بيانُ وزارةِ حقوقِ الإنسان بشأنِ تعنتِ ورفضِ دول التحالفِ من فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة واستمرارِ عرقلتها دخولَ المُساعداتِ الانسانيةِ عبرَ مختلفِ المنافذ.

بسمِ الله الرحمنِ الرحيم

تستثمرُ وزارةُ حقوقِ الإنسانِ فُرصةَ انعقادِ مُشاوراتِ السويد ،برعايةِ الأمم المُتحدة عبرَ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ، لتذكرَ الجميعَ بأن الشعبَ اليمنيَّ – منذ أربع سنواتٍ مضت – تعرضَ لأبشعِ الجرائمِ والانتهاكاتِ جراءَ الاعتداءاتِ المُباشرةِ وغير المُباشرةِ وفرض الحصارِ الشاملِ على مُختلفِ المنافذِ والموانئ البريةِ والبحريةِ والجوية ، واستمرار التحالفِ في فرضِه قيوداً تعسفيةً و عرقلته دخولَ المُساعداتِ الانسانيةِ المُختلفةِ، وتطالبُ الوزارةُ الأممَ المتحدةَ وهيئاتها المختلفةَ المُنادية باحلالِ السلامِ في اليمن إلى وقفٍ عاجلٍ لعدوانِ دول التحالف بقيادةِ السعودية على اليمن وشعبه ،و فك حصارها الشاملِ على مختلفِ الموانئ والمنافذ البريةِ والبحريةِ والجوية، خاصةً ميناءَ الحديدة ومطارَ صنعاء الدولي .
وتلفتُ الوزارةُ انتباهَ المُجتمعِ الدوليّ بأن قوى العُدوانَ – منذ اربع سنوات مضتْ – تسببتْ بانتهاكاتها وجرائمها المُختلفةِ واعتداءاتها العشوائية، وحصارها الشامل إلى سُوءٍ غير مسبوقٍ للأوضاعِ الانسانية في الجمهورية اليمنية جراءَ ما ترتكبه من انتهاكاتٍ جسيمةٍ وجرائمَ خطيرةٍ ضدَّ الشعبِ اليمنيّ ومُقدراته وممتلكاته واستمرارها المُشينِ واللاإنساني واللاأخلاقي في إغلاقِ وفرضِ الحصار على مُختلفِ الموانيء والمنافذ الرئيسيةِ للجمهورية اليمنية ،ممَّا ضاعف من المُعاناةِ الانسانية التي تنذرُ بحدوثِ كارثةٍ انسانيةٍ كبيرة ، والتي تتجلى مؤشراتها من خلالٍ العددِ الكبير من الشهداء والجرحى المدنيين؛ سواءٌ ضحايا القصفِ المُباشر والمتعمد أم الضحايا عبرَ طرقٍ غيرِ مُباشرةٍ من خلالِ انتشار الأمراض الفتاكةِ التي أحدثتها الأسلحةُ المحرمةُ من القنابل والذخائر التي تحملُ موادَّ كيميائيةً ، أم عن طريق منع وصولِ الموادّ الغذائيةِ والدوائيةِ ومُشتقاتِ النفط والغاز التي أدت إلى وفاةِ عددٍ كبيرٍ من المرضى الذين يعانون من أمراضٍ مُزمنةّ عجزتِ المُستشفياتُ والمراكزُ الصحيةُ باليمن من انقاذِ حياتهم ؛لحاجةِ أغلبهم إلى السفر إلى الخارج ، بالاضافة إلى سُوءِ التغذيةِ وتدهور نظام الصرف الصحي وغير ذلكَ ممّا أدى إلى تنامي عددِ وفيات الأطفال والنساء .
وإذ تؤكدُ وزارةُ حقوقِ الإنسان أن كلَّ تلكَ الحالاتِ الانسانية التي يعاني منها الشعبُ اليمنيُّ بسبب رفضِ وتعنتِ دولِ تحالفِ العُدوان – بقيادة السعودية – فك الحصار الشاملِ على بلادنا ورفضها أيضاً فتحَ مطار صنعاء ودخولَ الطائرات ، وفرضها قيوداً تعجيزيةً ظالمةً تعسفية للسفن المُحملة بالموادّ الغذائية والدوائية ومشتقات النفط والغاز.
إن حقيقةَ أهدافِ دول التحالفِ الرئيسية من اغلاقِ كافة المنافذ وشلِّ حركتها، وفرضِ الحصار عليها خاصةً مطارَ صنعاء وميناءَ الحديدة والمنافذ البرية الاخرى، ما هو إلا إجرامٌ مُمنهجٌ هدفُه تجويعُ الشعبِ اليمنيّ واهلاكه وكسرِ إرادته وتدميرِ بنيته التحتية ، وإن استمرارَ دول التحالفِ على ذلك سيقوضُ يفشلُ عمليةَ تحقيق السلام المنشود من مشاورات السويد ،وهو ماتسعى إليه بتصعيدها العسكري الهمجي.
وتحملُ الوزارةُ المجتمعَ الدوليَّ- وفي المقدمةِ مجلسُ الأمن ومجلسُ حقوقِ الإنسان والأمينُ العامُّ ومبعوثه الخاصُّ لليمن – المسئوليةَ الكاملةَ عن كافة الانتهاكاتِ والجرائمِ التي ترتكبها دولُ تحالفِ العُدوانِ بقيادة السعودية ضدَّ الشعب اليمني ومُقدراته ومُمتلكاته خاصةً تلكَ الانتهاكاتِ والجرائمَ التي أرتكبتْ أثناءَ سيرِ عمليةِ مُشاوراتِ السويد برعاية الأمم المتحدة خلال هذه الأيام الماضية من شهرنا الجاري .
وتطالبُ وزارةُ حقوقِ الإنسان الأممَ المتحدةَ ومجلسَ الأمن بإعمالِ قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي صيغتْ لحمايةِ الإنسان وصونِ حقوقه الأساسيةِ واحترام حقِّ الشعبِ اليمني في الحمايةِ الكاملة من أيّ انتهاك .
وتطالبُ الوزارةُ مجلسَ الأمنِ وهيئات الأمم المتحدةِ سُرعةَ تشكيلِ لجنةٍ دوليةٍ مُستقلةٍ ومحايدةٍ؛ لتقصي الحقائقِ والتحقيقِ في كلّ المجازر التي ارتكبتها دولُ العدوان وماتزالُ تصرُّ على على ارتكابها على مرأىً ومسمعٍ منَ المجتمعِ الدوليّ وهيئاته ومنظماته التابعة له، وتشكيل محكمةٍ خاصةٍ باليمن لمحاكمةِ مُنتهكي حقوقِ الإنسان والقانون الدولي الإنساني من دول العدوان بقيادةِ السعودية وحلفائها، وفقاً لتوصية المفوضِ السامي لحقوقِ الإنسان بناءً على تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع له.

صادرٌ عن وزارةِ حقوق الإنسان -الجمهورية اليمنية – صنعاء. 11 ديسمبر 2018 م.