الترحيب بالقرار الجديد لكن المثير للسخرية ما زعم به المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة خالد منزلاوي ان القرار 2451 يؤكد نجاح الضغط العسكري على انصار الله وسيفقدهم هامش المناورة، حسب تعبيره.
ويرى الخبراء، انه اذا كان هناك نجاح عسكري لماذا لم تظهر نتائجه خلال هذه السنوات من العدوان في حين ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وصف العدوان على اليمن مجرد نزهة تنهتي خلال اسبوع.
