الحصار الاقتصادي على اليمن: حرب خبيثة تحصد الأرواح

الحصار الاقتصادي هو نوع من التدابير القسرية الأحادية الجانب تتخذها إحدى الدول لإجبار الأخرى على تغيير سياستها. كما أن حسن الجوار هو من أهم المبادئ الأساسية التي تنظم العلاقات السياسية بين الدول المتجاورة، وأي إخلال بهذا المبدأ ينعكس سلباً على استقرار المنطقة كلها، وليس على علاقات الدولتين المتجاورتين فقط. وبهذا لا تتسبب السعودية فقط في الجرائم الإنسانية الحاصلة في اليمن بل تمتد أيضاً لتحدث توتر في المنطقة بأكملها وتهدد السلم والأمن الدوليين

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوضع حد لانتهاكات السعودية الجسيمة التي تسببت في أكبر كارثة إنسانية “المجاعة”. وسيقرر تقييم تقوده الأمم المتحدة في منتصف نوفمبر / تشرين الثاني مدى قرب اليمن من أن يصبح البلد الثالث الذي يعاني رسميا من المجاعة بعد الصومال وجنوب السودان

يطالب المجلس دول تحالف العدوان رفع الحصار الشامل المفروض على اليمن لكونه انتهاك صارخاً لمبدئ القانون الدولي الإنساني وما يتسببه أيضاً من القتل جوعاً للمدنيين وخاصة الأطفال

كما يطالب الجهات المعنية بوضع خطية اقتصادية فورية واتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ الاقتصاد المُدمر للحد من استمرار انعكاساته الكارثية على الوضع المعيشي للمدنيين

ويؤكد المجلس ان وضع الحد لتلك الكارثة لا يعالج سوى بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية والنهوض بالاقتصاد اليمني من جديد

وأخيراً تبقى عملية السلام بين الأطراف اليمنية هي الحل الوحيد للشعب اليمني لان له وحده فقط الحق في تقرير مصيره دون أي تدخل خارجي